نرخ بالای سودبانکی مانع کاهش کارمزد تسهیلات/ آیا بانک‌ها زیان می‌دهند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالی نرخ سود بانکی در ایران بالا اعلام‌شده است که بانک مرکزی در یازدهم شهریورماه سال جاری بانک‌ها را مکلف به رعایت بخشنامه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی کرد. بر این اساس سود سپرده‌های بلندمدت شبکه بانکی به 15 درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شبکه بانکی برابر با 10 درصد تعیین شد.

کاهش نرخ سود در شرایطی صورت گرفت که شبکه بانکی با نادیده انگاشتن بخشنامه صادره از سوی شورای پول و اعتبار سودهایی در اندازه 22 تا 24 درصد را به شکل متعارف به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کرد و تورم تک‌رقمی سبب شده بود نرخ واقعی سود بانکی در ایران بسیار بالا باشد.

تمایل برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری در بانک در قالب سپرده‌گذاری خود اثراتی منفی را برای اقتصاد و نظام بانکی دربر داشت به‌طوری‌که تصمیم بانک مرکزی بر سامان‌دهی این بازار استوار شد و مقرر گردید عدم رعایت نرخ‌های سود اعلامی مشمول جریمه برای بانک‌های متخلف باشد.

برخی بانک‌ها اما در موعد اجرای این بخشنامه، تدابیر خاصی را برای تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت در نظر گرفتند و درنتیجه حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها با افزایشی قابل‌توجه روبرو شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد به‌رغم کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی در 11 شهریورماه 1936 ، سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری افزایش‌یافته است. هرچند مهلت 11 روزه بانک مرکزی برای انتقال سپرده‌ها و بستن قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله با نرخ‌های بالاتر در این واقعه نقش داشته است،اما باید اذعان کرد که کماکان نرخ سود بانکی 15 درصد در مقایسه با نرخ تورم 10درصدی بالاست و بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقیقی 5 درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت‌های پیش روی خود ترجیح می‌دهند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریورماه 1936 به 13899.5 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به همین زمان در سال گذشته بیش از 29.1 درصد رشد را نشان می‌دهد . در این میان سهم رشد شبه پول(که بخش غالب آن را سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد)از رشد پول (که بخش غالب آن را سپرده‌های دیداری تشکیل می‌دهد) بیشتر بوده است. سهم شبه پول از کل نقدینگی شهریورماه 1396 برابر با 87.9 است درحالی‌که سهم آن از حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 1396 برابر با 86.9 درصد بوده است.

در این گزارش تأکید شده است بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده‌گذاری و به‌تبع آن بالا بودن سهم شبه پول در حجم کل نقدینگی در سال‌های اخیر پیامدهای بسیار منفی برای شبکه بانکی کشور داشته است. به‌طور مشخص هزینه‌های تأمین منابع برای بانک‌ها بسیار افزایش‌یافته است، زیرا هم نرخ سود و هم‌حجم سپرده‌ها افزایش‌یافته است.

افزایش هزینه‌های بانک از این محل در کنار کاهش درآمدهای بانک‌ها از محل تسهیلات با توجه به کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و افزایش نزول در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده به‌واسطه شرایط نابسامان بنگاه‌های اقتصادی و سایر دارایی‌ها ، بدهی‌های دولت، املاک و مستغلات ، منجر به افزایش زیان بانک‌ها شده که در طول سال‌های گذشته این زیان در ترازنامه شبکه بانکی انباشت شده است.

طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان‌ها در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی‌شده و مابقی آن به‌صورت دارایی‌های موهومی درآمده است. به‌عبارت‌دیگر در واقع طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده‌ها منبسط‌شده که بخش کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان و کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به‌صورت دارایی‌های موهومی در طرف دارایی‌های ترازنامه قرارگرفته است.

تداوم این روند به‌واسطه افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش هزینه‌های بانک‌ها و کاهش سهم دارایی‌های مولد در ترازنامه بانک منجر به افزایش این زیان خواهد شد. علیرغم کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب در بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در 30 مردادماه 1396 ،تکلیف مشخصی در خصوص نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

بر این اساس با توجه به هزینه‌های فزاینده بانک‌ها به‌ویژه از محل هزینه‌های مربوط به پرداخت سود به نظر نمی‌رسد کاهش قابل‌توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت.