ضرورتها و مؤلفه‌های سند ملی کشاورزی دیجیتال
به گزارش خبرگزاری آنا، در سال‌های اخیر، مفهوم «کشاورزی دیجیتال» با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول گسترده در شیوه‌های کشاورزی و کمک به توسعه کشاورزی پایدار، مطرح شده است.
در این راستا، تعدادی از کشور‌ها به دنبال برنامه ریزی آگاهانه برای بهره مندی از مزایای مربوطه و اجتناب از آثار منفی احتمالی آن برآمدهاند. با وجود این، بخش کشاورزی در ایران که با چالش‌های عدیدهای ازجمله در زمینه برنامه ریزی تولید و استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید مواجه است، فاقد یک راهبرد ملی مشتمل بر سند راهبردی و برنامه اقدام در استفاده از قابلیت بالای کشاورزی دیجیتال در حل مشکلات اساسی بوده و در نتیجه، محیط سیاستگذاری و قانونگذاری توانمندساز برای فعالیت بازیگران مختلف به ویژه شرکت‌های دانش بنیان در این بخش شکل نگرفته است.
در دنیای امروز «کشاورزی هوشمند» در بسیاری از کشور‌های دنیا به جای کشاورزی سنتی گرفته است و حتی در برخی از استان‌های کشور نیز، این امر، در دستور کار قرار دارد، اما در بسیاری از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی، همچنان پای «کشاورزی هوشمند» می‌لنگد. پیشتر در گزارشی با عنوان «سیر تا پیاز هوشمندسازی کشاورزی» تلاش کردیم ابعاد مختلف و اهمیت بحث هوشمندسازی کشاورزی را واکاوی کنیم.
«کشاورزی هوشمند» کلید واژه‌ای است که در سال‌های اخیر بیشتر گسترش پیدا کرده است تا بل با تسهیل کار‌های کشاورزی و کمک به کاهش استفاده از نیروی انسانی به افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاوری بینجامد. کشاورزی هوشمند به استفاده از ابزار‌های پیشرفته‌ای مانند سنسورها، سیستم هوشمند آبیاری، ربات‌ها و ... برای افزایش کارایی فرایند‌های کشاورزی شامل کاشت، داشت و برداشت اشاره دارد.
در باب همین موضوع مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را با عنوان «سند ملی راهبردی و برنامه اقدام کشاورزی دیجیتال؛ ضرورتها و مؤلفه‌ها»منتشر کرده است؛ در این گزارش بیان شده که در سال‌های اخیر، مفهوم «کشاورزی دیجیتال» با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول گسترده در شیوه‌های کشاورزی و کمک به توسعه کشاورزی پایدار، مطرح شده است.
در این گزارش تصریح شده که در این راستا، تعدادی از کشور‌ها به‌دنبال برنامهریزی آگاهانه برای بهرهمندی از مزایای مربوطه و اجتناب از آثار منفی احتمالی آن برآمدهاند. با وجود این، بخش کشاورزی در ایران که با چالش‌های عدیدهای ازجمله در زمینه برنامهریزی تولید و استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید مواجه است، فاقد یک راهبرد ملی مشتمل بر سند راهبردی و برنامه اقدام در استفاده از قابلیت بالای کشاورزی دیجیتال در حل مشکلات اساسی بوده و در‌نتیجه، محیط سیاستگذاری و قانونگذاری توانمندساز برای فعالیت بازیگران مختلف به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش شکل نگرفته است.
در این گزارش ذکر شده که تعیین اهداف راهبردی، جلب مشارکت ذینفعان، شناسایی همه فعالیت‌ها و برون‌داد‌ها و طراحی چارچوب نظارت و ارزیابی، درکنار سیاستگذاری داده‌باز و متناسب‌سازی نوآوری‌ها و فناوری‌ها براساس شرایط کشاورزان خُرده‌مالک، ازجمله مؤلفه‌های کلیدی طراحی راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال هستند.
در ادامه این گزارش آمده که تدوین و تحقق مطلوب سند مذکور، مستلزم نظارت مجلس شورای اسلامی و مشارکت مستمر نهاد‌های ذی‌ربط، ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و نیز کشاورزان و شرکت‌های دانش‌بنیان با وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان محور اصلی حکمرانی کشاورزی دیجیتال است.
در ادامه گزارش دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌ها به یافته‌های کلیدی این گزارش اشاره شده و آمده که با وجود تصویب احکامی در زمینه کشاورزی هوشمند در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب ۳/۱/۱۴۰۰، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۴/۱/۱۴۰۱ و قانون برنامه هفتم پیشرفت، درحال‌حاضر به‌دلیل عدم تدوین راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال مشتمل بر سند راهبردی و برنامه اقدام در کشور، محیط سیاستگذاری و قانونگذاری توانمندساز برای فعالیت بازیگران مختلف به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق پیش‌نیاز‌های مربوطه ازجمله الزام دولت نسبت به اجرای سیاست داده‌باز ایجاد نشده است.
