جامعه در بلاتکلیفی و بنزین ۳ نرخی در مسیر پر پیچ و خم تصمیمات دولت
به گزارش خبرگزاری آنا، سرگردانی دوباره جامعه در ماجرای سهنرخی شدن بنزین اینبار با اظهارات تازه وزیر نفت وارد مرحله جدیدی شده است؛ اظهاراتی که نشان میدهد برخلاف تمام نشانههای رسمی، هنوز هم دولت تاریخ مشخصی برای آغاز اجرای نرخ سوم تعیین نکرده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر، خبرهای متعدد از قطعی شدن اجرای طرح، ورود صدا و سیما به ترکیب کارگروه تصمیمگیری، و حتی تعیین روز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ بهعنوان زمان عملیاتی شدن ساختار جدید منتشر شده بود. اکنون اما وزارت نفت میگوید تاریخ دقیق «مشخص نیست»؛ جملهای که در شرایط فعلی اقتصادی، بیش از آنکه شفافیت بیاورد، نوعی ابهام سازمانیافته را بازتولید میکند.
جامعه در هفتههای اخیر با اخبار پیدرپی درباره بنزین مواجه بوده؛ از مصوبه ۱۴ آبان هیات وزیران که ساختار سهنرخی را رسمیت بخشید، تا توضیحات مکرر درباره سهمیه مالکان چندخودرو، نرخگذاری شناور کارتهای اضطراری و تغییر فصلانه قیمت آنها. تمام این موارد، یک پیام مشترک به جامعه منتقل میکرد: «افزایش قیمت قطعی است و از نیمه آذر اجرا میشود». اما اکنون، بدون هیچ توضیح قابل قبول، میشنویم که آغاز اجرای نرخ سوم «نامشخص» است. نتیجه این وضعیت نه اعتمادسازی است و نه مدیریت افکار عمومی؛ بلکه فقط تعلیق بیشتر جامعه در فضایی است که پیشتر هم از فشارهای اقتصادی رنج میبرد.
رفتار دوگانه دستگاههای تصمیمگیر در حوزه انرژی موضوع تازهای نیست، اما زمانی که این رفتار با تغییرات مستقیم در هزینههای روزمره مردم مرتبط میشود، تبدیل به بحران اعتماد و فرسایش روانی میگردد. جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند قطعیت و شفافیت است، نه اعلام و لغوهای پیدرپی که تنها اضطراب عمومی را تقویت میکند.
تعلیق تصمیمگیری و پیامدهای روانی آن بر جامعه
در چنین فضایی، این پرسش اساسی مطرح است که چرا دولت چنین حجم عظیمی از تغییرات را ابتدا رسانهای میکند، سپس مردم را هفتهها در انتظار و نگرانی نگه میدارد، و در نهایت از «نامشخص بودن زمان اجرا» سخن میگوید؟ اگر تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده بود، چرا از ابتدا ساختار سهنرخی با جزئیات کامل معرفی شد؟ اگر اجرای طرح نیازمند بررسیهای بیشتر بود، چرا تاریخ دقیق اعلام شد؟ و اگر قرار است در نهایت لغو یا تعویق شود، چرا جامعه پیش از تصمیم نهایی در معرض چنین حجم از فشار روانی قرار گرفت؟
تصمیمگیری درباره موضوعی مانند بنزین، که مستقیم با سفره مردم، هزینه زندگی، حملونقل و تورم ارتباط دارد، نباید با آزمونوخطا و تغییرات روزبهروز همراه باشد. هر بار اعلام «احتمال اجرای طرح»، «قطعی شدن زمان»، «تصمیم جدید»، «ابهام در اجرا» یا «بازنگری»، موج جدیدی از نگرانی و تشویش در جامعه ایجاد میکند. این روند نهتنها اعتماد مردم را تضعیف میکند، بلکه باعث فرسایش روانی میشود؛ فرسایشی که در شرایط تورمی فعلی واقعاً قابل تحمل نیست.
نکته مهمتر اینکه دولت با انتشار مکرر اخبار متناقض درباره زمان اجرا، در عمل جامعه را در موقعیتی قرار داده که هیچکس نمیداند فردا چه خواهد شد. آیا قیمتها تغییر میکند؟ آیا سهمیهها اصلاح میشود؟ آیا مالکانی که چند خودرو دارند باید آماده پرداخت نرخ سوم باشند یا خیر؟ این بیثباتی ذهنی، دقیقاً همان فشار روانی است که از «ابهام اقتصادی» ناشی میشود.
در چنین شرایطی، حتی اگر دولت درنهایت تصمیم بگیرد اجرای طرح را به تعویق بیندازد، باز هم آسیب وارد شده است؛ زیرا اصل مشکل، خودِ تعلیق و بازی با «توقعات اجتماعی» است، نه صرفاً افزایش قیمت.
