سهم اعتبارات دستگاه‌های رسانه از هزینه‌های عمومی دولت
به گزارش خبرگزاری آنا، قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشور‌ها است که با پیشبینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. ازاین رو با تخصیص منابع مالی به صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به سوی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد.
در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۳): حوزه رسانه و فضای مجازی» آورده که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به‌عنوان دومین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده است، حدود ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته که این عدد ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۴۳درصد افزایش داشته است.
در ادامه این گزارش ذکر شده که سهم اعتبارات دستگاه‌های رسانه از هزینه‌های عمومی دولت حدود ۰.۷درصد و سهم آن از حوزه فرهنگ حدود ۲۷درصد است. حدود ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما، حدود ۴۶۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، حدود ۱۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و حدود ۲۶ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما پیش بینی شده است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) و حدود ۲۴ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده که در این لایحه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به‌عنوان درآمد برای خبرگزاری ایرنا پیشبینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۵۴۹ میلیارد تومان است.
در جمع بندی این بخش گزارش آمده که یافته‌های گزارش حاضر نشان می‌دهد با توجه به برآورد سهم برنامه‌های حوزه رسانه در جدول (۱۲) بخش دوم لایحه، مطابقت لازم با بخش اول لایحه وجود دارد؛ اما تامین مالی لازم برای تحقق برش یکساله تکالیف صدا و سیما در بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت نگرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی هم ارائه کرده است. در این بخش آمده که انجام تکالیف مشخص شده در جدول ۱-۱۶ ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت مطابق محاسبات صورت گرفته نیازمند تفسیر روشن از عبارت «و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد» در تبصره این ماده است. در غیر این صورت تکالیف مندرج با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید محصولات رسانه‌ای برای سازمان صدا و سیما مقدور نخواهد بود.
انتهای پیام/
