در گفتگو با آنا مطرح شد
یادداشت عبدالرحیم سعیدیراد
عبور از خاموشیها فراتر از دستور و محدودیت!/ پنج ضلعی نجات تولید در مردادماه
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، آرمان خالقی، عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران- ناترازی برق در ماههای گرم سال، بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد تولیدی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که فقط با تصمیمات مقطعی یا اعمال محدودیت بر یک بخش خاص قابل مدیریت نیست و نیازمند یک بسته سیاستی هماهنگ، فوری و چندلایه است. تجربه هفتههای اخیر نشان داده است که هر میزان همراهی مردم در مدیریت مصرف، بهطور مستقیم در کاهش فشار بر شبکه برق اثرگذار بوده و توانسته بخشی از بار خاموشیها را از دوش صنایع و حتی مصرفکنندگان خانگی بردارد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود رئیسجمهور با مردم درباره اهمیت تأمین برق بخش تولید گفتوگو کند و با صراحت از آنان بخواهد در روزهای اوج مصرف، با صرفهجویی هدفمند، امکان پایداری برق صنایع و کاهش خاموشیهای خانگی را فراهم کنند. این همراهی اجتماعی، اگر با سیاستگذاری درست و اطلاعرسانی شفاف همراه شود، میتواند به یک ظرفیت مؤثر برای عبور از بحران تبدیل شود؛ بحرانی که اکنون بیش از هر زمان دیگری، خود را در خطوط تولید، شهرکهای صنعتی و زنجیره تأمین کالا نشان میدهد.
آنچه در جلسات اخیر نیز مورد تأکید قرار گرفته، ضرورت اجرای فوری تصمیمات است؛ چرا که مردادماه اوج بحران مصرف برق محسوب میشود و هرگونه تأخیر در اجرا، عملاً از اثربخشی این برنامهها میکاهد. به همین دلیل، دولت ناگزیر است همزمان با مدیریت مصرف در بخش خانگی و عمومی، برای تأمین برق پایدار صنایع نیز راهکارهای عملی و سریع در نظر بگیرد.
در این میان، برخی تصمیمها ماهیت اجرایی صرف دارند و میتوانند بدون معطلی وارد مرحله اجرا شوند؛ اما بخشی از اقدامات، از جمله جایگزینی روز جمعه بهعنوان روز کاری یا بازتعریف بخشی از الگوی تعطیلات و شیفتهای تولید، نیازمند پشتوانه قانونی و طی مسیرهای رسمی در نهادهای ذیربط است. از همین رو، این موضوع احتمالاً باید از مسیر شورای عالی کار یا حتی از طریق اصلاح قانون کار پیگیری شود تا هم حقوق نیروی کار رعایت شود و هم بنگاههای تولیدی بتوانند در شرایط اضطراری، خود را با واقعیتهای شبکه برق تطبیق دهند.
نکته مهم آن است که در ابتدا قرار بود این طرح فقط شامل شماری از شهرکهای صنعتی بزرگ شود، اما در جلسه اخیر تصمیم گرفته شد دامنه آن به همه شهرکهای صنعتی کشور تعمیم پیدا کند. این تصمیم، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند از تمرکز فشار بر چند استان یا چند مجموعه صنعتی جلوگیری کرده و امکان مدیریت متوازنتری را در سطح ملی فراهم کند.
در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد کوچک و متوسط در کشور فعالاند؛ واحدهایی که بخش مهمی از اشتغال، ارزش افزوده و تأمین نیازهای بازار داخلی را بر عهده دارند. بدیهی است که اگر برنامههای مدیریت برق فقط معطوف به صنایع بزرگ باشد، بخش مهمی از بدنه تولید کشور همچنان در معرض آسیب باقی میماند. از این رو، هدف باید آن باشد که همه واحدهای صنعتی، از بزرگ تا کوچک، از مزایای این برنامهها بهرهمند شوند و در عین حال، سهم خود را در کاهش فشار بر شبکه ایفا کنند.
با این همه، عبور پایدار از بحران برق بدون مشارکت خود صنایع نیز امکانپذیر نیست. واحدهای تولیدی باید به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنند؛ از بازنگری در شیفتبندی و تنظیم ساعات کار گرفته تا اصلاح خطوط تولید، جایگزینی تجهیزات پرمصرف، کاهش تلفات انرژی و استفاده از فناوریهای کممصرف. این تغییر رویکرد، دیگر یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی برای بقا و رقابتپذیری بنگاهها در شرایط جدید انرژی است.
همزمان، سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی نیز باید با جدیت بیشتری دنبال شود. تجربه کشورها نشان داده است که اتکای صرف به شبکه سراسری، بهویژه در دورههای اوج مصرف، پاسخگوی نیاز تولید نیست و صنایع ناگزیرند بخشی از برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند همراهی کامل دستگاههای اجرایی است؛ از تسهیل صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری گرفته تا تسریع در ثبت سفارش تجهیزات، تأمین مالی پروژهها و رفع موانع واردات یا تأمین داخلی تجهیزات مورد نیاز.
در واقع، اگر قرار است صنایع به سمت خودتأمینی نسبی در حوزه انرژی حرکت کنند، دولت نیز باید از نقش صرفاً ناظر خارج شده و به تسهیلگر واقعی این مسیر تبدیل شود. هر میزان تعلل در این حوزه، به معنای تداوم فشار بر شبکه سراسری، افزایش ریسک خاموشیها و کاهش ظرفیت تولید ملی خواهد بود.
مدیریت بحران برق، صرفاً با دستور و محدودیت ممکن نیست؛ این بحران نیازمند ترکیبی از مشارکت مردم، انضباط مصرف در صنایع، تصمیمگیری سریع دولت، اصلاحات قانونی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. اگر این اجزا در کنار هم قرار نگیرند، نه تنها صنایع آسیب خواهند دید، بلکه رفاه عمومی، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور نیز با تهدید جدی مواجه میشود.
انتهای پیام/
