«قانون مبارزه با مواد مخدر» نیازمند اصلاح و بازنگری است

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، اعتیاد فراگیرترین آسیب اجتماعی در کشور است که طی قرن گذشته و به ویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی تمهیدات مختلفی در راستای کنترل و کاهش آن صورت گرفته است؛ از جمله مهم‌ترین این اقدامات، تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ بوده است. این قانون مبنای همه اقدامات صورت گرفته در زمینه مواجهه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر در کشور بوده و تاکنون سه مرتبه در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ اصلاح شده است.

 براساس ماده (۱۶) از اصلاحیه مصوب ۱۳۸۹ این قانون، افراد دارای تجاهر به اعتیاد به منظور درمان و بازتوانی با حکم قضائی به مدت یک الی سه ماه در مراکز دولتی و مجاز نگهداری می‌شوند. آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده و پس از آن تعداد مراکز موضوع این ماده در کشور با سرعت بالایی افزایش یافته است. با این وجود، متخصصان امر و پژوهش‌های تخصصی نقد‌هایی در زمینه فرایند، عملکرد و برآیند این مراکز و رویکرد‌های ترویج کننده آن وارد کرده‌اند.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی وضعیت و فرایند مراکز موضوع ماده (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر» مطرح می‌کند که رویکرد‌های اصلی در زمینه مواجهه با مواد مخدر را می‌توان در چهار حوزه پیشگیری، درمان و بازتوانی، کاهش آسیب و کاهش عرضه دسته‌بندی کرد؛ کاهش آسیب به دنبال کاستن از برخی زیان‌های مصرف مواد مخدر مثل ایدز و سایر بیماری‌های واگیر برای فرد مصرف کننده و دیگران است.

این گزارش بیان می‌کند که از جمله اقدام‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزه درمان و بازتوانی افراد دچار اعتیاد در کشور انجام گرفته است، راه‌اندازی مراکز درمان اجباری افراد دارای تجاهر به اعتیاد تحت مفاد ماده (۱۶) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۹) است.

در این گزارش آمده است که در چند سال گذشته و مبتنی‌بر افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به حضور و زیست افراد دارای تجاهر به اعتیاد در اقصی‌نقاط کشور، این مراکز با روندی پرسرعت گسترش یافته و طی ۹ سال از ۲۳ به ۹۰ مرکز رسیده و بیشترین سهم از منابع مالی مربوطه نیز برای مدیریت و توسعه آنها صرف شده‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که با وجود چنین وضعیتی، این مراکز با چالش‌های مختلفی دست به گریبان بوده و عملکرد آنها محل بحث و مناقشه است، به‌طوری که اغلب متخصصان حوزه اعتیاد قائل به اثربخش نبودن این مراکز بوده و پیشنهاد اصلاح روند‌های موجود را دارند. بر همین اساس، گزارش حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روش‌های متناسب از جمله بازدید میدانی از برخی مراکز مربوطه، گفت‌و‌گو با مددجویان، مصاحبه با متخصصان، برگزاری جلسات تخصصی، رجوع به پژوهش‌های علمی و ... وضعیت و فرایند مربوط به این مراکز را مورد ارزیابی قرار دهد.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که فرایند جمع‌آوری، غربالگری، نگهداری، درمان، بازتوانی و مراقبت‌های پس از خروج افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده (۱۶) دارای نواقص و اشکال‌هایی اساسی بوده که امکان اثربخشی این مراکز را به‌شدت کاهش داده است. مواجهه سیاسی و مقطعی با افراد دارای تجاهر به اعتیاد و دنبال‌کردن اهدافی غیر از درمان و بازتوانی، به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از جمع‌آوری، نگهداری، آزادسازی و جمع‌آوری مجدد منجر شده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که در بهترین حالت، این مراکز صرفاً به‌دور شدن موقت (سه تا شش ماهه) این افراد از فضا‌ها و دید عمومی، پاک‌سازی مبلمان شهری و کاهش برخی جرائم خرد منجر شده است؛ درحالیکه، به‌نظر می‌رسد سیاستگذار برای جلوگیری از ایجاد این چرخه معیوب ناگزیر است به‌سمت اصلاح وضع موجود و تلاش برای بهبود، بازتوانی و ادغام مؤثر افراد دارای تجاهر به اعتیاد در جامعه حرکت کند؛ چراکه، پیگیری اهداف مقطعی و کوتاه‌مدت به‌جز هدر دادن منابع مالی، زمان و انرژی جمعی، نقض کرامت و حقوق انسانی این دسته از آسیب‌دید‌گان اجتماعی و بازتولید بغرنج‌تر مسئله، حاصلی نخواهد داشت. یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که اصلی‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه در قالب سه دسته اجرایی، ساختاری و فرایندی/ زمینه‌ای به شرح جدول ذیل قابل دسته‏بندی است.