در ادامه ذکر شده که راهبرد‌های کشاورزی دیجیتال به بهینه‌سازی منابع (مالی و انسانی) و افزایش کارآمدی در بهره‌گیری از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش کشاورزی کمک می‌کند. چنین راهبرد‌هایی به ایجاد جریان‌های درآمدی جدید و بهبود معیشت جامعه روستایی و همچنین تضمین دستیابی به اهداف برنامه اقدام ملی کشاورزی دیجیتال کمک خواهد کرد. به‌طورکلی تدوین چارچوب راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال شامل سه مرحله اصلی: ۱. طراحی چشم‌انداز ملی در زمینه کشاورزی دیجیتال، ۲. تدوین برنامه اقدام ملی در زمینه کشاورزی دیجیتال و ۳. نظارت و ارزیابی بر اجرای آنهاست.
در این گزارش تصریح شده که در تدوین چشم‌انداز کلی برای کشاورزی دیجیتال، اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری و منطبق با اهداف راهبردی کشاورزی هر کشور، ازجمله در زمینه افزایش بهره‌وری، بهبود پایداری و افزایش امنیت غذایی باید مدنظر قرار گیرد. همچنین ارزیابی وضعیت فعلی، ازجمله فناوری‌های کنونی و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها، به شناسایی شکاف‌ها و فرصت‌ها برای نوآوری دیجیتال کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که برنامه اقدام براساس واقعیت‌های این بخش تدوین خواهد شد. شناسایی ذینفعان کلیدی، ازجمله سازمان‌های دولتی، کشاورزان، شرکت‌های کشاورزی و ارائهدهندگان فناوری و تعامل با آنها در تدوین چشم‌انداز ملی حایز اهمیت است.
در آخرین یافته این گزارش بیان شده که در کنار تدوین چشم‌انداز ملی کشاورزی دیجیتال، تدوین برنامه اقدام نیز به‌منظور تعیین مراحل لازم برای دستیابی به اهداف راهبردی، ازجمله جدول زمانی، تخصیص منابع و مسئولیت‌ها ضرورت دارد. برنامه اقدام همچنین باید به چالش‌ها و خطرات بالقوه مرتبط با اجرا بپردازد. درنهایت، طراحی سازوکار‌هایی برای پایش پیشرفت و اندازه‌گیری تأثیر ابتکار‌های کشاورزی دیجیتال ضروری است. در این راستا، تدوین شاخص‌های ارزیابی راهبرد کشاورزی دیجیتال و تدوین چارچوب حکمرانی متناسب با آن، از دیگر مؤلفه‌های کلیدی است که باید در مرحله نظارت و ارزیابی مدنظر قرار گیرد.
در بخش پیشنهادات این گزارش هم ذکر شده که با توجه به نقش اساسی کشاورزی دیجیتال در تحقق جهش تولید پایدار و تکالیف قانونی مربوطه، باید تدوین راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال طی بازه زمانی مشخص، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. این وزارتخانه باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همچنین نمایندگان کشاورزان و تشکلهای مربوطه و شرکت‌های دانش‌بنیان اقدامات لازم را نسبت به تدوین راهبرد مذکور به عمل آورد و مجلس شورای اسلامی نیز بر مراحل تصویب و اجرایی شدن آن نظارت کند.
لازمه اثربخشی هرچه بیشتر سند توجه به اصولی همانند ظرفیت‌سازی است. در توضیح این اصل بیان شده که حمایت از کشاورزان خُرد برای دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های نوآورانه کشاورزی، تقویت مهارت‌ها و دانش آنان و توسعه چارچوب‌هایی برای استفاده کارآمد از فناوری‌های دیجیتال در شیوه‌های کشاورزی از جمله نکاتی است که ذیل این اصل باید مورد توجه قرار گیرد.
اصل بعدی نظارت بر اجرای سیاست داده‌باز است که در توضیح آن آمده ایجاد و ارتقای سامانه‌های جمع‌آوری دادههای بخش کشاورزی مانند سامانه شناسایی قطعات زمین، سامانه کنترل و مدیریت یکپارچه دادههای واحد‌های تولید و ایجاد پایگاه داده منطقه‌ای؛ با تأکید بر اتخاذ سیاست داده باز به‌منظور تسهیل دسترسی ذینفعان به دادههای مورد نیاز و افزایش کارایی، شفافیت، نوآوری و همکاری در بخش کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد.
ایجاد ساختار حکمرانی هم اصل دیگر است که شامل تدوین چارچوب سیاستی منسجم و ساختاریافته تحول دیجیتال در بخش کشاورزی با تأکید بر نظارت بر اجرای سیاست داده‌باز و قوانین و مقررات مرتبط با اشتراک‌گذاری و یکپارچه‌سازی دادههای کشاورزی، کاهش شکاف دیجیتال و تضمین حریم خصوصی و امنیت داده‌ها است.
آخرین اصل به ارزیابی و متناسب‌سازی فناوری‌ها اشاره دارد که شامل فرایند ارزیابی دقیق فناوری برای شناسایی، اولویت‌بندی و اطمینان از تناسب و مرتبط بودن فناوری‌ها با نیاز و تقاضا و عملکرد ذینفعان مختلف به‌ویژه خُرده‌مالکان و کسب‌وکار‌های کوچک و خانوادگی است.
انتهای پیام/
