سهم حوزه دین در کل بودجه کشور هیچگاه بیش از ۲ درصد نبوده است
به گزارش خبرگزاری آنا، هر ساله در بحث بودجه سالیانه کشور یکی از موضوعاتی که رسانه‌های معاند بر آن متمرکز می‌شوند ردیف بودجه برای نهادها و دستگاه‌های مرتبط با دین است. جمهوری اسلامی ایران مرکز و هسته اصلی‌اش استوار بر دین است؛ یعنی هم قرار است دولت عملکرد دینی داشته باشد، هم قانون و هم فضای جامعه و کشور دینی باشد، آشکارا این موضوع نیازمند بودجه کلان است. با این همه پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بودجه دستگاه‌های مرتبط با دین بسیار محدود بوده و با مشکلات مختلفی هم روبرو بوده است.
موضوع بودجه دستگاه‌های مرتبط با دین مردم و جامعه هر سال توسط رسانه‌های معاند برجسته‌سازی می‌شود تا از طریق آن دشمن بتوانند دو گانه بسازد و مردم را نسبت به دین بدبین و از حاکمیت دور کنند. اما کمی دقت بر رویکرد این رسانه‌ها روشن می کند که همه این جاروجنجال‌ها بر سر بودجه نهادهای مرتبط با دین فقط غرض ورزی و یک شگرد رسانه‌ای برای مشوش کردن جامعه و ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم است.
بررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های مرتبط با دین در کشور به روشنی نشان می‌دهد که در قوانین برنامه‌های بودجه دو سال اخیر (سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، سهم حوزه دین در کل بودجه کشور هیچگاه بیش از ۲ درصد نبوده است.
در این گزارش با کمک پژوهشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۲۴): حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف» پرده از واقعیت وضعیت بودجه دستگاه‌های اصلی مرتبط با دین در کشور را بر خواهیم داشت تا نشان دهیم که چگونه در سال‌های اخیر سهم حوزه دین در کل بودجه کشور بسیار اندک بوده است.
مرکز پژوهشی‌های مجلس در این پژوهش مطرح می‌کند که به طور کلی اعتبارات دستگاه‌های دین در لایحه مزبور حدوداً ۲۵.۳درصد رشد داشته است که «آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)» (با رشد ۸۲.۴۴درصدی) و سازمان اوقاف و امور خیریه با درصد رشد ۷.۰۱ بیشترین و کمترین درصد رشد مجموع اعتبارات را در میان دستگاه‌های مربوطه داشته اند. در لایحه پیشنهادی، سهم حوزه دین از بودجه فرهنگ با کاهشی ۸درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۳۱.۲درصد رسیده است.
مهم‌ترین چالش‌های اعتبارات این بخش، عدم رشد شایسته اعتبارات هزینه‌ای، بهویژه در نسبت با مسائلی مانند اثر تورم سالیانه بر هزینه‌های جاری و نیروی انسانی است
در این گزارش بیان شده که در همین راستا، از مهم‌ترین چالش‌های اعتبارات این بخش، عدم رشد شایسته اعتبارات هزینه‌ای، بهویژه در نسبت با مسائلی مانند اثر تورم سالیانه بر هزینه‌های جاری و نیروی انسانی است. ازآنجایی که رشد اعتبارات هزینه ای فقط ۲۵درصد است و سازمان‌ها بیش از ۵۵درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف جبران خدمات کارکنان می‌کنند، انتظار می رود که رشد سالیانه تناسبی منطقی با وضعیت این سازمان‌ها داشته باشد.
در این گزارش تصریح شده که یکی از اقدامات تأثیرگذار در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را می‌توان محوریت‌بخشیدن به اسناد کلان سیاستی مانند سند «استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد» در توزیع اعتبارات موضوع بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دانست که در صورت رفع نواقص و کاستی‌هایی مانند اصلاح نگاشت نهادی اجرای این اسناد در جدول۱۲ لایحه، می‌تواند در ایجاد انضباط دستگاهی، جلوگیری از موازی‌کاری و هدررفت منابع و امکانات، منظم‌نمودن سلسه‌مراتب سیاست‌گذاری در حوزه‌های موضوعی، افزایش شفافیت عملکردی و امکان ارزیابی‌عملکرد دستگاهی توسط دستگاه‌های ناظر اثرگذار باشد.