نرخهای اعلامشده و ابهامی که صفر نمیشود
طبق مصوبه رسمی هیئت وزیران، قرار است بنزین بهصورت سهنرخی عرضه شود؛ نرخ اول ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه، نرخ دوم ۳۰۰ تومان نیمهآزاد و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان. این ساختار از ابتدا با این توضیح معرفی شد که سیاست دولت «پلهپله» افزایش قیمت با کمترین شوک به جامعه است. اما نکته اینجاست که خودِ اعلام چندباره درباره تغییرات قیمت، بدون شفافیت کامل، به مراتب شوکآورتر از افزایش تدریجی است. جامعه در چنین فضایی نه میتواند برنامهریزی کند، نه میتواند هزینههای ماه آینده را تخمین بزند.
در بخش دیگری از مصوبه، به نرخگذاری شناور کارتهای اضطراری اشاره شده؛ تصمیمی که به معنای پایان قیمت ثابت برای بنزین آزاد جایگاههاست و نوعی «پیشلرزه» برای افزایشهای دورهای است. این موضوع به خودی خود برای مردم نگرانیآور است؛ زیرا نشان میدهد حتی قیمت بنزین آزاد نیز ثبات گذشته را نخواهد داشت. حال وقتی اجرای این بخش هم در ابهام قرار بگیرد، جامعه عملاً نه پیشبینی دارد و نه اعتماد.
از سوی دیگر، اصلاح سهمیه مالکان چند خودرو نیز بهعنوان یکی از ستونهای اصلی طرح سهنرخی معرفی شد؛ تصمیمی که مالکیت و مصرف سوخت را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد. اما اکنون با اعلام نامشخص بودن زمان اجرا، هزاران مالک چندخودرو در برزخ قرار گرفتهاند. آیا سهمیه خودرو دوم قطع میشود؟ از چه تاریخی؟ آیا نرخ سوم اعمال میشود؟ باز هم هیچ پاسخ دقیقی وجود ندارد.
سیاستگذاری اقتصادی نباید شبیه آزمایش روی جامعه باشد
این وضعیت اساساً نتیجه سیاستگذاری مبهم است؛ سیاستی که نه با مردم شفاف صحبت میکند، نه جدول زمانی میدهد و نه مسئولیت پیامدهای روانی اخبار متناقض را میپذیرد. مردم حق دارند بدانند چه چیزی در راه است، چه چیزی حذف میشود و چه چیزی باقی میماند. حق دارند بدانند تصمیم نهایی چیست و چه تأثیری بر زندگی روزمرهشان خواهد گذاشت.
مشکل اصلی این است که ساختار اطلاعرسانی دولت در چنین موضوعات حساسی، بیشتر به «پیشگوییهای مبهم» شباهت دارد تا تصمیمات دقیق اجرایی. مردم ابتدا با انبوهی از اخبار درباره قطعی بودن اجرای طرح مواجه میشوند، سپس ناگهان با جمله «تاریخ دقیق مشخص نیست» روبهرو میشوند. این سبک اطلاعرسانی، نهتنها ضعف در برنامهریزی را آشکار میکند، بلکه مردم را در موقعیتی قرار میدهد که نمیدانند آیا باید آماده هزینههای جدید باشند یا خیر.
در شرایط اقتصادی امروز، جایی برای چنین ابهامآفرینیهایی باقی نمانده است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، نوسانات بازار، و هزینههای جاری مردم به حدی سنگین شده که کوچکترین خبر درباره افزایش قیمت، فشار روانی شدیدی ایجاد میکند. حال وقتی این خبرها دقیق هم نباشد، تأثیر آن دوچندان میشود.
با شرایط به وجود آمده این پرسش جدی مطرح است که اگر دولت هنوز درباره زمان اجرا به جمعبندی نرسیده، چرا اصلاً طرح اعلام شد؟ چرا مردم باید تحت فشار روانی ناشی از تصمیمی قرار بگیرند که هنوز حتی شورای تصمیمگیری آن در حال چانهزنی داخلی است؟
ضرورت پایان دادن به بلاتکلیفی
آنچه اکنون بیش از هر چیز مورد نیاز است، شفافیت فوری و کامل است. جامعه باید بداند آیا طرح اجرا میشود یا نه. اگر اجرا میشود، از چه تاریخی و با چه جزئیاتی. اگر قرار است تغییراتی در مصوبه اعمال شود، باید اعلام عمومی و رسمی شود. اگر اجرای طرح به تأخیر افتاده، باید دلیل آن روشن بیان شود. پنهانکاری، سکوت یا اظهارات مبهم، تنها مردم را خستهتر و بیاعتمادتر میکند.
در نهایت، احترام به جامعه یعنی پایان دادن به بلاتکلیفی. مردم سزاوار این هستند که درباره موضوعی به این اهمیت، از ابتدا با اطلاعات دقیق و قطعی روبهرو شوند، نه اخبار متناقض، وعدههای ناتمام و ابهامهای تکراری.
انتظار عمومی از دولت در موضوع بنزین، صرفاً اعلام قیمت نیست؛ بلکه روشن کردن تکلیف است. جامعه همین را میخواهد یعنی تکلیف مشخص، برنامه روشن، و پایان فشار روانی ناشی از ابهام.
انتهای پیام/
