معمای خودروهای مناطق آزاد؛ اصلاح حصارکشی یا مشوق پلاک ملی؟

به گزارش خبرگزاری آنا، رویکرد جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران در قبال خودرو‌های مناطق آزاد، حامل دو پیام کلیدی برای بازار سرمایه، متقاضیان خودرو و فعالان اقتصادی این مناطق است. از یک‌سو، تعیین‌تکلیف پلاک ملی شدن خودرو‌های موجود با مشوق‌های جذاب مالیاتی و از سوی دیگر، اصرار بر اجرای مرّ قانون در خصوص محدوده‌های تردد، نشان‌دهنده تلاش برای خروج از تصمیمات سلیقه‌ای و ایجاد رویه یکپارچه در مبادی تجاری کشور است.

همانطور که تاکید می‌شود این رویکرد جدید، با دو متغیر کلیدی شامل تسهیل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی از طریق تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی و تلاش برای گره‌گشایی از ابهامات تردد در مناطق آزاد جدید همراه شده است. اظهارات رئیس‌کل گمرک ایران نشان می‌دهد که اجرای دقیق تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت از یک سو و پیگیری اصلاح محدودیت‌های جغرافیایی تردد از مسیر مجلس از سوی دیگر، محور اصلی تنظیم‌گری در این بخش قرار گرفته است تا هم‌زمان با انتظام‌بخشی به مقررات، زمینه برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ناوگان موجود فراهم شود.

چالش مرزبندی تردد در مناطق آزاد قدیم و جدید

بررسی چارچوب‌های حاکم بر تردد خودرو‌ها نشان‌دهنده تفاوت ساختاری میان مناطق آزاد نسل قدیم و جدید است. در مناطقی نظیر اروند، ماکو، جلفا و انزلی به دلیل مسکوت بودن موضوع در قوانین گذشته، ضوابط تردد بر پایه مصوبات هیئت دولت و تعیین شعاع مشخص استوار بود، اما قانون برنامه هفتم در رویکردی متفاوت، تردد در مناطق آزاد جدید را منحصرا به محدوده‌های فنس‌کشی و حصارکشی‌شده مورد تأیید گمرک محدود کرده است. این قید قانونی عملا اجازه خروج خودرو‌ها به سطح استان یا شهرستان‌های همجوار و حتی بخش‌های محصورنشده یک محدوده چند هزار هکتاری را نمی‌دهد. گمرک ایران با توجه به تبعات اجرایی این تعریف، تردد در کل محدوده قانونی مصوب منطقه را منطقی دانسته و پیشنهاد‌های اصلاحی خود را برای بازنگری در این بند قانونی به دولت و مجلس ارائه کرده است.

مشوق سود بازرگانی برای تقویت عرضه در سرزمین اصلی

در کنار مباحث مربوط به شعاع حرکت، سازوکار تبدیل وضعیت پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی به عنوان ابزاری اثرگذار در تنظیم بازار خودرو در حال نهایی‌سازی است. در نظر گرفتن تخفیف ۲۰ درصدی در سود بازرگانی برای پلاک ملی شدن این خودروها، مشوقی مهم برای مالکان و متقاضیان محسوب می‌شود که می‌تواند به تسریع ورود خودرو‌های باکیفیت به بازار سرزمین اصلی بدون تحمیل تعهدات ارزی جدید به کشور کمک کند. این راهکار ضمن شفاف‌سازی فرآیند‌های گمرکی و حقوق ورودی، با آزادسازی پتانسیل خودرو‌های وارداتی موجود در مبادی تجاری، به تعادل‌بخشی در عرضه و تقاضای بازار داخلی یاری می‌رساند.

حاکمیت قانون ملی و بازنگری در ساختار نظارتی

موضع صریح دستگاه گمرکی کشور بر تفوق قوانین بالادستی ملی بر هرگونه مصوبه منطقه‌ای یا تصمیمات شورا‌های تأمین استوار است. تا زمانی که مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح احکام برنامه هفتم اقدام نکند، ملاک عمل مأموران گمرک صرفا متن قانون و محدودسازی تردد به اراضی دارای تاییدیه حصارکشی خواهد بود. از این رو، تعامل میان دولت و قوه مقننه برای نوسازی این قوانین، نقشی تعیین‌کننده در رفع ابهامات اجرایی، هماهنگ‌سازی تصمیمات و ایجاد شفافیت پایدار برای سرمایه‌گذاران و ساکنان مناطق آزاد ایفا خواهد کرد.