واگذاری بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا؛ از بررسی اهلیت خریداران تا نگاه جدی به تأثیرات آن بر بورس

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، واگذاری بلوکی سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا در بورس به یکی از موضوعات داغ اخیر بازار سرمایه تبدیل شده است، موضوعی که نخستین بار سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت چند ماه گذشته خبر آن را اعلام و اظهار کرده بود که دولت قصد دارد باقیمانده سهام خود در دو خودروسازی بزرگ ایران‌ خودرو و سایپا را به صورت بلوکی واگذار کند. حال فعالان بازار این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا اساساً واگذاری بلوکی این دو شرکت امکان‌پذیر است یا خیر؟ و اینکه آیا حفظ ارزندگی سهام دولت که یکی از ویژگی‌های واگذاری بلوکی سهام است؛ مورد توجه همه دارندگان سهام قرار دارد یا خیر؟ همچنین اهلیت خریداران به صورت جدی بررسی می‌شود؟ و آیا تأثیرات این واگذاری بر سقوط یا رونق بازار سرمایه بررسی شده است یا خیر؟

به هر حال دولت قصد دارد مطابق اصل چهل و چهارم قانون اساسی که یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی است و از تیر ماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و هیچگاه به صورت کامل اجرایی نشده است و همیشه کارشناسان از ناقص اجراشدن آن گلایه می‌کنند، واگذاری بلوکی سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را اجرایی کند.

طی ۱۷ سال گذشته از ابلاغ اصل ۴۴ ، همواره اجرای آن به دولت‌های مختلف به‌منظور چابک‌ کردن و کوچک کردن دولت، همچنین خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم گوشزد شده است؛ اما متأسفانه در دولت‌های اخیر این اقدام صورت نگرفته است؛ چراکه معمولاً مسئولان در قوه مجریه از خصوصی‌سازی استقبال نمی‌کنند و این عدم استقبال به این دلیل است که از قدرت دولت می‌کاهد و در نهایت موجب از دست رفتن و واگذاری صندلی مدیریتی‌شان می‌شود.

بیشتر بخوانید:

سایپا و ایران خودرو در لیست واگذاری قرار گرفتند

هیچ دولتی نمی‌خواهد که از قدرت مدیریتی، اختیارات و اقتدارش چیزی کم شود. در نتیجه در دولت های مختلف که ۱۷ سال از زمان ابلاغ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد، هیچگاه این کار به درستی انجام نشده و علاقه شدیدی که به صندلی ریاست وجود دارد، مانع از اجرای این کار می‌شود.

به هر حال دولت تصمیم به عرضه بلوکی سهام حدوداً پنج درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا گرفته است. نکته جالب اینکه، با وجودی که فقط پنج درصد از سهام ایران خودرو در اختیار دولت است، اما در عمل تصمیم گیرنده نهایی و همه کاره این شرکت، دولت است و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت همه سیاست‌های ایران خودرو را تعیین می‌کنند.

واگذاری بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در چه صورتی امکان‌پذیر است؟

یکی دیگر از نکات قابل توجه دیگر در خصوص آن بخش از سهام ایران خودرو و سایپا که در اختیار دولت است، این است که همین مقدار سهام نیز در گرو بانک هستند و سهام زمانی مجوز فروش از سوی دولت را می گیرند که دولت بتواند وثیقه جایگزینی به بانک ارائه دهد.

نکته حائز اهمیت دیگر موضوع ارزندگی سهام است، در حقیقت اگر میزان سهام ارائه شده، به ۳۰ یا ۴۰ درصد نرسد، عملاً بلوک ارزنده نخواهد بود؛ بنابراین دولت اگر می‌خواهد سهام این دو شرکت را به صورت بلوکی عرضه کند، باید راهکاری ایجاد کند تا بتواند به نوعی با دیگر سهامداران مانند صندوق بازنشستگی عمده این دو شرکت ائتلاف و تجمیع کرده و وکالت فروش سهام آنها را تا حدی که به ۳۰ یا ۴۰ درصد برسد، بگیرد؛ چراکه اگر چنین اقدامی انجام نشود، عملاً ارزندگی سهام از بین خواهد رفت و از ارزش سهام کاسته خواهد شد.

