دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
25 ارديبهشت 1403 - 08:33

بررسی طرح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ به ۴ استان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت

بررسی طرح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ به ۴ استان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد و بررسی طرح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ به ۴ استان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
کد خبر : 911239

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹۹ نفر از نمایندگان و به ریاست عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه ها

گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکتهای زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) (اعاده شده از شورای نگهبان ۳)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در موردطرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی(اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ به 4 استان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل 85 قانون اساسی

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته