جنگ رمضان به پرونده حقوقی فعال تبدیل شد/ بسته سهلایحهای برای جبران خسارت و تعقیب بینالمللی
اساتید گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) علیه کشورمان، در قالب یک کارگروه حمایتی، بسته سیاستی-حقوقی جامعی را تدوین کردهاند. علیرضا شمشیری، رئیس کمیته علمی حقوق دانشگاه آزاد، در گفتوگو با خبرنگار آنا با اشاره به اینکه این بسته سهلایحهای، جنگ را از یک رخداد صرفاً نظامی به پروندهای حقوقی و قابل مطالبه در عرصه داخلی و بینالمللی تبدیل کرده است، جزئیات آن را تشریح کرد. وی افزود: سه لایحه جبران خسارت اشخاص، اصلاح قانون مناطق دریایی با محوریت تنگه هرمز و الحاق به قانون اقدام متقابل، همزمان حمایت از زیاندیدگان، تقویت ژئوحقوقی ایران و تعقیب عاملان تعرض را دنبال میکنند. به گفته شمشیری، ایجاد سازمان ملی جبران خسارات جنگی و صندوق ملی، برای نخستین بار پراکندگی دستگاهها را سامان داده و حقوق مردم را از یک اقدام اداری موردی به یک حق قانونی منظم و قابل مطالبه ارتقا میدهد.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
جنگ رمضان چه ظرفیتی برای کنش حقوقی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد؟
جنگ رمضان، صرفاً یک رخداد نظامی و امنیتی نبود؛ بلکه یک وضعیت حقوقی چندلایه ایجاد کرد که در آن، قواعد بنیادین حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه، مسئولیت بینالمللی دولتها، حقوق بشر، حقوق دریاها، جبران خسارت و حمایت از زیاندیدگان بهصورت همزمان فعال شد. اهمیت بسته سیاستی در این است که این ظرفیتها را از سطح تحلیل پراکنده خارج کرده و در قالب یک نقشه راه منسجم، قابل پیگیری و قابل تبدیل به اقدام تقنینی و نهادی سامان داده است.
این بسته چگونه جنگ را به یک پرونده حقوقی قابل پیگیری تبدیل میکند؟
این بسته تلاش میکند هر واقعه جنگی را در جایگاه حقوقی خود بنشاند. یعنی حمله، ترور، خسارت، تحریم، مداخله، همکاری دولتهای ثالث، آسیب به مردم و تخریب زیرساختها، همه بهعنوان موضوعات قابل استناد و قابل مطالبه حقوقی صورتبندی میشوند. به بیان دیگر، بسته میخواهد حافظه جنگ را به سند، سند را به استدلال و استدلال را به مطالبه مؤثر حقوقی تبدیل کند.
چرا در این بسته بر جبران خسارات اشخاص تأکید ویژه شده است؟
زیرا حقوق، در نهایت باید خود را در زندگی مردم نشان دهد. وقتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در اثر جنگ، تجاوز یا عملیات خصمانه دچار خسارت میشوند، نظام حقوقی نمیتواند آنان را میان دستگاهها و تصمیمات پراکنده رها کند. لایحه جبران خسارات اشخاص ناشی از جنگ، دقیقاً برای همین طراحی شده است تا حمایت از زیاندیدگان از یک اقدام موردی و اداری به یک حق قانونی، منظم و قابل مطالبه تبدیل شود.
لایحه جبران خسارات جنگی چه خلأیی را در نظام حقوقی کشور پر میکند؟
خلأ اصلی، نبود یک قانون جامع، دائمی و منسجم برای ثبت، ارزیابی، تقویم، جبران و پیگیری خسارات جنگی است. در گذشته ممکن بود دستگاههای مختلف، هر یک بخشی از کار را انجام دهند؛ اما این پراکندگی، زیاندیده را با ابهام، تأخیر و سرگردانی روبهرو میکرد. این لایحه با پیشبینی سازمان ملی جبران خسارات جنگی، صندوق ملی، هیأتهای ارزیابی، حق اعتراض و سازوکارهای شفاف پرداخت، این خلأ را بهصورت ساختاری برطرف میکند.