این گزارش مطرح می‌کند که اعتیاد از معدود آسیب‌های اجتماعی در کشور است که دارای متولی مشخص و تعیین شده است. برهمین اساس نیز انتظار این است که عملکرد ساختاری و نهادی در این حوزه نظام‌مندتر از سایر آسیب‌های اجتماعی و با اثربخشی بیشتر باشد؛ اما عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر به ویژه طی سال‌های اخیر مورد نقد متخصصان امر قرار گرفته است؛ لذا به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیاز‌های لازم برای افزایش اثربخشی در حوزه درمان اعتیاد، تغییر رویکرد و بهینه‌سازی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق سازوکار‌های متناسب است.

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که در فرایند اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، سازوکار‌های نظارتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر، شورای هماهنگی استان‌ها و همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فنی و حرفه‌ای و ... که تکلیف قانونی در زمینه کاهش آسیب و درمان اعتیاد دارند تعریف شده و ضمانت اجرای متناسب برای ترک فعل‌ها در نظر گرفته شود.

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که سیاستگذاران و مجریان حوزه اعتیاد به‌جای تلاش برای افزایش مدت زمان نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد، که در لایحه تقدیمی پیش‌بینی شده است؛ اولاً مقوله پیشگیری را در سطوح مختلف و به صورتی نظام‌مند ایجاد یا تقویت کنند؛ ثانیاً رویکرد کاهش آسیب و درمان¬های داوطلبانه پیش‌بینی شده ذیل ماده (۱۵) قانون را اولویت بخشیده و پیگیری کنند؛ ثالثا کیفیت و اثربخشی فرایند موجود در مراکز ماده (۱۶) را ارتقا بخشیده و چالش‌های مربوطه را برطرف کنند. چراکه، ناکامی‌های موجود در زمینه درمان، بهبود و بازتوانی افراد دچار تجاهر به اعتیاد، بیش از آن‌که مربوط به مدت زمان نگهداری از این افراد در مراکز درمان اجباری باشد، ناشی از نواقص و اشکال‌های فرایندی موجود در زمینه چگونگی جمع‌آوری، غربالگری، درمان و بازتوانی با رویکرد جامع زیستی-روانی-اجتماعی، و مراقبت‌های پس از خروج است. بر همین اساس، تمرکز بر تغییر مدت زمان نگهداری ناشی از کم‌توجهی به نظرات کارشناسی بوده و هیچ‌گونه کمکی به اصلاح و بهبود فرایند‌های کنونی نخواهد کرد.

این گزارش بیان می‌کند که تصویب و تخصیص کافی و به‌هنگام اعتبارات مالی در حوزه کاهش تقاضا و تقسیم آن در بخش‌های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و درمان و بازتوانی به صورتی هدفمند در دستور کار قرار گیرد. البته حتماً لازم است در این زمینه، به ارزیابی هزینه-فایده طرح‌ها و هزینه-اثربخشی آنها و نیز اصل بهینه‌سازی و نظارت توجه شود. همچنین باید منابع تخصیص‌یافته در حوزه کاهش تقاضا به‌صورتی هوشمندانه و با اولویت حوزه پیشگیری تعریف و تعیین شود.

در این گزارش آمده است که بهبودی و بازتوانی پایدار افراد دچار تجاهر به اعتیاد نیازمند مراقبت‌های هوشمند و نظام‌مند پس از خروج است؛ این مراقبت‌ها خود ابعاد مختلف قضایی، پزشکی، روانپزشکی، حمایتی و مددکاری اجتماعی دارد. براین اساس، لازم است که ضمن اصلاح آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان، تکالیف دستگاه‌های مربوط در این زمینه به وضوح تعریف شده، شاخص‌های لازم برای نظارت و ارزیابی بر آن فراهم شود. در این میان، به‌نظر می‌رسد که پرداختن به اقدام‌های حمایتی مبتنی‌بر اولویت‌بخشی به بحث ادغام اجتماعی و تلاش برای نجات افراد دچار تجاهر به اعتیاد از بی‌خانمانی از طریق سازوکار‌های مقتضی، نسبت به سایر اقدام‌های در دسترس، از اولویت بیشتری برخوردار است.