صف وام ازدواج پشت سد لجاجت و بنگاه‌داری بانک‌ها!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، صف وام ازدواج در سال‌های اخیر به نمادی از شکاف عمیق میان وعده‌های حاکمیتی و لجاجت نظام بانکی تبدیل شده است. درحالی که مجلس با تصویب ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سال ۱۴۰۵، به دنبال شکستن قفل این صف‌های فرسایشی است، بانک‌ها همچنان با برچسب ناترازی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. این گزارش، واکاوی تضاد میان نرخ نکول ۲ درصدی وام‌های مردمی و معوقات نجومی شرکت‌های وابسته به بانک‌هاست؛ جایی که بودجه‌ی ۱۴۰۵ تلاش می‌کند تا حق جوانان را از ساختار بروکراتیک بانکی بازپس بگیرد.

جنگ فرسایشی در راهرو‌های شعب بانکی

واقعیت این است که آغاز زندگی مشترک در ایران امروز، بیش از آنکه نیازمند برنامه‌ریزی عاطفی باشد، به یک جنگ فرسایشی با بروکراسی بانکی تبدیل شده است. صف‌هایی که گاه تا یک سال به طول می‌انجامد، نه تنها برنامه‌ریزی جوانان را به هم ریخته، بلکه اعتماد عمومی را به عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هدف گرفته است. این انتظار طولانی در راهرو‌های شعب بانک ها، در حالی رخ می‌دهد که تورم لحظه‌ای، ارزش ریالی وام را پیش از دریافت، در کوره گرانی لوازم خانگی و ودیعه مسکن ذوب می‌کند. باید پرسید چگونه است که منابع قرض‌الحسنه مردم که بدون سود در اختیار بانک‌هاست، هنگام پرداخت به کارکنان و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به وفور یافت می‌شود، اما وقتی نوبت به وام ازدواج می‌رسد، ناگهان ترازوی نقدینگی ناتراز می‌شود؟ این مقاومت پنهان، بیش از آنکه اقتصادی باشد، ناشی از یک نگاه سودمحور به وظایف اجتماعی است که در آن منافع بنگاه‌داری بر حقوق عامه ترجیح داده شده است.

استراتژی تثبیت در برابر تورم

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجلس سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را با ۷۰ درصد افزایش به ۴۷۰ همت رساند. نکته چالش‌برانگیز اینجاست که برای کوتاه‌کردن صف یک میلیون نفری، مبلغ وام در سطح سال ۱۴۰۴ تثبیت شد. این یعنی سقف ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی تغییر نخواهد کرد تا منابع جدید صرف نفرات پشت صف مانده شود. این تصمیم، اگرچه در ظاهر عادلانه و به نفع عدالت توزیعی به نظر می‌رسد، اما در باطن حامل یک پارادوکس تلخ است؛ چرا که قدرت خرید این مبلغ در سال ۱۴۰۵، با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی، قطعاً هم‌تراز با سال پیشین نخواهد بود و عملاً دولت بخشی از بار مالی را به دوش خودِ زوجین انداخته است.

اگرچه تزریق این منابع می‌تواند صف را به نصف کاهش دهد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ثابت ماندن مبلغ وام در شرایط تورمی، قدرت خرید زوجین را به شدت تحلیل برده است. در حالی که قیمت کالا‌های اساسی با شتابی فزاینده در حال حرکت است، درجا زدن رقم وام ازدواج به معنای عقب‌نشینی دولت از حمایت موثر است. زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها در دو سال اخیر نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرده، ثابت ماندن سقف تسهیلات به معنای آب رفتن ارزش واقعی حمایت دولت است. در واقع، دولت و مجلس میان دو گزینه افزایش مبلغ برای عده‌ای کم یا ثبات مبلغ برای تعداد بیشتر، راه دوم را برای کاهش التهاب اجتماعی برگزیده‌اند.

پارادوکس ناترازی

بانک مرکزی همواره با رویکردی محتاطانه، وام ازدواج را از عوامل تشدید نقدینگی و ناترازی معرفی می‌کند. اما نگاهی به آمار‌های رسمی، این ادعا را به چالش می‌کشد. سهم وام ازدواج از کل تسهیلات بانکی در سال جاری به جای افزایش، از ۳ درصد به ۲.۲ درصد سقوط کرده است. در این میان، مقایسه رفتار مشتریان خرد و کلان، پرده از یک تبعیض ساختاری برمی‌دارد؛ نرخ نکول یا همان معوق شدن تسهیلات در بخش وام‌های ازدواج و فرزندآوری با عددی زیر ۲ درصد، این بخش را به خوش‌حساب‌ترین بخش از سبد دارایی‌های بانکی تبدیل کرده است، در حالی که ریسک معوقات در بخش‌های بازرگانی و تجاری چندین برابر این مقدار ارزیابی می‌شود و این نشان‌دهنده آن است که توده مردم بسیار متعهدتر از نورچشمی‌های اقتصادی به بازپرداخت بدهی‌های خود هستند.

در مقابل این انضباط مالیِ ستودنی، شبکه بانکی با کوهی از چند صد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های وابسته به خود مواجه است که به دلیل عدم بازگشت، رگ حیاتی نقدینگی را خشک کرده‌اند نکته فاجعه‌بار اینجاست که بسیاری از این کلان‌وام‌ها اغلب با وثایق پوشالی دریافت شده‌اند و حالا بانک‌ها برای جبران این حفره‌ها، دیواری کوتاه‌تر از وام ازدواج پیدا نمی‌کنند. اینجاست که نابرابری ساختاری عیان می‌شود؛ بانک‌ها ریسک تسهیلات کلان به شرکت‌های زیان‌ده خودی را می‌پذیرند، اما پرداخت وام قرض‌الحسنه به جوانان را «تکلیف مالایطاق» می‌نامند. این فرار از مسئولیت، عدالت توزیعی در نظام بانکی را به شدت زیر سوال برده است گویی بانک‌ها به قلک‌های شخصی برای سهامداران عمده تبدیل شده‌اند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که حتی با منابع ۴۷۰ همتی، باز هم حدود ۵۰۰ هزار نفر در خوش‌بینانه‌ترین حالت در صف باقی خواهند ماند. چراکه توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه بانک‌ها حدود ۵۸۵ همت است، اما تداخل این منابع با وام‌های اشتغال و مسکن، فضا را برای ازدواج تنگ کرده است این هم‌پوشانیِ تکالیف، باعث شده تا بانک‌ها وام ازدواج را به انتهای لیست اولویت‌های خود تبعید کنند.

به همین دلیل می‌توان گفت بدون اصلاح سازوکار معرفی ضامن و حذف بهانه‌گیری‌های سلیقه‌ای بانک‌ها، صرف افزایش منابع ریالی مشکل را حل نخواهد کرد. سنگ‌اندازی‌هایی نظیر تقاضای چند ضامن کسر از حقوق، سدی غیرقانونی در برابر متقاضیان ایجاد کرده است. نظام بانکی باید بفهمد که وام ازدواج یک صدقه نیست، بلکه بازگرداندن بخشی از منابع خود مردم به چرخه زندگی آنهاست. برای جمع کردن کامل صف، علاوه بر اعتبار، نیازمند اراده حاکمیتی برای پایان دادن به خودسری بانک‌ها هستیم تا جوان ایرانی تقاص سوءمدیریت و بنگاه‌داری بانک‌ها را با ایستادن در صف‌های طولانی پرداخت نکند.