چرا تشکیل سازمان ملی جبران خسارات جنگی اهمیت دارد؟
تشکیل این سازمان به معنای تمرکز مسئولیت و پایان دادن به موازیکاری است. زیاندیده باید بداند مرجع ثبت خسارت، ارزیابی، پرداخت، بازسازی و رسیدگی به اعتراض او کجاست. سازمان ملی جبران خسارات جنگی میتواند هم مرجع پاسخگویی به مردم باشد و هم بانک جامع دادههای خسارات جنگی را برای پیگیریهای داخلی و بینالمللی فراهم کند.
این بسته چه نگاهی به خسارات غیرمستقیم جنگ دارد؟
یکی از نقاط قوت بسته همین است که خسارت را فقط به تخریب ساختمان یا تلف مال محدود نمیکند. جنگ ممکن است باعث تعطیلی کسبوکار، عدم امکان سکونت، جابهجایی اجباری، محرومیت از انتفاع، از بین رفتن ابزار کار یا اختلال در فعالیت اقتصادی شود. اینها خسارتهای واقعی زندگی مردم است و باید در نظام جبران، جایگاه حقوقی روشن داشته باشد.
مستندسازی در این بسته چه نقشی دارد؟
مستندسازی ستون فقرات همه پیگیریهای حقوقی است. بدون سند معتبر، حتی روشنترین حقها نیز در مرحله مطالبه و اثبات با دشواری روبهرو میشوند. در جنگ، بسیاری از ادله زوالپذیرند؛ آثار تخریب از بین میرود، شهود پراکنده میشوند و دادهها ممکن است ناقص شود؛ بنابراین ثبت دقیق خسارات، تصاویر، گزارشها، شهادتها، دادههای مکانی و نظریههای کارشناسی، یک اقدام اداری ساده نیست؛ بلکه مقدمه استیفای حقوق ملت ایران است.
جانشینی دولت در دعاوی زیاندیدگان چه فایدهای دارد؟
این سازوکار بسیار مهم است؛ زیرا مردم نباید برای دریافت خسارت خود منتظر پایان دعاوی پیچیده بینالمللی بمانند. دولت میتواند ابتدا در چارچوب قانون، خسارت زیاندیده را جبران کند و سپس به میزان پرداختشده، در حقوق و دعاوی او علیه عاملان مسئول جانشین شود. این روش هم حمایت فوری از مردم را تضمین میکند و هم امکان مطالبهگری بینالمللی دولت را تقویت میسازد.
سه پیشنویس تقنینی این بسته چگونه یکدیگر را تکمیل میکنند؟
این سه پیشنویس، سه ضلع یک پاسخ حقوقی فعال هستند. لایحه جبران خسارات، بعد حمایتی و مردممحور بسته را تأمین میکند. لایحه الحاق موادی به قانون مناطق دریایی، ظرفیت ژئوحقوقی جمهوری اسلامی ایران بهویژه در تنگه هرمز را سامان میدهد. لایحه الحاق به قانون اقدام متقابل نیز ابزارهای تعقیب، مقابله، مصادره، جبران و پیگیری جنایات بینالمللی را تقویت میکند. مجموع این سه، بسته را از یک متن تحلیلی به یک برنامه تقنینی قابل عرضه تبدیل کرده است.
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تدوین چنین بستهای را چگونه ارزیابی میکنید؟
دانشگاه در اینجا فقط نقش آموزشی یا پژوهشی کلاسیک ندارد؛ بلکه بهعنوان بازوی علمی سیاستگذاری حقوقی وارد میدان شده است. کمیته علمی حقوق و کارگروههای تخصصی آن تلاش کردهاند دانش حقوقی را به زبان سیاستگذاری، تقنین و اقدام نهادی ترجمه کنند. این تجربه نشان میدهد دانشگاه میتواند در بزنگاههای ملی، از سطح نظریهپردازی فراتر برود و در طراحی پاسخ حقوقی کشور نقشآفرینی مؤثر داشته باشد.
پیام اصلی این بسته برای افکار عمومی چیست؟
پیام اصلی این است که حقوق ملت ایران نباید در هیاهوی جنگ فراموش شود. هر خسارت، هر حمله، هر تعرض و هر زیان باید ثبت، تحلیل، مستند و مطالبه شود. این بسته میخواهد نشان دهد که اقتدار ملی فقط در میدان دفاعی معنا پیدا نمیکند؛ بلکه در میدان حقوقی نیز باید استمرار یابد و به مطالبه، جبران، تعقیب مسئولیت و صیانت از حقوق مردم تبدیل شود.
انتهای پیام/
