بررسی مؤلفه‌های ساختار آموزش و پرورش در دنیا
به گزارش خبرگزاری آنا، اداره نظام‌های آموزشی به گونه‌ای که منجر به تربیت افراد در چارچوب سیاست‌ها و اهداف بالادستی شده و افراد را برای ورود به جامعه و برعهده گرفتن مسئولیت‌ها آماده کند، می‌تواند نشان از موفقیت در اداره کرد آن نظام تلقی شود، اما برای دستیابی به چنین موفقیتی عوامل متعددی می‌تواند اثرگذار باشد که ساختار اداری، ترکیب و طول مقاطع و سن ورود و خروج دانش آموزان بخشی از آنها قلمداد می‌شود.
بررسی کلی تحولات نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی کشور از زمان تأسیس آن نیز نشان می‌دهد تحولات متعددی در ساختار و نحوه اداره این نظام، میزان تمرکز، ترکیب مقاطع و... طی دوره‌های مختلف به وجود آمده است. این تحولات همه نشان از ایده‌هایی است که سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام آموزشی در ایران جهت ایجاد تحول و دستیابی به شرایط مطلوب برای تحصیل، زندگی و اشتغال پس از آن داشته‌اند. در اسناد بالادستی آموزش و پرورش نیز گزاره‌های سیاستی متعددی درخصوص تحول ساختاری آموزش و پرورش ذکر شده که شمایلی از آن در جدول ذیل آمده است.
با توجه به آنچه گفته شد مطالعه تطبیقی نظام‌های آموزش و پرورش کشورهای مختلف دنیا می‌تواند به بهبود ساختار‌های اداری و آموزشی نظام آموزش پرورش کشور کمک کند. شناخت نقاط ضعف و قوت و حرکت به سمت وضعیتی مطلوب‌تر می‌تواند منجر به باز شدن مسیر‌های تازه در ساختار‌های آموزشی کشور شود.
در همین راستا مرکز پژوهشی‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «مطالعه نظام آموزش و پرورش کشورهای منتخب (۱): مؤلفه‌های ساختار اداری و آموزشی (سن آموزش، طول و ترکیب مقاطع تحصیلی)» آورده که مطالعه حاضر به بررسی ساختار نظام‌های آموزش‌وپرورش کشورهای آلمان، فنلاند، هلند و ژاپن با تأکید بر مؤلفه‌های طول، ترکیب و تعداد مقاطع و دوره‌های تحصیلی، دوره آموزش اجباری و سن ورود و خروج به هر دوره تحصیلی می‌پردازد.
در این گزارش بیان شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت به‌انحاء مختلف در اداره‌کرد حوزه آموزش‌وپرورش نقش محوری را دارد؛ تفاوت در آنجاست که این نقش در برخی کشور‌ها همچون آلمان، برعهده ایالت‌ها بوده که نشان از عدم تمرکز قابل‌توجه دارد و در برخی کشور‌ها همچون فنلاند و هلند، ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز و در کشوری همچون ژاپن با تمرکز بیشتری انجام می‌شود. همچنین دستگاه متولی آموزش (آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و...) در کشورهای مطالعه شده معمولاً یک وزارتخانه بوده و ازاین‌رو می‌توان گفت در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌های سطوح مختلف آموزش انسجام وجود دارد.
در توضیح یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که شروع دوره آموزش رسمی در کشور هلند از ۵ سالگی و در کشورهای آلمان، فنلاند و ژاپن از ۶ سالگی است. با این تفاوت که در کشور فنلاند، آموزش رسمی با دوره پیش‌دبستان و در سایر کشور‌ها از دوره دبستان شروع می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده که سن آموزش اجباری و طول مقاطع و دوره‌های تحصیلی یا سن ورود و خروج به این مقاطع تا اندازه‌ای در بین چهار کشور متفاوت است. آموزش اجباری در کشورهای آلمان و ژاپن ۹ سال، در هلند ۱۱ سال و در فنلاند ۱۳ سال است.
در این گزارش ذکر شده که در نظر گرفتن مسیر‌های متنوع و متعدد برای تحصیل به‌ویژه در متوسطه دوم توسط نظام‌های آموزشی کشورهای مورد مطالعه که امکان انتخاب ادامه تحصیل یا ورود به بازار کار را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند. بیشترین میزان تنوع در این زمینه مربوط به نظام آموزشی کشور آلمان است.
در این گزارش تصریح شده که آشنا کردن بیشتر دانش‌آموزان (فنی و حرفه‌ای) با دنیای کار واقعی با ترکیب آموزش در مدرسه با آموزش در محل کار در نظام آموزشی آلمان که از آن با عنوان آموزش دوگانه یاد می‌شود. در نظام آموزشی هلند نیز تلاش شده است تا رویکرد مشابهی تحت عنوان آموزش متوسطه حرفه‌ای (MBO) اتخاذ شود که در پی افزایش شانس ورود به بازار کار افراد است.
در این گزارش گفته شده که تنوع قابل‌توجه دوره‌های تحصیلی و مدارک مرتبط برای فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها: از نظر مدارک ارائه شده در نظام‌های آموزشی بررسی شده برخی از مدارک ارائه شده منجر به ادامه تحصیل در نظام آموزش عالی می‌شود (همچون Abiture در آلمان)، برخی منجر به ورود به بازار کار می‌گردد (که از تنوع بسیار بالایی در نظام‌های آموزشی بررسی شده، برخوردار است) و برخی نیز علاوه‌بر بازار کار، این قابلیت را برای فارغ‌التحصیل دارد تا وارد نظام آموزش عالی حرفه‌ای (علمی – کاربردی) شود.
