راز قبوض میلیونی آب و برق با پلههای تصاعدی!
به گزارش خبرگزاری آنا، در ماههای اخیر، موج فزایندهای از گلایهها و انتقادات افکار عمومی نسبت به افزایش چشمگیر و ناگهانی مبالغ قبوض آب و برق شکل گرفته است؛ موضوعی که به یکی از دغدغههای جدی معیشتی شهروندان تبدیل شده و این پرسش اساسی را ایجاد کرده است که چرا با وجود عدم اعلام رسمی و سراسری افزایش نرخ پایه تعرفهها، بهای خدمات عمومی در قبوض خانگی به چند برابر افزایش یافته است. بررسیهای میدانی نشان میدهد مبالغ برخی قبوض که در خردادماه رقمی در حدود ۳۰۰ هزار تومان را نشان میداد، در تیرماه با جهشی معنادار به مرز ۸۰۰ هزار تا بیش از یک میلیون تومان رسیده است. این تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده، مطالبه عمومی گستردهای را برای پاسخگویی شفاف دولت ایجاد کرده است تا دستگاههای متولی با صراحت مشخص کنند که آیا تغییر در الگوهای مصرفی شهروندان عامل این جهش است یا شیوه فرمولنویسی و نحوه محاسبه قبوض با واقعیتهای زیستی و نیازهای متعارف خانوارها همخوانی ندارد. جامعه امروز و کارشناسان اقتصادی خواستار آن هستند که دولت با خروج از فضای ابهام، درصد دقیق تغییرات تعرفهای، شیوه تفکیک پلههای مصرفی و گزارش عملکرد مالی شرکتهای خدماترسان را به صورت عمومی و شفاف منتشر کند.
بررسی عمیقتر مکانیسم تعرفهگذاری در بخش خانگی، تفاوت فاحش میان حداقل و حداکثر نرخ محاسباتی را آشکار میسازد؛ به طوری که بر اساس فکتهای آماری ارائه شده از سوی عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر، تعرفه برق بخش خانگی در چهار پله تقسیمبندی شده است که در پله نخست، حدود ۷۵ درصد مشترکان کشور زیر الگو قرار دارند و مصرف آنها با نرخ کاملاً یارانهای و معادل ۱۵ صدم (۰.۱۵) نرخ تأمین برق محاسبه میشود. با این حال، به محض عبور مصرف از سقف الگو، پلههای بعدی آغاز میشود؛ به طوری که بخش مازاد تا ۱.۵ برابر الگو با نیم (۰.۵) نرخ تأمین برق، مصرف بین ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو با ۲.۵ برابر نرخ تأمین برق و مصارف فراتر از ۲.۵ برابر الگو با ضریب سنگین ۵ برابری محاسبه میشوند. این فکت آماری نشاندهنده اختلاف ۳۴ تا ۳۵ برابری میان کف و سقف تعرفه برق است؛ اختلافی که سبب میشود با وجود عدم افزایش متناسب در حجم مصرف واقعی، مبالغ قبوض به دلیل ساختار پلکانی و محاسبات تصاعدی، به صورت نمایی و شتابان افزایش یابند و مبالغ پرداختی مشترکان را دستخوش جهشهای چند برابری کنند.
در همین راستا، متولیان صنعت برق با رد هرگونه تغییر پنهانی در نرخ پایه، ریشه این جهشهای ناگهانی را در ساختار پلکانی تعرفهها و تغییرات رفتاری مشترکان جستوجو میکنند؛ به طوری که مدیرکل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانیر با تشریح سازوکار حاکم بر محاسبات، افزایش مصرف و جابهجایی میان پلههای تعرفهای را تنها عامل چند برابر شدن قبوض معرفی کرده و تصریح میکند که مشترکان زیر الگوی مصرف ممکن است با کوچکترین جابهجایی در میزان مصرف، از پلههای حمایتی خارج شده و وارد پلههای بالاتر شوند که این امر به تنهایی میتواند به دو برابر شدن مبلغ قبض منجر شود و تخفیفهای پلههای پایینتر را کاملاً از بین ببرد. طبق استدلالهای فنی شبکه توزیع، چنانچه میزان مصرف یک مشترک نسبت به سال گذشته کاملاً ثابت مانده باشد، تغییرات بهای قبض ناشی از اصلاح تعرفه سالانه نباید از مرز ۴۰ درصد فراتر رود و هر رقمی بیش از این، محصول عبور از مرزهای الگوی مصرف است.
اگرچه سیاستگذاران بر این باورند که این شوکهای مالی میتواند به عنوان ابزاری بازدارنده برای اصلاح رفتار مصرفی عمل کند، اما منتقدان تاکید دارند که به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی و نبود زیرساختهای فناورانه و حمایتی لازم برای مدیریت هوشمند مصرف در منازل، این روش بیش از آنکه اصلاحگر الگوی مصرف باشد، به یک جریمه اقتصادی مضاعف بر دوش خانوارها تبدیل شده است. در این میان، هرچند قوانین حمایتی برای معافیت و تخفیف مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در صورت رعایت الگو پیشبینی شده است، اما ضرورت بازنگری در واقعبینانه بودن الگوهای مصرف با توجه به تغییرات اقلیمی و دمایی کشور و همچنین لزوم شفافسازی کامل فرآیندهای مالی این صنعت، همچنان به عنوان یک مطالبه حیاتی از دولت جدید پابرجا است.
انتهای پیام/
