وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، از تجارب حکمرانی در سراسر جهان می‌توان درس آموخته‌هایی برای کشور به دست آورد، اما شباهت نظام کلی حکمرانی کشور‌ها و یا دست‌کم ساختار حکمرانی علوم، فناوری و نوآوری آنها، می تواند برای یادگیری مفیدتر واقع شود.

پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب» به این موضوع می‌پردازد که علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های مسائل عمومی، همواره مداخله‌های سیاستی را تجربه کرده است. چه زمانی که به طور مستقیم مورد توجه سیاستگذاران واقع شده است و چه پیش از آن متأثر از تصمیم‌ها و مداخله‌های دولت‌ها بوده است.

* فرایند سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

در این پژوهش آمده است که ارتباط افراد و گروه‌های مشارکت‌کننده در فرایند سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، قدرت هر کدام برای تأثیرگذاری بر این فرایند و انواع روابط میان آنها، موضوعی محوری در مطالعه فرایند سیاست‌گذاری به حساب می‌آید.

به زعم این پژوهش یکی از محورهای مطالعه فرایند سیاست‌گذاری که به شناسایی این نقش‌آفرینان و ترسیم و تحلیل ساختار و قدرت روابط میان آنها می‌پردازد، مطالعات مربوط به حکمرانی در این فرایند است.

‌* مفهوم حکمرانی در سیاست‌گذاری

در ادامه پژوهش آمده است که مفهوم حکمرانی به طور گسترده تعاریف و کاربرد‌های مختلفی دارد، اما در فرایند سیاست‌گذاری به دنبال آن است تا نقش‌آفرینان را در عرصه سیاست‌گذاری عمومی شناسایی و ساختار روابط قدرت میان آنها را تبیین کند.

این پژوهش بیان می‌کند که عملکرد مناسب در نظام علم، فناوری و نوآوری نیازمند چارچوب مناسب مدیریتی و حکمرانی در بالاترین سطح آن است که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف از قبیل سیاست‌گذاری و هماهنگی و پشتیبانی و زیرساخت امور اجرایی و نیز نظارت و ارزیابی را در حوزه عتف بر عهده دارد و دولت نقش اساسی در آن ایفا می‌کند.

از آنجایی که حکمرانی مناسب به تخصیص بهینه منابع، هماهنگی و پرهیز از موازی‌کاری و اتلاف منابع و زمان کمک می‌کند، می‌توان آن را یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، بهبود رفاه عمومی، بهبود کیفیت آموزش عالی و توسعه پایدار محسوب کرد.

به زعم این پژوهش ایجاد نهادهای موازی در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در نظام عتف به‌خصوص در یک دهه اخیر موازی‌کاری‌ها را گاهی به سمت دشمنی و خنثی سازی و نبود پاسخگویی سوق داده است.

* وظایف نهادهای اصلی در بحث علم، فناوری و نوآوری

در این پژوهش به این موضوع اشاره شده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نهاد‌های اصلی‌اند که در این زمینه وظایف و اختیار‌هایی به عهده دارند و به علت فقدان ترسیم دقیق حدود صلاحیت‌ها و اختیارهای نهادهای مزبور، تداخل در مرز صلاحیت‌ها، اختیار‌ها و وظایف آنها مشهود است. به عنوان مثال:

• سیاست‌گذاری در حوزه حفظ و حمایت از دانشمندان، استعداد‌های درخشان یا نخبگان در وظایف وزارت عتف و بنیاد ملی نخبگان به طور مشترک مورد توجه قرار گرفته است؛
•  در حوزۀ سیاست‌گذاری پژوهش و فناوری یکی از مهمترین تداخل‌های موجود، تعریف و حمایت از طرح‌های کلان ملی به طور همزمان در دو نهاد وزارت عتف و معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری است؛
• از جمله موضوع‌های دیگری که در این دو نهاد که بدون هماهنگی و به طور مستقل در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور دنبال می‌شود، تصویب اسناد کلان ملی در حوزۀ علم و فناوری است؛
• پایش و ارزیابی نظام عتف در ایران از جمله موارد دیگری است که هم‌پوشانی‌هایی بین دو نهاد مذکور دارد.

در ادامه این پژوهش آمده است که چالش تعدد نهادی در کشور ایران نسبت به کشور‌های مورد بررسی وضعیت نابسامان‌تری دارد به گونه‌ای که در هیچ یک از کشور‌های مورد بررسی بالاترین مقام اجرایی هم وزیر و هم معاون علوم و فناوری ندارد و همین برای حمایت از دانشمندان، استعداد‌های برتر و نخبگان، نهاد جداگانه‌ای شکل نگرفته است.

* اصلاح ساختار نظام حکمرانی عتف ایران

از نظر این پژوهش الگو قراردادن کشور‌های منتخب با حفظ کارکرد این نهادها می‌تواند این موضوع را که باعث شکل‌گیری بسیاری از موازی‌کاری‌ها از قبیل حمایت مشترک وزارت عتف و بنیاد ملی نخبگان از سرمایه انسانی، موازی کاری موجود در پایش علم، فناوری و نوآوری و حمایت و تصویب طرح‌های کلان ملی و ... در کشور شده است را بهبود ببخشد.

