بررسی لایحه عضویت ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرگزاری آنا، با استناد به بند (ب) اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» و نیز بر مبنای اهداف و سیاست‌های راهبردی و اجرایی سند سیاست‌‎های فعالیت‏‌های بین‌‎المللی زنان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر «گسترش روابط و مناسبات فرهنگی - اجتماعی و سیاسی زنان با زنان سراسر جهان»، «بهره‌برداری مناسب از امکانات مختلف برای توسعه فعالیت‌ھای بین‌المللی زنان»، «تقویت مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی و افزایش حضور آنها در عرصه‌های بین‌المللی» و «تقویت همکاری بین زنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت از زنان نیازمند و انجمن‌ها، تشکل‌ها و جمعیت‌های اسلامی زنان مسلمان در دنیا.» تصریح کرده است، در خرداد ۱۴۰۱ پیشنهاد الحاق به سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی را در قالب لایحه الحاق به این سازمان تهیه و تقدیم دولت کرد.
این لایحه در چهاردهم دی ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید و در تاریخ سوم بهمن سال ۱۴۰۲ برای گذراندن مراحل تشریفات قانونی تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

زنان پیش‌ران ایرانی، نماد درخشش و پیشرفت ملی

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان«لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» آورده است در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۸۶۸ در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، اما با توجه به اتمام دوره مجلس یازدهم و عدم بررسی آن، لایحه مذکور مجدداً از‌سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی ارسال و با شماره ثبت ۱۸۴ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ در دستور بررسی و اعلام نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

در این گزارش بیان شد مطابق این لایحه «به دولت اجازه داده می‌شود در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی به‌شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند؛ مشروط بر آنکه در هر مورد و هر زمان، تصمیمات این سازمان در تعارض با قوانین داخلی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر‌عهده دولت است». 

در این گزارش تصریح شد بررسی تاریخچه سازمان مورد نظر، عملکرد آن و ضرورت عضویت در این سازمان از حیث تقویت نقش ایران در گسترش گفتمان اسلامی در جهان نشان می‌دهد عضویت در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی در کنار چالش‌های فعلی و عملکرد سازمان مورد نظر مطلوبیت‌هایی از‌جمله ظرفیت نهادی قدرتمند، فرصت کنشگری فعال در عرصه جهانی، تقویت سیاست خارجی، اصلاح تصویر منفی ایران به‌عنوان ناقض حقوق زنان، اصلاح رویکرد‌های سازمان مذکور در حوزه زنان و تبیین و تبلیغ جهانی آن دارد؛ لذا لایحه پیشنهادی مورد تأیید است.

یافته دیگر این گزارش نشان می‌دهد بررسی محتوای اسناد بین‌المللی حقوق بشری که در حوزه زنان بوده است، ازجمله کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل نایروبی، پکن، اعلامیه توسعه هزاره، دگرگونی جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و ... و سازوکار‌های اجرایی برای این اسناد ازجمله کمیسیون حقوق بشر سابق (شورای حقوق بشر)، نشان‌دهنده ظاهر برابری‌خواهانه در تعارضات جنسیتی بوده است. 

در توضیح دیگر یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد وجود نهادی پرقدرت در راستای تبیین درست جایگاه زن از منظر مکتب فکری اسلام که مبتنی‌بر نظام آفرینش اسلام است، ضروری می‌نماید. در‌واقع یکی از خلأ‌های جدی در حوزه زنان و خانواده، ضعف فعالیت در عرصه بین‌المللی و رسانه‌ای در راستای ارائه الگوی زن مسلمان است. لذا، باید برنامه‌ریزی دقیقی در راستای پاسخ به هجمه‌های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی انجام گرفته و علاوه‌بر‌آن، فعالانه الگوی زن مسلمان و شاخص‌های آن را معرفی کرد. البته این موضوع در تبصره «۲» بند «ب» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه و تأکید قرار گرفته و به‌عنوان یکی از تکالیف وزارت امور خارجه که باید در همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محقق شود، مطرح شده است.

موانع کارآفرینی زنان تحصیل کرده دانشگاهی

در این گزارش پیشنهاد شده است اصلاح ماده واحده به‌گونه‌ای که پس از عبارت «این سازمان»، عبارت «و سازمان همکاری اسلامی در حوزه کاری این سازمان» اضافه شود. چرا‌که به استناد ماده (۳) اساسنامه، نه‌تنها خود سازمان توسعه زنان به اتخاذ تصمیم می‌پردازد، بلکه موظف به اجرای قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان همکاری اسلامی در حوزه‌های کاری خود است.

در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده با توجه به اینکه به استناد اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی، کلیه عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اصلاحیه آنها نیز باید این فرایند داخلی (تصویب مجلس شورای اسلامی) را طی کند؛ لذا لازم است تبصره‌ای درخصوص لزوم طی مراحل قانونی داخلی برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحات، ذیل ماده واحده اضافه شود.