نکته دیگر به سهام تودلی بازمی گردد، به این معنی که سهامی که دولت دارد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه دولت و در حقیقت شرکت‌های زیرمجموعه این دو شرکت خودروسازی است و تا زمانی که آنها تصمیم به واگذاری سهام خود نگیرند و وکالتی به دولت ندهند، فروش سهام ایران خودرو و سایپا امکان‌پذیر نخواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگی واگذاری باقیمانده سهام دولت که در گرو بانک هم هستند، گفته بود که برخی از سهامی را که متعلق به شرکت‌های دولتی است و اصطلاحاً سهام زیرمجموعه‌ها یا تودلی این خودروسازان به شمار می‌رود، تجمیع کرده و به صورت بلوکی واگذار می‌کنیم. همچنین وزیر صمت از تشکیل کارگروه پایش اهلیت برای خریداران در سازمان خصوصی‌سازی خبر داده بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در بین این دو شرکت بزرگ خودروسازی، سهام زیرمجموعه های سایپا بیشتر از سهام تودلی ایران خودرو است.

اهلیت خریداران

نکته دیگر به اهلیت خریداران بازمی گردد، باید این موضوع بررسی شود که آیا دولت واقعاً اهلیت خریداران را بررسی خواهد کرد؟ در هفت سال گذشته چندین مرتبه به یاد داریم که در واگذاری سهام دو باشگاه بزرگ پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال، دولت با جدیت موضوع اهلیت خریداران را مورد بررسی قرار داد و در واقع موضوعی که موجب شده بود تا در چند مقطع واگذاری سهام به تأخیر بیفتد یا انجام نشود، همین موضوع بوده است.

سوال اینجاست که آیا دولت واقعاً اهلیت خریداران را آن هم توسط نهادها و ارگان‌های مختلف بررسی می‌کند یا خیر؟ آیا دولت این بررسی را انجام می دهد که افرادی که مشکلات و همچنین پرونده ناسالم و ناپاکی دارند و به‌طور مثال بدهکار بزرگ بانکی هستند و یا اینکه منشأ ثروت در دست‌شان نامشخص است، یا از راه رانت به دست آمده است؛ در پشت پرده اشخاص حقوقی و یا حقیقی را برای خرید این سهام وارد رقابت نکنند؟ اگر دولت به صورت جدی اهلیت خریداران را بررسی نکند، ممکن این این واگذاری هم به سرنوشت بانک سرمایه دچار شود، در آن موضوع هم شخصی سهام بانک سرمایه را بدون پرداخت هیچ مبلغی خریداری کرد و سودهای کلانی به جیب زد.

ضرورت کارشناسی تأثیرات این واگذاری بر بازار سرمایه

نکته مهم دیگر در این واگذاری، زیانده بودن دو شرکت بزرگ خودرویی است که بر همگان روشن است، آیا کارشناسان دولت این موضوع را بررسی کرده اند که عواقب واگذاری چه خواهد بود و آیا خصوصی سازی به صورت ناقص که تجربه نشان داده است، همواره نه تنها حلال مشکلات نیست، بلکه مشکلات دیگری را هم بر آن می‌افزاید، در نهایت نتیجه مثبتی خواهد داشت یا خیر و اینکه آیا بررسی شده است که این واگذاری آن هم به صورت بلوکی چه تأثیری بر قیمت سهام این دو شرکت در بورس خواهد گذاشت و آیا موجب سقوط شاخص کل بورس به دلیل لیدری نماد این دو شرکت در بازار سرمایه نخواهد شد؟ آن هم در شرایطی که بازار سرمایه روزهای پرالتهابی را سپری می کند و ممکن است اخبار و اقداماتی اینچنینی دوباره سهامداران و مردم را با ضررها و زیان‌های متعدد روبه‌رو کند، به‌نظر میرسد که باید بررسی دقیق شود که تأثیرات این واگذاری بر بازار سرمایه چیست؟

انتهای پیام/۴۱۰۳/