در آیین بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی تأکید شد
اشتباه فاجعهبار پلیس در ثبت یک علامت تایپی
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی قاچاق سوخت را متوقف میکند؟
به گزارش خبرگزاری آنا، موضوع اصلاح نظام تخصیص یارانه سوخت و تغییر سازوکار استفاده از کارت سوخت طی سالهای اخیر یکی از محورهای مهم سیاستگذاری در حوزه انرژی بوده است. در این میان، ایده اتصال کارت سوخت به کارتهای بانکی افراد بار دیگر مطرح شده؛ طرحی که موافقان آن معتقدند میتواند به شفافتر شدن فرآیند تخصیص یارانه انرژی، کاهش زمینههای سوءاستفاده از سهمیهها و حرکت به سمت عدالت بیشتر در توزیع یارانهها کمک کند.
در همین زمینه، حمیدرضا صالحی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره امکان اتصال کارت سوخت به کارتهای بانکی و تأثیر آن بر مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: این موضوع در واقع ادامه همان طرحهایی است که پیش از این نیز درباره نحوه تخصیص یارانه سوخت مطرح شده بود و ایده اصلی آن این است که به جای اینکه سهمیه سوخت صرفاً در یک کارت فیزیکی به نام کارت سوخت قرار گیرد، این اعتبار بتواند در کارت بانکی افراد نیز قابل استفاده باشد.
وی افزود: در این شیوه، ممکن است کارت سوخت به مرور نقش کمرنگتری پیدا کند و سهمیه سوخت افراد به شکل یک اعتبار بانکی در اختیار آنها قرار گیرد، اما باید توجه داشت که صرف تغییر ابزار پرداخت یا جابهجایی محل ذخیره سهمیه، به معنای حل مشکلات ساختاری حوزه سوخت نیست.
تغییر کارت سوخت به تنهایی قاچاق را متوقف نمیکند
صالحی با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت یک مسئله چندلایه است، گفت: اگر برای این تغییرات، سازوکارهای مکمل و دقیق تعریف نشود، صرفاً با تغییر کارت سوخت به کارت بانکی نمیتوان انتظار داشت که قاچاق کاهش پیدا کند.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: ممکن است کارت سوخت جمع شود یا کارتهای بانکی بتوانند همان کارکرد را داشته باشند، اما سؤال اصلی این است که آیا این اقدام به تنهایی میتواند اختلافات موجود، انگیزههای اقتصادی قاچاق و مشکلات ناشی از تفاوت قیمتها را برطرف کند یا خیر.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که قاچاق زمانی شکل میگیرد که یک شکاف اقتصادی قابل توجه وجود داشته باشد؛ بنابراین تا زمانی که ریشههای این اختلاف اصلاح نشود، تغییر در ابزارهای اجرایی نمیتواند به تنهایی راهگشا باشد.
لزوم پرهیز از اجرای طرحهای سعی و خطا در شرایط فعلی
صالحی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و حساسیت موضوع انرژی اظهار کرد: در شرایط فعلی باید با دقت بیشتری تصمیمگیری کرد و از اجرای طرحهای سعی و خطا پرهیز داشت، چراکه حوزه انرژی به صورت مستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد.
وی افزود: هرگونه تغییر در شیوه تخصیص یارانه سوخت باید پیش از اجرا از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله اینکه چه میزان میتواند اختلال ایجاد کند، چه اثری بر رفتار مصرفکنندگان دارد و آیا میتواند اعتماد عمومی را حفظ کند یا خیر.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: اجرای هر سیاست جدید در حوزه سوخت نیازمند ارزیابی دقیق پیامدهاست و نباید تنها به تغییر ظاهری فرآیندها اکتفا کرد.
اصلاح قیمت انرژی باید همراه با افزایش قدرت خرید مردم باشد
صالحی در ادامه درباره راهکارهای اصلی اصلاح نظام یارانه انرژی گفت: مسیری که بسیاری از کشورهای دنیا برای اصلاح مصرف انرژی طی کردهاند، صرفاً کاهش یا افزایش قیمت نبوده، بلکه مجموعهای از سیاستها را در کنار هم اجرا کردهاند.
وی افزود: اگر قرار باشد به سمت واقعیسازی قیمت انرژی حرکت کنیم، باید شرایط اقتصادی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا قدرت خرید خانوارها تحت تأثیر تورم کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: افزایش قیمتها باید به صورت تدریجی و همراه با سیاستهای حمایتی انجام شود تا فشار مضاعفی به جامعه وارد نشود. در واقع باید به صورت موازی، هم اصلاح قیمتها دنبال شود و هم حمایت از مردم و تقویت قدرت خرید آنها مورد توجه قرار گیرد.
قاچاق سوخت با اختلاف قیمتهای بزرگ اقتصادی شکل میگیرد
صالحی با اشاره به حجم بالای قاچاق سوخت اظهار کرد: موضوع قاچاق سوخت مربوط به ارقام محدود و چند میلیارد تومانی نیست، بلکه با اختلافات قیمتی و گردش مالی بسیار بزرگی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی طبیعی است که برخی انگیزههای اقتصادی برای قاچاق شکل بگیرد و صرفاً با تغییر کارت سوخت یا شیوه تخصیص سهمیه نمیتوان این چرخه را متوقف کرد.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: بررسی تجربههای جهانی نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند مصرف انرژی را مدیریت کنند، علاوه بر اصلاح قیمتها، روی افزایش بهرهوری، توسعه زیرساختها، شفافیت اطلاعات و حمایت هدفمند از مردم نیز تمرکز کردهاند.
لزوم تدوین برنامه جامع برای اصلاح نظام سوخت
صالحی تأکید کرد: اصلاح نظام سوخت باید در قالب یک برنامه جامع دنبال شود؛ برنامهای که هم عدالت در توزیع یارانه انرژی را مدنظر قرار دهد، هم مانع از ایجاد فشار اقتصادی بر مردم شود و هم بتواند زمینههای قاچاق را کاهش دهد.
وی افزود: هر اقدامی در این حوزه، چه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و چه تغییر در شیوه تخصیص سهمیهها، زمانی موفق خواهد بود که بخشی از یک سیاست کلان و هماهنگ در حوزه انرژی باشد.
انتهای پیام/
