توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
دوراهی حقوق بشر و دفاع از اسرائیل/ اتحادیه اروپا گزینه درست را انتخاب می‌کند؟
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند کشتار اخیر رفح باعث محکومیت هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی می‌شود و بر شیوه تفسیر اروپا از حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف حمله به این شهر تاثیرگذار خواهد بود.
گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «محل حمله دیشب، یک منطقه امن نبود»؛ این جمله‌ای است که در حساب کاربری ارتش اسرائیل منتشر شد، بعدازآنکه به خاطر حمله یکشنبه‌شب به اردوگاه چادری پناهجویان در رفح، مورد شماتت جامعه بین‌الملل قرار گرفت.
اما تصاویر منتشرشده از زنان و کودکانی که در آتش ذوب می‌شوند، روایت ارتش رژیم صهیونیستی را به چالش می‌کشد تا آنجا که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم می‌گوید که حمله اخیر به رفح «به شکلی تراژیک بد پیش رفت».
کویت و اردن، اسرائیل را در ارتباط با این حمله به جنایت جنگی متهم کرده‌اند. وزارت خارجه عربستان هم لحنی تند اتخاذ و با انتشار بیانیه‌ای «تداوم هدف قرار دادن غیرنظامیان در نوار غزه» را محکوم کرد و آن را ادامه «قتل‌عام به دست نیروهای اشغالگر» خواند. شورای همکاری خلیج فارس هم موضع مشابهی اتخاذ کرد.
تعدادی از اعراب دیروز سر میز مذاکره با اروپا نشستند تا در دیداری غیررسمی طرح صلح پیشنهادی‌شان را که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطینی هم می‌شود، با همتایان اروپایی به اشتراک بگذارند.
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند کشتار اخیر رفح باعث محکومیت هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی می‌شود و بر شیوه تعامل اروپا با حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف حمله به این شهر تأثیرگذار خواهد بود.
آنها انتظار دارند که این جنایت فشار‌های بین‌المللی برای توقف عملیات نظامی علیه رفح و توقف جنگ به‌کلی را افزایش دهد.
بررسی پایبندی اسرائیل به تعهدات حقوق بشری
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه هم‌صدا با «ولکر ترک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌گویند که «هیچ نقطه امنی در غزه وجود ندارد».
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه به‌اتفاق آرا خواستار تشکیل شورای همکاری با اسرائیل برای بحث در مورد پایبندی این کشور به تعهدات حقوق بشری خود در توافق تجاری دو طرف شدند.
این اتحادیه همچنین قصد دارد از این نشست برای مقابله با کابینه نتانیاهو در مورد تبعیت از حکم روز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) استفاده کند که به اسرائیل دستور داده بود حمله نظامی خود به دومین شهر بزرگ باریکه غزه، رفح، را متوقف کند.
این اقدام سه ماه پس‌ازآن صورت می‌گیرد که «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا و «لئو وارادکار» نخست‌وزیر وقت ایرلند، برای اولین بار درخواست بازنگری فوری توافقنامه اتحادیه اروپا و اسرائیل را مطرح کردند و به نگرانی‌های جدی در مورد عملیات نظامی اسرائیل در غزه و نقض احتمالی حقوق بشر و بین‌المللی اشاره کردند.
ماده ۲ آن موافقت‌نامه که در سال ۲۰۰۰ منعقد شد، تصریح می‌کند که این توافق «بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک» بنیان نهاده شده است.
اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی اسرائیل است و طرفین روابط اقتصادی گسترده‌ای با یکدیگر دارند. درنتیجه این بلوک از ابزار قدرتمندی برای اعمال فشار بر کابینه جنگی نتانیاهو برخوردار است تا بلکه بتواند با استفاده از آن از تهاجم اسرائیل به رفح جلوگیری کند.
باوجود حمایت قاطع گروه‌های حقوق بشری و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد فلسطین، اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته بود حمایت سیاسی برای چنین اقدامی را کسب کند.
