تحلیل اثرات فساد بر اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی

به گزارش خبرگزاری آنا، بازار کار در هر کشوری ارتباط تنگاتنگ با سایر بازارها و بخشهای اقتصادی آن دارد. زیرا برآیند تحولات سایر بخشهای اقتصاد، در نهایت اثر خود را در بازار کار نشان خواهد داد. از سوی دیگر خود بازار کار نیز آثار اجتماعی و اقتصادی مهم و متعددی را در پی دارد و تحولات اقتصادی ایران طی دو دهه اخیر باعث شده است تا بازار کار ایران در شرایط ویژهای قرار بگیرد.
پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در مقالهای با عنوان «تحلیل اثرات فساد بر اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی: رهیافت هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی» به این موضوع پرداختهاند که یکی از مشکلات اساسی در بازار کار ایران، وجود بیکاری به ویژه برای جمعیت جوان و تحصیلکرده است.
بیکاری یا کم بهکار گرفته شدن جوانان باعث میشود آنها قادر به مشارکت موثر در توسعه ملی نباشند و فرصتهای کمتری برای احقاق حقوق شهروندی خود بیابند. آنها کمتر مصرف میکنند، کمتر سرمایهگذاری میکنند و کمتر هم پسانداز میکنند و اغلب هیچ قدرتی در خصوص ایجاد تغییر در زندگی و اجتماع خود ندارند.
شاخصهای مختلف فساد بر سطح اشتغال
در اغلب کشورهای در حال توسعه، سرمایه مکمل نیروی کار بوده و افزایش حجم سرمایه بر اشتغال نیروی کار تاثیر مثبت دارد
به گفته این پژوهش فساد با ایجاد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی، کاهش کارایی اقتصادی، ایجاد فضای عدم اطمینان و همچنین گسترش فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد توانسته است در دوره زمانی مورد مطالعه، سطح اشتغال در کشورهای مدنظر را کاهش دهد.
در این پژوهش آمده است که تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده ما در سطح معناداری ۵ درصد به لحاظ آماری معنادار نمیباشد. به عبارت دیگر وامها و اعتبارات اعطایی از سوی بانکها در راستای حمایت از تولید و گسترش سطح اشتغال نبوده و تاثیر مهمی بر سطح اشتغال نداشته است.
این پژوهش مطرح کرده است که در تمامی مدلهای برآوردی، موجودی سرمایه تاثیر مثبت بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری ۵ درصد به لحاظ آماری معنادار است. زیرا در اغلب کشورهای در حال توسعه، سرمایه مکمل نیروی کار بوده و افزایش حجم سرمایه بر اشتغال نیروی کار تاثیر مثبت دارد.
به گفته این پژوهش متغیر فساد بر نسبت شاغلین به کل جمعیت و به عبارت دیگر بر سطح اشتغال تاثیر منفی داشته و این تاثیر به لحاظ آماری معنادار است.
تاثیر موجودی سرمایه بر نسبت شاغلین به کل جمعیت
در این پژوهش به این نکته اشاره شده است که موجودی سرمایه تاثیر مثبت و معنادار بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و بالا بودن موجودی سرمایه، نسبت شاغل ین به کل جمعیت را افزایش داده است.
به گفته این پژوهش تاثیر نرخ دستمزد واقعی بر نسبت شاغل ین به کل جمعیت منفی بوده و افزایش نرخ دستمزد واقعی، نسبت شاغل ین به کل جمعیت در کشور های مورد مطالعه را کاهش داده است.
همچنین تسهیلات اعطایی بانک ها، باز بودن تجاری و تورم نیز به ترتیب تاثیر مثبت، مثبت و منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته، اما این تاثیرات در سطح معناداری ۵ درصد به لحاظ آماری معنادار نمیباشند.
در پایان و براساس نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد:
- جدیت بیشتر دولتها برای مبارزه با فساد از طریق کنترل و نظارت بیشتر و همچنین اعمال قوانین و مقررات پیشگیرانه.
- توسعه اشتغال و اولویت دادن به بهبود محیط کسب و کار در قالب اعطایی تسهیلات بانکی و حذف بروکراسیهای زاید اداری مربوط به آن.
- برنامهریزی در راستای توانمندسازی دولت و بخش خصوصی مولد جهت افزایش سرمایهگذاری و حضور اثربخش در اقتصاد.
- اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه آزادسازی تجاری جهت بهره برداری از فرصتهای تجاری و سرمایهای موجود در اقتصاد جهانی و توسعه صادرات خدمات و کالاها در راستای افزایش تولید بنگاهها و نتیجتا افزایش تقاضای نیرور کار.
- تثبیت اقتصاد کلان و کنترل تورم با اجرای سی استهای ضدتورمی و اعمال سیاستهای سفت و سخت اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی.
این پژوهش به کوشش سیامک شکوهی فرد (گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)، رویا آل عمران (دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)، نادر مهرگان (استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان) و فرزاد رحیم زاده (استادیار گروه اقتصاد حسابداری و مدیریت گردشگری دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشت) انجام شده است.
انتهای پیام/