سرنوشت یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی که باید صرف هنر شود
به گزارش خبرگزاری آنا، بندی در بودجه کشور وجود دارد که در آن بانک‌ها و شرکت‌های دولتی موظف می‌شوند تا یک درصد از اعتباراتشان را با نظر کارگروهی که زیر نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود در حوزه فرهنگ و هنر هزینه کنند.
این موضوع یک درصد از بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای فعالیت‌های فرهنگی کشور سال‌هاست به یک بحث کلیدی و البته بسیار مبهم تبدیل شده است، موضوعی که عموما با زیان‌ده معرفی کردن شرکت‌ها، دستگاه‌ها از آن شانه خالی می‌کنند. شرکت زیان‌ده به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در یک دوره مالی مشخص، هزینه‌های عملیاتی، مالی و سایر هزینه‌های آن از درآمدهایش بیشتر باشد. به عبارت دیگر، زمانی که سود خالص یک شرکت منفی شود، آن شرکت زیان‌ده محسوب می‌شود.
با این همه به نظر می‌رسد این موضوع نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری دارد تا دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بتوانند در این مسیر قدم‌های درست و مشخصی بردارند و شرکت‌ها به راحتی نتوانند از آن شانه خالی کنند. بی شک اگر این یک درصد درست برنامه ریزی و در مسیر فعالیت‌های صنفی و مردمی قرار گیرد می‌تواند تاثیر چشمگیری بر میدان فرهنگ و هنر کشور داشته باشد.
برای ورود به بحث درباره مسیر‌های هزینه کردن این یک درصد از بودجه شرکت‌ها، ابتدا نگاهی خواهیم داشت به اعتبارات مصوب و تحقق یافته بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش قرهنگ و هنر تا نشان دهیم که چگونه غالب دستگاه‌ها تن به این مسئله ملی نداده‌اند.
بررسی اعتبارات مصوب، هنر و صنایع خلاق
بررسی اعتبارات مصوب، هنر و صنایع خلاق در بازه هفت ماه نخست سال نشان می‌دهد که، مجموع اعتبارات مصوب هزینه‌ای برای دستگاه‌های این بخش در قانون بودجه ۱۴۰۳ (۸۷،۱۷۳،۲۸۶)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (۱۱،۹۱۸،۱۵۰) و مجموع آنها (۹۹،۰۹۱،۴۳۶) میلیون ریال بوده است. بیشترین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۴۲،۰۲۶،۰۲۱) میلیون ریال و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (۱۴،۲۰۹،۱۵۳) میلیون ریال و کمترین اعتبارات به ترتیب برای بنیاد سعدی (۷۱۴،۷۸۷) میلیون ریال و فرهنگستان هنر (۸۶۸،۷۲۴) میلیون ریال بوده است.
به طور کلی بدون لحاظ کردن درآمد اختصاصی دستگاه‌ها، درصد تحقق اعتبارات بخش مذکور در هفت ماهه نخست اجرایی سازی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۳۷ درصد از کل اعتبارات مصوب برنامه‌ها و ردیف‌های بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق است. به بیان دیگر علاوه بر اعتبارات اختصاصی، حدود ۳۷ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به اعتبار مصوب بخش مذکور، تخصیص یافته است. بیشترین و کمترین درصدد تحقق به ترتیب برای بنیاد سعدی با ۵۶.۵ درصد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۸.۸ درصد است. درخصوص تحقق بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (با موضوع تخصیص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بخش فرهنگ) لازم به ذکر است که میزان تحقق این تبصره نسبت به سال گذشته، اندکی رشد داشته است. با وجود این، غالب دستگاه‌ها از عدم تخصیص یا تخصیص اندک آن گزارش داده‌اند.
می‌بایست بجای تقسیم اعتبار حدود ده همتی جدول ۱۲ به انبوهی از برنامه‌ها و زیربرنامه‌ها، طبق اولویت و ضرورتی اعتبارات توزیع گردد، تا بتوان اثرگذاری بیشتری در چند حوزه محدود و دارای اولویت ویژه را دنبال کرد
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «جدول ۱۲ بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی موضوع بند «ث» تبصره «۸»» پرداخته است که در ادامه نکات کلیدی آن را مرور خواهیم کرد.
دفترمطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره جدول ۱۲ بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی موضوع بند «ث» تبصره «۸» آورده است که یکی از جداول قسمت دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جدول ۱۲ موضوع بند «ث» تبصره «۸» با عنوان هزینه‌کرد یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در این جدول برخلاف سال گذشته، تلاش شده تا در راستای مأموریت‌محوری، اعتبارات توزیع شود.
