با گذشت ۴۰ روز از اختلال گسترده در فعالیت بیش از ۸۰ درصد کسبوکارهای کشور و توقف درآمدی بخش بزرگی از اصناف، موضوع تعهدات بانکی و چکهای برگشتی به یکی از اصلیترین نگرانیهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از صاحبان چکهای برگشتی همچنان با محدودیت شدید مالی مواجهاند؛ موضوعی که اکنون نگاهها را به سمت بخشنامه جدید و احتمالی بانک مرکزی برای حل این بحران دوخته است.
قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه با افزایش جزئی همراه شد؛ افزایشی که در پی نگرانیها درباره اختلال در عرضه و حملات جنگ تحمیلی علیه ایران به زیرساختهای انرژی در منطقه خلیج فارس رخ داد. با این حال، شاخصهای اصلی نفتی همچنان در مسیر ثبت بزرگترین افت هفتگی از ژوئن ۲۰۲۵ قرار دارند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به افزایش قابل توجه بارشها در سال آبی جاری اعلام کرد میزان بارندگی کشور به حدود ۲۰۰ میلیمتر رسیده که نسبت به ۱۲۱ میلیمتر سال گذشته و میانگین بلندمدت ۱۹۳ میلیمتری رشد محسوسی داشته است؛ در حال حاضر حجم آب ورودی به سدهای کشور حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب و میزان ذخیره مخازن نیز حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب معادل ۵۵ درصد ظرفیت سدهاست.
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد در پی خسارتهای وارد شده به شبکه برق در جریان «جنگ تحمیلی رمضان»، در مجموع ۴۸۴ نقطه از شبکه توزیع برق و بیش از ۱۲۴ کیلومتر از خطوط این شبکه آسیب دید که با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی در مدت کوتاهی بازسازی شد؛ خسارت واردشده به تأسیسات و تجهیزات شبکه توزیع برق استان تهران در این حوادث حدود ۲.۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامههای آینده وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: جنگ ما را نسبت به برخی موضوعات هوشیارتر کرد. بر اساس شرایط موجود لازم است در برخی پروژهها و اولویتبندیها بازنگری انجام شود. باید در کنار موارد محلی، به ابعاد ملی و بینالمللی پروژهها نیز توجه شود.
کارشناس صنعت حملونقل ریلی با بیان اینکه ۷۰ درصد عملکرد شبکه ریلی کشور متعلق به بخش باری و ۳۰ درصد جابهجایی مسافر است، تهدیدهای اخیر را جنگ روانی علیه امنیت شهروندان دانست و تأکید کرد: در حالی که سالانه بیش از ۴۰ میلیون تن کالا و مواد اولیه صنایع از این طریق جابهجا میشود، تمامی تمهیدات برای بازسازی سریع خطوط و تغییر اولویت شبکه به سمت انتقال کالاهای اساسی در شرایط بحرانی اتخاذ شده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد با توجه به شرایط کنونی کشور، بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ همچنان ملاک عمل دستگاههای اجرایی است و استانداران میتوانند در چارچوب آن درباره نحوه فعالیت دستگاهها و میزان حضور کارکنان در محل کار تصمیمگیری کنند.