بررسی سیاست‌های اثرگذار در افزایش سهم اشتغال زنان
به گزارش خبرگزاری آنا، اشتغال زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، زیرا بیکاری این قشر از افراد جامعه یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی-اجتماعی به شمار می‌رود که می‌تواند آثار مخربی بر رشد اقتصادی کشور‌ها بگذارد. ادوار تجاری از عواملی است که باعث ایجاد تغییراتی در جایگاه اشتغال زنان شده و در هنگام بروز رکود و رونق سهم اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان» به این موضوع پرداخته‌اند که در همه جوامع نیروی کار زن از مهمترین عوامل تولید به شمار می‌رود و درآمد حاصل از آن همواره بخش بزرگی از درآمد ملی هر کشور را تشکیل می‌دهد.
نظر به این که جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی به نیروی کار زن نیاز دارند و زنان نیز نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، لذا جمعیت زن باید بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را تأمین نماید.
تاثیر اهمیت اعتبار زنان در درجه توسعه‌یافتگی کشور
ادوار تجاری بر اشتغال زنان می‌تواند اثر نامتقارنی باشد و تاثیر شوک مثبت و منفی آن متفاوت برآورد شود
به زعم این پژوهش یکی از مهمترین معیار‌ها جهت سنجش درجه توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی کار فعال و سازنده نگریسته شود، قطعا تاثیر مثبتی بر روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.
در این پژوهش آمده است که عوامل بسیاری می‌توانند برارتقای نرخ اشتغال زنان موثر باشد و یا اینکه اشتغال زنان را در معرض تهدید قرار دهد، که در این بین نقش ادوار تجاری حائز اهمیت فراوانی باشد. ادوار تجاری بر اشتغال زنان می‌تواند اثر نامتقارنی باشد و تاثیر شوک مثبت و منفی آن متفاوت برآورد شود.
نتایج برآورد در این پژوهش نشان می‌دهد، یک شوک مثبت یا منفی در ادوار تجاری، اثرات نامتقارنی بر سهم اشتغال زنان به جا می‌گذارد. همچنین
نتایج نشان می‌دهد که اثرات کوتاهمدت یک شوک ادوار تجاری، با اثرات بلندمدت آن یکسان است؛ بدین معنی که در کوتاهمدت، شوک مثبت ادوار تجاری، اثر منفی و معناداری؛ و شوک منفی ادوار تجاری، اثر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال زنان دارد و در بلندمدت نیز این اثر پابرجاست.
سیاست‌های اثرگذار در افزایش سهم اشتغال زنان
در این پژوهش به این نکته اشاره شده است که قدرمطلق شوک منفی ادوار تجاری در بلندمدت روند افزایشی را پیشرو دارد و روند قدرمطلق شوک مثبت ادوار تجاری در بلندمدت نیز افزایشی است.
سایر نتایج تخمین در این پژوهش نیز نشان می‌دهد که در کوتاهمدت و بلندمدت، متغیر نرخ باروری نیز اثر منفی و معناداری بر سهم اشتغال زنان می‌گذارد، اما اثر معنادار متغیر هزینه‌های دولت در بخش آموزش و نرخ تورم بر سهم اشتغال زنان در کوتاه مدت و بلندمدت رد می‌شود.
در این پژوهش آمده است که متغیر‌های حداقل نرخ دستمزد نیز باعث افزایش معنادار سهم اشتغال زنان خواهد شد؛ بنابراین تعیین سیاست‌های کوتاهمدت و بلندمدت و بررسی اثر آنها بر اشتغال زنان از اهمیت بالایی برخوردار است.
در پایان این پژوهش با توجه به یافته‌ها پیشنهاد‌های زیر قابل ارائه است:
- سیاستگذاران در تصمیمات سطح کلانشان در خصوص اشتغال زنان به بازه زمانی اجرای سیاست توجه داشته و با توجه به آن اقدام به سیاستگذاری نمایند.
- تعیین نرخ‌های چندگانه حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به عنوان راه حلی برای افزایش اثرات مثبت آن بر تحقق اهدافی چون توزیع عادلانه‌تر درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی کارگران باشد.
- اهتمام‌ورزی در راستای کاهش محدودیت‌های خانوادگی که منجر به کاهش مشارکت زنان در بازار کار می‌شود و در این راستا، تصویب حمایت‌ها و قوانینی که زنان پس از ازدواج محدودیتی در راستای کار کردن در بیرون از منزل و کاهش بهره‌وری نداشته باشند.
- ایجاد مراکز نگهداری از فرزندان افراد شاغل زن که تحت نظارت و حمایت محل کار آنان باشد.
- ایجاد بستر‌های مناسب برای ارتقا بهره‌وری زنان از طریق بهبود کیفیت آموزش و کاهش تبعیض در دسترسی زنان به فرصت‌های آموزشی و تحصیل در مقاطع بالاتر در جهت افزایش فعالیت آنها در بازار کار.
- کاهش دغدغه‌های ذهنی زنان در زمینه فرزندآوری و تربیت کودکان که منجر به کاهش مشارکت آنان در بازار کار می‌شود که در این راستا کارفرمایان می‌توانند با تولد فرزند، درآمد زنان شاغل را افزایش دهند و حتی وام به والدین آنها بدهند که بتواند هزینه‌های تولد فرزند را به بهترین نحو فراهم نمایند تا بستر‌های مناسب در جهت کاهش این دغدغه و افزایش مشارکت زنان در بازار کار ایجاد شود.
این پژوهش به کوشش راضیه داوری کیش (دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ سینا همدان)، نادر مهرگان (استاد اقتصاد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان) و داود جعفری سرشت (استادیار گروه اقتصاد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان) انجام شده است.
انتهای پیام/