ضرورت بازنگری در اولویت‌ها و کلان برنامه‌های تعریف شده
در این گزارش تصریح شد در این جدول، اعتبارات مجموعا در قالب هشت برنامه اجرایی کلان با عناوین «اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر»، «گفتمان‌سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی»، «ارائه خدمات و تولیدات رسانه‌ای»، «راهبری و ارتقاء دیپلماسی فرهنگی»، «صیانت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی»، «تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان»، «توسعه ورزش همگانی و قهرمانی» و «تربیت نیروی انسانی متخصص» توزیع شده و ذیل برنامه‌های اجرایی، مجموعاً ۲۷ زیربرنامه به همراه دستگاه‌های متولی و همکار تعریف شده است.
در این گزارش بیان شد غالب برنامه‌ها و زیربرنامه‌ها مطابق با برنامه هفتم پیشرفت است؛ علاوه‌بر این، نظام اولویت‌بندی برنامه‌ها در این جدول دارای ابهاماتی است و منطق میزان توزیع اعتبارات مشخص نیست؛ همچنین سهم و اولویت هریک از دستگاه‌های متولی و همکار مبهم بوده و در برخی موارد لازم است وفق احکام مندرج در برنامه هفتم پیشرفت دستگاهی به مجموعه دستگاه‌های متولی یا همکار اضافه شده و یا از آن فهرست حذف گردد. در آخر پیشنهاد می‌شود سهم اعتبارات هر دستگاه از برنامه و خصوصا زیربرنامه مرتبط مشخص شود.
تقسیم جزئی اعتبارات بین دستگاه‌های متولی و همکار، باعث هدررفت منابع و عدم پیشبرد امور می‌شود
بررسی زیربرنامه‌های اجرایی هشت‌گانه
در این گزارش تطابق مقبول با قانون برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که بررسی زیربرنامه‌های اجرایی ذیل برنامه‌های هشت‌گانه از ۲۷ زیربرنامه، صرفا سه زیربرنامه به شرح «اجرایی‌سازی سند فعالیت‌های فرهنگی بین‌الملل» از برنامه اجرایی ۴، «تقویت طرح‌های فراگیر تربیت نخبگان» از برنامه اجرایی ۸ و «برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» از برنامه اجرایی ۱، فاقد ارتباط مستقیم و صریح با قانون برنامه هفتم پیشرفت است، اما به‌لحاظ محتوایی مرتبط تلقی می‌شوند؛ لذا بدون داوری محتوا و قضاوت درخصوص میزان اهمیت این زیربرنامه‌ها، میزان تطابق زیربرنامه‌های این جدول با قانون برنامه هفتم پیشرفت را می‌توان معادل ۸۸ درصد تخمین زد که میزان قابل قبولی است.
در جمع بندی یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد جدول ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند «ث» تبصره «۸» با موضوع هزینه‌کرد یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در راستای هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و ماموریت‌محوری تنظیم شده است، گامی رو به جلو در جداول قسمت دوم بودجه به حساب می‌آید، اما لازم است با اصلاحاتی، ابهامات موجود در جدول مرتفع شود تا این ابهامات به حوزه اجرا تسری پیدا نکند و اهداف مدنظر، به نحو احسن محقق گردند. در ابتدا به‌نظر می‌رسد می‌بایست بجای تقسیم اعتبار حدود ده همتی جدول ۱۲ به انبوهی از برنامه‌ها و زیربرنامه‌ها، طبق اولویت و ضرورتی اعتبارات توزیع گردد، تا بتوان اثرگذاری بیشتری در چند حوزه محدود و دارای اولویت ویژه را دنبال کرد (این اولویت‌ها می‌تواند برش‌هایی از احکام برنامه هفتم پیشرفت باشد).
در نتیجه گیری این بخش از گزارش آمده که تقسیم جزئی اعتبارات بین دستگاه‌های متولی و همکار، باعث هدررفت منابع و عدم پیشبرد امور می‌شود. موضوع دیگری که لازم است در همین ابتدا مشخص شود، تعیین دستگاه‌های اصلی یا قرارگاه‌های مرکزی، ذیل هر برنامه اجرایی و دستگاه‌های همکار است به نحوی که معلوم باشد سهم هریک از دستگاه‌ها در برنامه‌ها و خصوصاً زیربرنامه‌ها به چه میزان است. مورد دیگری که مقتضی است مورد توجه قرار گیرد تعیین و درج سنجه‌های عملکردی ذیل هر زیربرنامه است تا دستگاه‌های متولی یا همکار به صورت شفاف و مشخص تکلیفشان مشخص باشد و به توان خروجی مؤثر را ارزیابی نمود.
انتهای پیام/