فارغ از مشکلات کمبود اعتبارات این عرصه، بیشتر سازمان‌های دینی و تبلیغی معتقدند که هر‌ساله درصد قابل‌توجهی از اعتبارات آنها صرف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری مانند جبران خدمات کارکنان می‌شود.
به اذعان بسیاری از سازمان‌های دینی و تبلیغی بیش از ۵۰ درصد از اعتبارات تخصیصی خود را -که تقریباً معادل ۸۰ درصد از بودجه مصوب آنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است- صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی نموده‌اند و باقی‌مانده اعتبارات، توانایی پوشش دادن برنامه‌های مصوب سالیانه را ندارد
به اذعان بسیاری از سازمان‌های دینی و تبلیغی بیش از ۵۰ درصد از اعتبارات تخصیصی خود را -که تقریباً معادل ۸۰ درصد از بودجه مصوب آنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است- صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی نموده‌اند و باقی‌مانده اعتبارات، توانایی پوشش دادن برنامه‌های مصوب سالیانه را ندارد.
در این گزارش آمده که مضاف آنکه با افزایش تورم، درصد مرتبط با حقوق و دستمزد رفته‌رفته بیشتر شده و به دنبال آن، سهم اعتبارات برنامه‌ای کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند اُفت عملکرد و اثرگذاری این سازمان‌ها را به همراه داشته باشد. باتوجه به اینکه در سازمان‌های دینی و فرهنگی عنصر نیروی انسانی نقش تعیینکنندهای در اثربخشی اقدامات دارد، با عدم رشد متناسب سبد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مزبور، این دستگاه‌ها مجبورند که از سهم برنامه‌های تحولی و اجرایی خود بکاهند تا بتوانند امور جاری و حیاتی خود مانند امور مربوط به جبران خدمات کارکنان را با این اعتبارات پوشش دهند.
در این گزارش ذکر شده که با این وجود، کاهش درصد رشد بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، تأملبرانگیز است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، این اعتبارات بیش از ۳۳درصد رشد داشته‌اند، درحالی که در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای کمتر از ۲۵درصد است. به ویژه آنکه سازمان‌های متعددی ازجمله سازمان تبلیغات اسلامی که دستگاه مجری و کنشگرِ میدانی محسوب می‌شوند و در تمامی استانها دارای بازو‌های اجرایی هستند، کمترین رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای را در میان دستگاه‌های این حوزه داشته‌اند؛ به گونهای که اعتبارات تملکی آنها کمتر از بسیاری از دستگاه‌های کوچکتر مانند دانشگاه مذاهب اسلامی است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان شده که بعلاوه آنکه با توجه به حجم تکالیف و وظایف دستگاه‌های حوزه دین در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مانند اجرای طرح مسجدمحوری، طرح بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و اجرای اسناد مهمی مانند «استقرار ساز و کار راهبری و پشتیبانی از مساجد»، «سند جامع امور فرهنگی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران» که در خود لایحه مزبور نیز بر آنها تأکید شده است، عدم رشد شایسته اعتبارات هزینه‌ای این دستگاه ها، موجب خواهد شد که عملکرد آنها، افول کرده و از برنامه‌های تحولی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، باز بمانند.
در این گزارش آمده که یکی از اقدامات راهبردی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، محوریت‌بخشیدن به اسناد کلان سیاستی، مانند اسناد «استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد»، «سند جامع امور فرهنگی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران» در توزیع اعتبارات موضوع بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، در جدول ۱۲ام بخش دوم لایحه مزبور است. این اقدام، زمینه ثمراتی مانند ایجاد نظم و انضباط دستگاهی، جلوگیری از موازی‌کاری و هدررفت منابع و امکانات، منظم‌نمودن سلسه‌مراتب سیاست‌گذاری در حوزه‌های موضوعی، افزایش شفافیت عملکردی و امکان ارزیابی‌عملکرد دستگاهی توسط دستگاه‌های ناظر را فراهم می‌آورد.
انتهای پیام/
