درآمد‌ها و هزینه‌های نفتی در لایحه بودجه کشور
به گزارش خبرگزاری آنا، بیش از ۱۱۶ سال از کشف نفت در ایران می‌گذرد و در تمام این سال‌ها درآمد حاصل از فروش این ماده نقش بسیار برجسته‌ای در اقتصاد کشور داشته است.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که بیش برآوردی منابع جدول هدفمندی که حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و کم برآوردی قابل توجه منابع مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های سرمایه گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت از ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. همچنین جهت ایجاد ابزار نظارت برای مجلس شورای اسلامی بر پروژه‌های مهم حوزه انرژی برنامه هفتم پیشرفت نظیر ذخیره سازی گازطبیعی و میتیرینگ، لازم است ردیفی برای این موارد در بودجه درنظر گرفته شود که در گزارش حاضر پیشنهاد‌هایی برای این موارد نیز آورده شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۳۴): نفت و روابط مالی آن» پرداخت.
در گزارش حاضر ضمن بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه نفت و گاز با توجه به قوانین قبلی به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.
در ادامه بیان شده که بررسی انجام شده حاکی از آن است که ارقام مربوط به سهم دولت و مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازطبیعی در جداول مطابق احکام بخش اول بودجه لحاظ شده، لکن سهم حساب بهنیه‌سازی مصرف انرژی ذیل جدول ۱۴ که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها که خود دارای کسری قابل توجه است، درج شده است.
در این گزارش ذکر شده که این درحالیست که منابع هدفمندی در سرجمع ارقام بودجه عمومی لحاظ نشده و این منابع مرتبط با درآمد‌های حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و نه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از آن سهم دارد عدم ارائه جداول شفافیت درآمد‌های نفتی، هزینه‌های شرکت ملی نفت، منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز از دیگر مواردی است که علی‌رغم وجود حکم قانونی در بخش اول بودجه، رعایت نشده است.
همچنین در این گزارش آمده که بیش برآوردی منابع جدول هدفمندی که حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و کم برآوردی قابل توجه منابع مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت از ایرادات لایحه است. همچنین جهت ایجاد ابزار نظارت برای مجلس شورای اسلامی بر پروژه‌های مهم حوزه انرژی برنامه هفتم پیشرفت نظیر ذخیره‌سازی گازطبیعی و میتیرینگ، لازم است ردیفی برای این موارد در بودجه درنظر گرفته شود که در گزارش حاضر پیشنهاد‌هایی برای این موارد نیز آورده شده است.
انتهای پیام/
