در یک پژوهش بررسی شد؛
تجارب جهانی در حوزه صندوق‌های حمایتی بخش مسکن
این پژوهش شمایی از طرح‌های مسکن کم درآمد و صندوق‌های حمایتی مسکن در تجارب جهانی ارائه داده و علاوه بر تأکید بر اهمیت جهانی مسکن در استطاعت، تنوع رویکرد‌های اتخاذ شده توسط کشور‌های مختلف را نشان می‌دهد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، دسترسی به مسکن ایمن و در استطاعت موضوعی ضروری برای شهروندان جامعه است؛ با این حال میلیون‌ها نفر در سراسر جهان توانایی تأمین مکانی به عنوان خانه را ندارند. امروزه با افزایش سرعت شهرنشینی و افزایش هزینه‌های مسکن، به ویژه در شهر‌های بزرگ، نیاز به برنامه‌های ایجاد مسکن در استطاعت برای افراد کم درآمد به طور فزاینده‌ای ضروری شده است.
برنامه‌های مسکن در استطاعت برای اطمینان از دسترسی همه شهروندان، صرف نظر از وضعیت مالی آنها، به مسکن مناسب و کم قیمت ایجاد می‌شوند. کشور‌های مختلف برنامه‌های نوآورانه و موفقی را برای رفع نیاز‌های مسکن اجرا کرده اند که هر کدام متناسب با زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود طراحی شده اند. از جمله این کشور‌ها می‌توان به فنلاند، سنگاپور، آمریکا، برزیل و ... اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «گزارش بررسی تجارب جهانی در حوزه صندوق‌های حمایتی بخش مسکن و ظرفیت‌های ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن» مطرح می‌کند که بحران مسکن در استطاعت مشکلی چندوجهی است که میلیون‌ها نفر و خانواده را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسئله از عدم تطابق قابل‌توجه بین در دسترس بودن مسکن ارزان‌قیمت و تقاضای فزاینده خانوار‌های کم‌درآمد ناشی می‌شود.
این گزارش بیان می‌کند که این بحران با چندین عامل کلیدی ازجمله، کمبود مسکن ارزان‌قیمت مانند واحد‌های در دسترس یا حتی اجاره‌ای، نابرابری‌های اقتصادی، مشکلات کیفیتی و ایمنی ساختمان‌ها، محرومیت‌های اجتماعی و فضایی شناخته می‌شود. بحران مسکن در استطاعت فقط مسئله بخش مسکن نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر است که بر سلامت عمومی، ثبات جامعه و برابری اقتصادی تأثیر می‌گذارد. رسیدگی به این بحران نیازمند تلاشی هماهنگ برای گسترش عرضه مسکن ارزان‌قیمت، بهبود کارایی و اثربخشی برنامه‌های مسکن و رفع موانع سیستمی است که از دسترسی خانوار‌های در استطاعت به مسکن ایمن و کم‌هزینه جلوگیری می‌کند.
این گزارش توضیح می‌دهد که امروزه برنامه‌های متنوعی در سراسر جهان برای ایجاد مسکن در استطاعت ایجاد شده‌اند. قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین قوانین در حوزه مسکن است که با هدف افزایش عرضه مسکن، و ساخت به‌طور متوسط سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد‌شرایط در تاریخ ۱۴۰۰.۰۵.۱۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده (۳) قانون فوق‌الذکر، «صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون تشکیل شده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که اثربخشی برنامه‌های مسکن در استطاعت در سراسر جهان بسته به کشور، منطقه و برنامه خاص مورد نظر به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. برخی از برنامه‌ها به موفقیت مطلوبی در رسیدگی به کمبود مسکن دست یافته‌اند، در‌حالی‌که برخی دیگر با چالش‌های مداوم ازجمله محدودیت‌های بودجه، مسائل کیفی و نیاز به تعادل بین عرضه و تقاضای رو به رشد مواجه هستند و از نظر متخصصین چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. در‌حالی‌که مسکن در استطاعت برای اطمینان از دسترسی افراد و خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط به شرایط زندگی امن و پایدار ضروری است، اجرا و حضور آن در جوامع می‌تواند چالش‌های مختلفی ایجاد کند.
این گزارش مطرح می‌کند که این برنامه‌ها برای رسیدگی به تأمین مسکن ضروری هستند، اما با چندین چالش مهم مواجه هستند که اثربخشی آنها را محدود می‌کند. بررسی برنامه‌های مسکن در استطاعت در نقاط مختلف جهان باعث می‌شود عوامل موفقیت و همچنین چالش‌های پیش‌روی این برنامه‌ها آشکار شود.
در این گزارش آمده است که بررسی برنامه‌های مسکن در استطاعت چشم‌انداز پیچیده‌ای را نشان می‌دهد که اغلب بر اهمیت طراحی برنامه، بودجه کافی و ادغام با سیاست‌های اجتماعی گسترده‌تر برای اطمینان از برآورده شدن نیاز‌های افراد و خانواده‌های کم‌درآمد توسط این برنامه‌ها تأکید دارد.
این گزارش بیان می‌کند که هدف از اجرای برنامه‌های مسکن در استطاعت عوامل متعددی ازجمله کاهش فقر، دسترسی به مسکن با‌ثبات، افزایش کیفیت زندگی، رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، پیشگیری و کاهش جرم‌و‌جنایت است. کشور‌های مختلف راهبرد‌های متفاوتی را در اجرای مسکن کم‌درآمد ارائه داده‌اند که برای تأمین نیاز‌های مسکن خانواده‌های کم‌درآمد شکل گرفته است. با وجود موفقیت‌های روزافزون، این برنامه‌ها چالش‌های مداوم مانند محدودیت‌های بودجه با توجه به هزینه و محدودیت زمانی و .. روبه‌رو بوده است. به‌طور‌کلی، برنامه‌های مسکن درخصوص استطاعت بخشی حیاتی از سیاست‌های رفاه اجتماعی بوده که هدف آن بهبود شرایط زندگی و کاهش فقر است.
این گزارش مطرح می‌کند که به موجب تبصره یک ماده دو قانون جهش تولید مسکن و بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور ضروری است تا وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه برنامه جامع مسکن و برنامه‌های حمایتی و غیر حمایتی مدنظر در سطوح مختلف اقدام کند. موضوع مسکن کم‌درآمد نیازمند راه‌حل‌های سیاستی جامعی است که هم نیاز‌های فوری و هم چالش‌های بلندمدت را مورد نظر داشته باشد.
این گزارش در ادامه راهکار‌های سیاستی برای بهبود مسکن اقشار کم درآمد ارائه کرده که به این شرح است؛ افزایش بودجه جهت توسعه برنامه‌های مسکن در استطاعت، ایجاد صندوق‌های اعتباری مسکن دولتی و محلی برای ساخت و نگهداری مسکن در استطاعت، ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه از طریق تقویت مشارکت بین دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان و توسعه‌دهندگان مسکن، اقداماتی برای کنترل اجاره‌بها یا محدود کردن نرخ اجاره‌بها در مناطقی با هزینه مسکن بالا، اصلاح منطقه‌بندی و کاربری اراضی با توسعه کاربری مختلط یا تبدیل املاک تجاری و صنعتی بلا‌استفاده به واحد‌های مسکونی.
انتهای پیام/