اما بعد از برگزاری نشست روز دوشنبه، بورل گفت: «ما اجماع لازم را برای درخواست تشکیل شورای همکاری با اسرائیل جهت بحث پیرامون وضعیت غزه و پایبندی این کشور به تعهدات خود در خصوص موضوعات حقوق بشری به دست آوردیم.»
اتحادیه اروپا می‌گوید که اقدامات اسرائیل در رفح و به‌ویژه آنچه در حمله به اردوگاه فلسطینی‌ها در این شهر رخ داد تهاجمی «غیرموجه و افراطی» بوده است.
اروپا و یک مذاکره مهم؟
بااین‌حال جوزپ بورل تأکید کرد که این اتحادیه هیچ تمایلی برای بررسی اعمال تحریم احتمالی علیه اسرائیل ندارد، اما درصورتی‌که کابینه نتانیاهو به نادیده گرفتن حکم دیوان بین‌المللی دادگستری ادامه دهد ممکن است موضع اروپا نیز تغییر کند.
ظاهراً در همان جلسه دیروز، وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای اولین بار درباره تحریم رژیم اسرائیل در صورت تخطی آن از حکم دیوان بین المللی دادگستری درباره توقف فوری عملیات نظامی در رفح، مذاکرات «مهمی» انجام دادند.
«مایکل مارتین» وزیر خارجه ایرلند بعد از نشست شورای امور خارجه این اتحادیه گفت: در این مذاکرات توافق بسیار روشنی درباره ضرورت حمایت از نهاد‌های حقوقی بشردوستانه بین المللی وجود داشت. برای اولین بار به شکل واقعی شاهد انجام بحث‌های قابل‌توجهی در مورد تحریم‌ها و «چه می‌شود اگر...» بودم.
مارتین به وجود برخی اختلافات در این زمینه نیز اشاره کرد، اما گفت که نگرانی‌های زیادی هم در بین کشورهای عضو اتحادیه درباره وضعیت روشنی وجود دارد که دیوان بین‌المللی درباره آن حکم داده است.
این مقام ایرلندی افزود: اتحادیه اروپا همواره استقلال این دیوان را به رسمیت شناخته و بر ضرورت پیروی از دستورات آن تأکید می‌کند.
بااینکه در میان قضات دیوان دادگستری بین‌المللی درباره تفسیر رأی اخیر دیوان لاهه اختلاف‌نظر وجود دارد، ظاهراً اتحادیه اروپا تصمیم گرفته از این رأی به‌عنوان ابزار فشار علیه اسرائیل استفاده کند.
بورل روز گذشته گفت چنانچه اسرائیل از تصمیم دادگاه لاهه ناراضی است، می‌تواند خواستار ارائه تفسیر دیگری شود، اما درهرصورت نمی‌تواند حکم فعلی را نادیده بگیرد.
اشاره بورل به بهانه‌تراشی رژیم اسرائیل برای طفره رفتن از اجرای حکم دادگاه لاهه است. اسرائیل مدعی شده که حکم لاهه مشروط است و مادامی‌که به الزامات خود ذیل کنوانسیون نسل‌کشی پایبند باشد، منعی برای تداوم عملیات در رفح ندارد.»
این روز‌ها به نظر می‌رسد که دست‌کم در عرصه دیپلماتیک، باد موافق به سمت تل‌آویو نمی‌وزد.
بااین‌حال، آمریکا و انگلیس که به‌رغم وقایع غزه، همچنان به حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند، به دنبال آن هستند که حمله یکشنبه‌شب به چادر‌های پناهجویان رفح را اشتباهی محاسباتی جلوه دهند و انجام تحقیقات دراین‌باره را به ارتش اسرائیل واگذار کنند که مصداق بازگشت قاتل به صحنه جرم است!
اعراب و اروپا هم بیش از آنکه به دنبال متهم کردن اسرائیل باشند، با شخصی‌سازی ماهیت موضوع، انگشت اتهام را سمت نتانیاهو می‌گیرند، اما همین تلاش حداقلی هم در جهنمی که رژیم صهیونیستی برای مردم غزه ساخته، حکم نسیمی ملایم را دارد.
انتهای پیام/
