چالش‌های خوابگاه‌های متأهلین دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم
به گزارش خبرگزاری آنا، با توجه به افزایش هزینه‌های شروع زندگی و به ویژه سهم قابل توجه هزینه‌های مسکن برای زوج‌های جوان، یکی از راه کار‌های پیشروی نظام حکمرانی جهت ترویج ازدواج جوانان، حمایت از ساخت و بازسازی خوابگاه‌های متأهلین است.
این حمایت علاوه بر ترویج ازدواج در سنین جوانی نقش مهمی در ترویج قناعت و ساده زیستی در شروع زندگی خواهد داشت. اگرچه در قوانین مختلف موضوع خوابگاه‌های متأهلین مورد توجه قرار گرفته، بااینحال تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، اهتمام جدی به این مسئله دیده نمی‌شد و عمده تمرکز دانشگاه‌ها بر ساخت خوابگاه مجردی بود.
بخشی از این مسئله به علت سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنیبر جایگزینی تسهیالت ودیعه مسکن به جای خوابگاه متأهلین بوده است. بااین وجود، این تسهیالت پاسخگوی هزینه اجاره بهای دانشجویان متأهل به ویژه در کالن شهر‌ها نیست.
از هر ۱۰۰ دانشجوی متأهل در کشور تنها برای دو نفر خوابگاه متأهلین در دسترس است
با وجود ۹۳ هزار و ۹۰۵ نفر دانشجوی متأهل در دانشگاه‌های دولتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کل کشور (مبتنی بر خوداظهاری دانشجویان)، تنها ۳۸ بلوک خوابگاه متأهلین با ظرفیت یک هزار و ۷۴۲ نفر وجود دارد؛ این بدین معناست که از هر ۱۰۰ دانشجوی متأهل در کشور تنها برای دو نفر خوابگاه متأهلین در دسترس است.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های اجرای ماده (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درخصوص خوابگاه‌های متأهلین دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری» آورده است که با توجه به تأکید قوانین بر ضرورت احداث و بازسازی خوابگاه‌های متأهلین، بررسی و ارزیابی میزان توسعه خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که اگرچه شاهد رشد در تعداد و ظرفیت خوابگاه‌های متأهلین پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستیم، اما همچنان شکاف عمیقی بین نیاز دانشجویان با وضعیت موجود وجود دارد.
دراین گزارش تصریح شده که ازجمله چالش‌های پیشروی دانشگاه‌ها در تحقق ماده (۷) قانون جوانی جمعیت می‌توان به فقدان منابع پایدار جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز احداث و بازسازی خوابگاه‌های متأهلین، فقدان زمین مورد نیاز جهت ساخت خوابگاه‌های متأهلین در برخی دانشگاه‌های مادر، فقدان پیوست آینده‌پژوهی جهت احصای نیاز دانشگاه‌ها به خوابگاه متأهلین، بالا بودن میانگین عمر خوابگاه‌های متأهلین در کشور، طولانی بودن صف انتظار جهت دریافت خوابگاه متأهلین، کمبود امکانات اولیه در خوابگاه‌های متأهلین، عدم نقش‌آفرینی دانشجو در خوابگاه و بی‌توجهی به نگهداشت بهینه آن، چالش‌های آماری از قبیل ابتنای وضعیت تأهل به خوداظهاری دانشجویان و فقدان شاخص درخصوص نیاز واقعی دانشجویان به خوابگاه متأهلی، فقدان آیین‌نامه درخصوص چگونگی اولویت‌بندی بین ساخت خوابگاه‌های متأهلین و اعطای وام ودیعه مسکن در استان‌های مختلف و فقدان آیین‌نامه درخصوص چگونگی واگذاری خوابگاه‌های متأهلی به دانشجویان متقاضی اشاره کرد.
در این گزارش بیان شده که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران مبتنی‌بر پرسش‌نامه هزینه و درآمد خانوار و همچنین نظرسنجی‌های صورت گرفته از جوانان، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها درخصوص ازدواج بهنگام و شروع زندگی مشترک، هزینه‌های مرتبط با مسکن بوده که در این میان یکی از مسیر‌های کاهش هزینه‌های مسکن جهت تشویق به شروع زندگی در میان جوانان، تقویت خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین است.
در ادامه این گزارش آمده که اگر چه مسئله خوابگاه‌های متاهلین در قوانین مختلف دیده شده، اما در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذیل ماده (۷) این موضوع با هدف ظرفیت‌سازی جدید و تعیین تکالیف مشخص برای هر دستگاه مجددا دیده شد. در این گزارش وضعیت موجود خوابگاه‌های متأهلین، نسبت آن با جمعیت زوجین جوان دانشجو و چالش‌های تحقق مواد قانونی موردنظر از طریق نامه‌نگاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برگزاری جلسات کارشناسی با متخصصان مورد بررسی قرار گرفته است.
ضرورت تدوین آیین‌نامه درخصوص نحوه اولویت‌بندی بین ساخت خوابگاه‌های متأهلین و پرداخت ودیعه مسکن در دانشگاه‌های استان‌های مختلف مبتنی‌بر اولویت‌بندی ساخت خوابگاه متأهلین در دانشگاه‌های مراکز استان و پرداخت وام ودیعه مسکن برای دانشگاه‌های خارج از مرکز استان صورت گیرد
در توضیح دیگر یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان شده که به‌واسطه ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وضعیت احداث و افزایش زیربنای خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌ها افزایش یافته است. به‌نحوی‌که دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه تبریز، دانشگاه مراغه، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه مازندران، دانشگاه ایلام، دانشگاه ارومیه و دانشگاه علم و صنعت و ... ازجمله دانشگاه‌هایی هستند که پس از ابلاغ قانون اقدام به ساخت خوابگاه‌های متأهلین کرده‌اند.
یافته دیگر این گزارش نشان می‌دهد در مقایسه با جمعیت دانشجویان متأهل و نیاز واقعی جامعه دانشگاهی همچنان فاصله قابل‌توجهی با شرایط استاندارد وجود دارد. همچنین، به‌رغم اینکه نیاز واقعی جامعه دانشگاهی به علت فقدان سامانه منسجم در این حوزه واضح نیست؛ اما شواهد عینی نشان از پاسخ‌گو نبودن خوابگاه‌های متأهلی نسبت به جمعیت متقاضی دارد.
در این گزارش پیشنهاد شده که ضرورت تدوین آیین‌نامه درخصوص نحوه اولویت‌بندی بین ساخت خوابگاه‌های متأهلین و پرداخت ودیعه مسکن در دانشگاه‌های استان‌های مختلف مبتنی‌بر اولویت‌بندی ساخت خوابگاه متأهلین در دانشگاه‌های مراکز استان و پرداخت وام ودیعه مسکن برای دانشگاه‌های خارج از مرکز استان صورت گیرد. تدوین آیین‌نامه «شرایط واگذاری خوابگاه به دانشجویان متأهل و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان با حفظ استقلال دانشگاه‌ها» جهت تعیین برخی از شرایط مبتنی‌بر شرایط بومی و ظرفیت‌های موجود به‌منظور افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری بیشتر انجام گیرد.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که استفاده از ظرفیت قوانین دیگر همچون ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن برای ساخت خوابگاه‌های متأهلین جهت بهره‌مندی از تسهیلات پرداختی نظام بانکی صورت گیرد؛ و واگذاری ساختمان‌ها و املاک مازاد دولتی به دانشگاه‌ها به‌منظور تغییر کاربری به خوابگاه متأهلین مبتنی‌بر آیین‌نامه مولد‌سازی دارایی‌های دولت انجام گیرد.
انتهای پیام/