در این پژوهش آمده است که با توجه به موارد فوق در حالت کلی و در سطح کلان، سناریوهای زیر برای رفع مشکلات مربوط به تداخل، تعارض و ناهماهنگی متکی بر تجارب بین‌المللی، پیشنهاد می‌شود که می‌توان اصلاح ساختار نظام حکمرانی عتف ایران را بر اساس یکی از آنها تنظیم کرد:

* ساختار حکمرانی آموزش عالی، پژوهش و نوآوری در پرتغال

راهکار سناریو شماره یک برای کمتر کردن تعارض‌ها و تداخل‌ها میان وظایف در سطح سیاست‌گذاری کلان، اولویت‌گذاری و ارزیابی تفکیک میان حوزه‌های موضوعی است که با توجه به شرایط زمینه‌ای در بازه زمانی کوتاه‌مدت قابل اجراست.

این پژوهش توضیح می‌دهد که بر مبنای مرور اجملای تجارب سایر کشور‌ها نمی‌توان توصیه‌ای دقیق ارائه کرد ولی به نظر می‌رسد تفکیک شورای عالی عتف به شورای عالی آموزش عالی، شورای عالی علوم و فناوری و شورای عالی نوآوری و کارآفرینی می‌تواند ضمن دربرگرفتن همه ابعاد نام آموزش، پژوهش و نوآوری، شفاف‌تر و تخصصی‌ترشدن وظایف با تجوه به ویژگی‌های متفاوت این سه محدوده موضوعی را دربرداشته باشد.

در این پژوهش آمده است که باید برای یکپارچگی میان سیاست‌های این سه حوزه که یکی از دلایل اصلی تشکیل وزات علوم و شورای عالی عتف است تدبیری اندیشیده شود.

این پژوهش به این نکته اشاره می‌کند که با توجه به گسترده‌تر شدن محدوده موضوع‌های نظام آموزش، پژوهش و نوآوری، شاید تخصصی شدن و تفکیک نسبت به یکپارچگی متأثر از ساختار واحد در اولویت باشد.

* ساختار حکمرانی آموزش عالی، پژوهش و نوآوری در نروژ

راهکار سناریو شماره دو، تقویت وزارت علوم و واگذاری بخش عمده‌ای از بودجه و نقش هماهنگی بین دستگاهی برای آن است که اجرا و تحقق این راهکار نیازمند زمان بوه نسبت طولانی است. بر این اساس شورای عالی عتف می تواند به عنوان شورای پاسخگو به این وزارتخانه به صورت فعالانه در جذب و جهت‌دهی بودجه هوای پژوهش و فناوری سایر وزارتخانه‌ها عمل کند.

به گفته این پژوهش نکته بسیار مهم در خصوص این پیشنهاد اینکه در صورت فقدان شکل‌گیری ظرفیت تخصصی و اجرایی کافی در این وزارتخانه، این پیشنهاد نه فقط به هماهنگی یکپارچگی و در نتیجه موفقیت نظام پژوهش و نوآوری کمک نخواهد کرد، بلکه با پررنگ بودن بخش آموزش عالی و رویکرد سنتی این وزارتخانه که طی زمان، دانشگاه‌ها بیشترین سهم را در تعاملات و همکاری‌ها با آنها داشته‌اند یک گام رو به عقب خواهیم داشت. 

* ساختار حکمرانی آموزش عالی، پژوهش و نوآوری در ژاپن

راهکار سناریو شماره سه مبتنی بر مهمترین درس‌آموخته بررسی تجربه ژاپن برای ایران است، و آن وجود سازمان تأمین مالی تخصصی (سازمان علم و فناوری ژاپن) است که بخش عمد‌ه‌ای از قدرت وزارت آموزش و فناوری در ایجاد هماهنگی مرهون تمرکز بودجه در این سازمان و تخصیص آن با هماهنگی این وزارتخانه است.

این سازمان که همزمان تأمین مالی و تنظیم‌گری هزینه کرد بودجه‌های دولتی این حوزه را بر عهده دارد، به علت بدنه تخصصی قوی به خوبی توانسته است جایگاه مدیریتی و سیاسی وزارت آموزش و پژوهش را تقویت کند و با وجود اینکه وابستگی کاملی به این وزارتخانه ندارد و مدیریت آن مستقل است، برای جایگاه آن مفید باشد.

به نظر می‌رسد یکی از راه‌های تقویت وزارت عتف به سمتی که بتواند نقش پیشنهاد شده در توصیه بالا را به عهده بگیرد، ایجواد ارتباط تنگاتنگ میان این وزارتخانه با صندوق نووآوری و شوکوفایی است که به نار می‌رسد در میان مدت قابلیت اجرا داشته باشد.

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه جدول زیر مقایسه ساختار حکمرانی علم، فناوری و نوآوری ایران با کشورهای منتخب می‌باشد:

این پژوهش به کوشش سحر کوثری (هیئت علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران) و پریسا علیزاده (هیئت علمی گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران) انجام شده است.