در این گزارش آمده که کوتاه‌تر شدن طول دوره تحصیل با طراحی دوره‌های متوسطه حرفه‌ای: برای مثال افراد با داشتن مدرک متوسطه اول ESA در آلمان می‌توانند وارد بازار کار شوند و این به‌معنای کوتاه شدن دوره آموزش عمومی برای کسانی است که قصد ادامه تحصیل در سطح آموزش عالی را نداشته و خواهان ورود به بازار کار هستند.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح شده که استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در اداره امور و اجرای سیاست‌ها: یکی از نکات قابل‌توجه در مطالعه حاضر را توجه به ظرفیت شهرداری‌ها و نقش آنها در اداره امور و اجرای سیاست‌های آموزشی از طریق اداره مدارس می‌توان عنوان کرد.
در ادامه این گزارش بیان شده که مسئولیت‌های قابل‌توجه مدیران مدارس/ مؤسسات آموزشی علاوه‌بر مسئولیت‌های جاری روزانه و رتق و فتق امور ساده: برای مثال در کشور هلند، مدیران مدارس/ مؤسسات آموزشی مسئولیت‌هایی همچون مراقبت از جنبه‌های مادی سازمان مدرسه، به‌ویژه تأمین هزینه‌های جاری و پرسنلی، تعیین سیاست‌ها در مورد برنامه درسی، مسائل پرسنلی (استخدام و برکناری کارکنان و ...) و پذیرش دانش‌آموزان را برعهده دارند.
در توضیح آخرین یافته این گزارش هم آمده که محدود بودن تعداد وزارتخانه‌های متولی امور آموزشی: در کشورهای مطالعه شده، تنها یک وزارتخانه مسئول امور آموزش (در سطوح و حوزه‌های مختلف) است، این درحالی است که در کشوری نظیر ژاپن، سایر امور مرتبط با سنین کودکی، نوجوانی و جوانی همچون ورزش، فرهنگ و نوآوری نیز با وزارتخانه مربوط به آموزش تجمیع شده است.
پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی بخش دیگر این گزارش است. در این بخش آمده که ارتقای ادارات کل استانی و تفویض اختیارات مالی و اداری به آنها در امر مدیریت آموزش و پرورش: به‌کارگیری ظرفیت‌های نهفته در ادارات آموزش و پرورش استانی در امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و به‌طورکلی در سطوحی بالاتر از وضعیت فعلی که با توجه به شناخت قابل‌توجه از سطح استان، نیاز‌ها و ظرفیت‌ها می‌توانند از سنگینی بار وزارتخانه کاسته و چابکی قابل‌توجهی را نیز به نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تزریق کنند.
در این گزارش تصریح شده که تدبیر برای استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در اداره امور آموزش و پرورش به‌ویژه ساخت‌وساز مدارس: یکی از نکات قابل‌توجه در مطالعه حاضر را می‌توان توجه به ظرفیت شهرداری‌ها در امور زیرساختی آموزش و پرورش به‌ویژه تولی‌گری ساخت‌وساز مدارس در کشورهای مورد مطالعه عنوان کرد. شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌های اجرایی که اختیارات و ابزار‌های قابل‌توجهی را به‌ویژه از نظر زیرساختی و خدماتی (سیستم راه و مسکن، حمل‌ونقل و...) در سطح شهر‌ها دارا هستند، می‌توانند در برخی از امورات نظام آموزش و پرورش نیز ایفاگر نقش باشند و در چارچوبی مشخص مشارکت کنند.
در ادامه این گزارش گفته شده که امکان کاهش طول مقطع ابتدایی و اجباری شدن آموزش‌های دوران پیش از دبستان: طول مقطع ابتدایی در کشورهای بررسی شده از ۴ سال (آلمان) تا ۶ سال (فنلاند، هلند و ژاپن) متغیر بوده است. طول این مقطع در نظام آموزشی ایران نیز ۶ سال است. در این‌خصوص می‌توان مطالعات امکان‌سنجی کاهش طول این مقطع با در نظر گرفتن محتوای آموزشی و اهداف مورد انتظار از این مقطع از ۶ سال به ۵ یا ۴ سال و همچنین اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی صورت گیرد.
در توضیح دیگر پیشنهاد این گزارش ذکر شده که کاهش طول دوره تحصیل به‌ویژه برای آن دست از دانش‌آموزانی که قصد ورود به بازار کار را بدون سطوح آموزش عالی دارند: تعریف سطوح و مدارک تحصیلی متنوع و متناسب با اهداف و نیاز‌های جامعه و ذی‌نفعان به‌طوری‌که مسیر‌های مجزایی هم برای آن گروه از دانش‌آموزانی که قصد ادامه تحصیل در آموزش عالی دارند و هم دانش‌آموزانی که تمایل به ورود به بازار کار داشته‌اند فراهم شود تا بدون دغدغه‌هایی همچون شرکت در آزمون‌های نهایی و... با دریافت مدرک تحصیلی صلاحیت ورود به بازار کار را کسب کنند.
انتهای پیام/
