عوامل موثر بر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران
به گزارش خبرگزاری آنا، به زعم کارشناسان سرمایه‌گذاری، زمانی معنادار می‌شود که منجر به افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت تقویت بخش تولید شود.
دستیابی به توسعه پایدار مهمترین هدف اقتصادی یک کشور است که از طریق رشد و هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی حاصل می‌گردد. در چند دهه اخیر عدم اثرگذاری بخش خصوصی یک مانع جدی در مقابل این مهم بوده است.
پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله‌ای با عنوان «بررسی عوامل موثر بر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران» به واکاوی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌‌اند.
به زعم این اساتید اقتصاد دانشگاه آزد، ایران کشوری است که در دو قرن اخیر از کمبود سرمایه‌گذاری و تولید رنج برده و دستیابی به نرخ رشد قابل قبول اقتصادی، به مثابه جزء لاینفک توسعه، همواره در صدر اهداف کلیه برنامه‌های عمرانی کشور قرار داشته است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه‌گذاری افزون‌تر است.
در این پژوهش آمده است که احتمال ورود متغیر‌های نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم در سطح بالا قرار دارد. آنچه مسلم است نوسان‌های نرخ ارز، تقاضای کل بی‌شک فضای حاکم بر اقتصاد در دوران رکود و رونق اقتصادی می‌تواند بسیاری از متغیر‌های کلیدی اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
تاثیر ضریب نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
به زعم این پژوهش با توجه به تاثیر بالای ضریب نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود سیاست تک نرخی و استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در دستور کار دولت قرار گیرد.
در این پژوهش آمده است که مخارج دولت چنانچه در امور زیربنایی و زیرساخت‌ها صورت گیرد می‌تواند مکمل سرمایه‌گذاری خصوصی باشد و اگر در سایر زمینه‌ها دولت به سرمایه‌گذاری ورود یابد به عنوان جانشین سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند نقش محدودکننده داشته باشد. کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود.
از طرف دیگر این پژوهش مطرح می‌کند که وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی و فروش آن به بانک مرکزی به عنوان تنها خریدار ارز‌های نفتی دولت، علت اصلی تأثیرپذیری پایه پولی و نقدینگی از افزایش نرخ ارز و تبعات تورمی آن طی سال‌های اخیر بوده است.
ساختار دولت و نحوه حضور آن در اقتصاد
نقش اصلی سیاست پولی، تنظیم و کنترل حجم نقدینگی هماهنگ با رشد امکانات تولیدی کشور است
به زعم این پژوهش دولتی بودن اقتصاد ایران باعث قانونی کردن همه تصمیمات دولت در اقتصاد شده است. تزریق درآمد‌های نفتی و دسترسی دولت به آن باعث عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد شده است.
سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌های معین تاکید شده به گفته این پژوهش از سال ۱۳۸۹ به بعد احتمال حضور متغیر مخارج دولت با وقفه اول بسیار بالا است و می‌تواند نشانگر این باشد که مخارج دولت با فاصله یک فصل احتمال حضور بیشتری در متغیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند و فعالان اقتصادی نسبت به مخارج دولت با وقفه اول بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
از آنجا که احتمال حضور متغیر وقفه اول تورم در تمامی مقاطع زمانی بسیار بالا است و می‌توان به این نتیجه دست یافت که متغیر تورم یکی از اصلی‌ترین متغیر‌های تفسیرکننده و ایجادکننده سرمایه‌گذاری با وقفه فصلی است.
در این پژوهش آمده است که احتمال ورود متغیر‌های نقدینگی و تسهیلات بانکی در سطح متوسط است. سیاست‌های مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت در سیر اقتصاد کلان به شمار می‌روند.
به گفته این پژوهش سیاست‌های پولی بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهند که از طریق آن مقامات پولی تلاش می‌کنند هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی، عرضه پول را طوری کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. نقش اصلی سیاست پولی، تنظیم و کنترل حجم نقدینگی هماهنگ با رشد امکانات تولیدی کشور است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که احتمال ورود متغیر‌های نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم در سطح بالا قرار دارد. آنچه مسلم است نوسان‌های نرخ ارز، تقاضای کل اقتصاد را از طریق واردات، صادرات و تقاضای پول و همچنین کل اقتصاد را از طریق هزینه‌های کالا‌های واسطه‌ای وارداتی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر احتمال ورود متغیر‌های نقدینگی و تسهیلات بانکی در سطح متوسط است. سیاست‌های مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت در سیر اقتصاد کلان به شمار می‌روند. سیاست‌های پولی بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهند که از طریق آن مقامات پولی تلاش می‌کنند هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی، عرضه پول را طوری کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. نقش اصلی سیاست پولی، تنظیم و کنترل حجم نقدینگی هماهنگ با رشد امکانات تولیدی کشور است.
نتایج حاصل از برآورد مدل و شناسایی بهترین مدل حاکی از آن است که نرخ بهره در اقتصاد ایران در مقاطع محدودی تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی باشد و عمال تاثیر معناداری ندارد. این بحث ریشه در واقعی نبودن نرخ سود بانکی دارد. تعیین دستوری نرخ بهره را شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام بانکی ایران به شمار آورد. رفع موانع کسب و کار و ایجاد ساختار‌های سیاستی _ اجرایی از الزامات جدی ارتقا و جذب سرمایه گذاری به شمار می‌رود.
قطعا بهبود محیط کسب و کار و شاخص‌های بانک جهانی (business doing) نه تنها در راستای جذب و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند حائز اهمیت باشد بلکه بستری برای ورود سرمایه گذاران خارجی به داخل کشور و ارتقاء دانش فنی، ورود ماشین آلات، تجهیزات و فناوری‌های جدید، سبک‌های مدیریتی نوآورانه را به همراه خواهد داشت و این عامل می‌تواند در بلندمدت اثرات تاثیرگذاری بر فضای حاکم بر اقتصاد کشور داشته باشد.
انتهای پیام/
