راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی صندوق بازنشستگی کشور
به گزارش خبرگزاری آنا، نظام تأمین اجتماعی به استناد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تشکیل شده است. در سال‌های اخیر بخش اعظم اعتبارات حوزه رفاهی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی دولتی شده و این امر سبب شده است که برای کمبود اعتبارات هزینه‌ای، سهم کمتری برای حوزه‌های حمایتی و توان بخشی اختصاص داده شود.
نظام بازنشستگی در کشور ما از چهار صندوق بزرگ و چهارده صندوق کوچک تشکیل شده است. از این میان، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح به ترتیب بزرگترین صندوق‌های این نظام را تشکیل می‌دهند.
براساس آمار رسمی موجود، سال ۱۴۰۲ صندوق بازنشستگی کشوری، ۸۴۱.۰۲۰ نفر بیمه پرداز، و ۱.۷۱۵.۶۵۶ نفر مستمری بگیر را تحت پوشش داشته است؛ به این ترتیب نسبت پشتیبانی صندوق به عدد ۰/۴۹ کاهش یافته است. شکاف میان منابع بیمه‌ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است.
این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به نحوی که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. این اعداد به روشنی، دلالت بر ناپایداری شدید صندوق بازنشستگی کشوری دارد.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «چالش‌ها و راهکار‌های پایداری صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری)» آورده است که در دهه‌های اخیر صندوق‌های بازنشستگی با وضعیت بحرانی مواجه شده‌اند که صندوق بازنشستگی کشوری نیز از این امر مستثنا نبوده است. با وجود تحولات ساختاری صندوق کشوری، روند ناپایداری و مواجهه با چالش‌های مدیریتی و مالی در این صندوق به‌طور نسبتاً مشابهی فزاینده بوده است.
در این گزارش تصریح شد این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به‌نحوی‌که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. این اعداد به روشنی، دلالت بر ناپایداری شدید صندوق بازنشستگی کشوری دارد. این موضوع دلایل متفاوتی داشته است که می‌توان به نابرخورداری تاریخی از حداقل انتظام، تصویب قوانین حمایتی و مغایر با منطق بیمه‌ای، ناپایداری بنیادین صندوق به‌تبع شرایط نامطلوب اقتصاد کلان و موارد دیگری اشاره کرد. همچنین برای خروج از بحران سه نوع راهکار اساسی شامل اصلاحات فرایندی و عملیاتی، اصلاحات اساسی در ساختار اداری صندوق و اصلاحات پارامتریک می‌تواند در نظر گیرد.
در این گزارش بیان شده که نظام بازنشستگی در ایران با تصویب «قانون وظایف» در سال ۱۲۸۷ در مجلس اول مشروطه، در ابعاد تقنینی پایه‌گذاری شد و با تصویب «قانون استخدام کشوری در آذر ماه ۱۳۰۱ «دایره تقاعد» تأسیس و صورت نهادی و اجرایی گرفت. پس از مدتی این اداره به «اداره کل بازنشستگی» تغییر نام داد. در سال ۱۳۵۰ عنوان «سازمان» به‌خود گرفت و پس از فراز و فرود متعدد، در نهایت به موجب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در جایگاه صندوق تابع وزارت رفاه قرار گرفت.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که متوسط سن بازنشستگی زنان در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۰ سال و برای مردان حدود ۵۲ سال است که فاصله‌ای قابل توجه با امید به زندگی را نشان می‌دهد. میانگین مدت دریافت مستمری حدود ۲۹ سال است، درحالی‌که میانگین مدت دوره بیمه‌پردازی اعضا و پرداخت کسور در این صندوق حدود ۲۸ سال است.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که شکاف میان منابع بیمه‌ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ به بیش از هفت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است (در صورت احتساب کسورات حق بیمه شاغلان و سایر درآمد‌های صندوق نیز نسبت مصارف به منابع به بیش از چهار‌برابر رسیده است). این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به‌نحوی‌که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش اعظم مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است.
درجمع بندی یافته‌های گزارش مرکز پژوهش ها‌ی مجلس بیان شده که در بحث تشریح ریشه‌های بروز وضعیت کنونی صندوق بازنشستگی کشوری، چند موضوع سهمی اساسی داشته‌اند: مخدوش بودن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نابرخورداری تاریخی از حداقل انتظام، تصویب قوانین حمایتی و مغایر با منطق بیمه‌ای، ناپایداری بنیادین صندوق به‌تبع شرایط نامطلوب اقتصاد کلان، انتخاب سیاسی مدیران صندوق، انتقال بخش قابل توجهی از کارکنان دولت به صندوق‌های دیگر، عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها و در نهایت مخدوش شدن استقلال صندوق در عمل است.
در این گزارش پیشنهاد شده که در چنین شرایطی گزینه‌هایی که در میان مدیران و کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان راهکار برای خروج از وضعیت موجود مطرح می‌شود، اصلاحات فرایندی و عملیاتی که شامل برخی اصلاحات شفاف‌سازی، پاسخگویی بیشتر و به یک معنا استقرار حکمرانی خوب در صندوق خواهد بود؛ اصلاحات اساسی در ساختار اداری صندوق (راهکار اساسی) که خود شامل دو نوع اصلاحات می‌شود: اصلاحات فراسازمانی شامل طراحی و استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی؛ اصلاحات سازمانی شامل بستن صندوق و بازگشت به اداره بازنشستگی اصلاحات پارامتریک می‌باشد.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که لازمه برون‌رفت از وضعیت کنونی صندوق، تأکید بر انجام هر سه سطح اصلاحات مورد اشاره (با نسبت‌های متفاوت) خواهد بود. اما بیان این نکته ضروری است صرف اصلاحات پارامتریک نظیر افزایش سن و سابقه بازنشستگی، تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی، افزایش نرخ بیمه‌پردازی و ...، پایداری صندوق را برای مدت کوتاهی تأمین خواهد کرد و در واقع به‌عنوان مسکن عمل می‌کند؛ بنابراین توصیه می‌شود گزینه‌های اصلاحی‌ای انتخاب شود که از بیشترین اثرگذاری بر بهبود وضعیت صندوق و کمترین سطح فراگیری بیمه‌شدگان و بازنشستگان برخوردار باشد؛ ضمن اینکه بازه زمانی انجام اصلاحات نیز باید همواره مدنظر قرار گرفته و از شیوه‌های شوک درمانی، اکیداً خودداری شود.
انتهای پیام/
