بیانیه ستادحقوق بشر در رابطه با برخی گزارشات حوادث اخیر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنااز پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر در پاسخ به بیانیه­‌های صادره از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه در مورد ناآرامی‌های اخیر، در بیانیه ای اعلام کرد: روشن است که جمهوری اسلامی ایران اعتراض را حق مردم می­‌داند و اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت می­‌شناسد و برای تجمعات مقررات روشن و قوانین تأمین و تضمین کننده‌­ای دارد؛ اما حساب اغتشاشگران و افرادی که تحت­ تأثیر و سازماندهی و دخالت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورها اقدامات مسلحانه نموده و به کشتن مردم بی­گناه و تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک­‌ها و سایر اماکن و نیز غارت اموال مردم مبادرت نموده‌­اند، جداست.

متن کامل بیانیه ستاد حقوق بشر به این شرح است:

باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر براساس تعالیم نورانی اسلام  عزیز همواره به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین­‌المللی پایبند است و با تکیه به مردم کشور در طول چهل سال گذشته تجاوزهای مکرر و متنوع و فشارهای مداوم و ناعادلانه خارجی را تحمل نموده و می‌­نماید.

مردم ایران قربانی و هدف تحریم‌­های گسترده و ظالمانه یک جانبه تحمیل شده توسط آمریکا هستند که ارزش‌­های جهانی حقوق بشر را از بین می‌برند و آسیب‌­پذیرترین افراد - از جمله زنان، کودکان، سالمندان و کسانی که نیاز حیاتی به خدمات پزشکی، بهداشتی، دارویی و غذایی دارند- را هدف قرار داده­ است. این اقدامات دقیقاً تلاش برای مجازات شهروندان و در تناقض با حقوق بین­‌الملل از جمله حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه است.

ملت ایران انتظار داشت که سخنگوی کمیسر عالی قبل از هرگونه موضع‌­گیری، نقش و دخالت­‌های آشکار مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه آن کشور برای تبدیل اعتراضات مردمی به اغتشاشات و بی­‌نظمی‌­ها را قویاً محکوم کند.

روشن است که جمهوری اسلامی ایران اعتراض را حق مردم می‌­داند و اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و برای تجمعات مقررات روشن و قوانین تأمین و تضمین کننده­ای دارد؛ اما حساب اغتشاشگران و افرادی که تحت­ تأثیر و سازماندهی و دخالت­‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورها اقدامات مسلحانه نموده و به کشتن مردم بی­گناه و تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک‌ها و سایر اماکن و نیز غارت اموال مردم مبادرت نموده‌اند، جداست.

بدون تردید کشورهایی که از این اغتشاشات و بی­‌نظمی­‌ها حمایت کردند، می‌­بایست مسئولیت اقدامات خودشان را پذیرا باشند.

جای بسی تأسف و تعجب است که سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در بیانیه صادره بدون توجه به توطئه تبدیل اعتراضات به اغتشاشات و بی‌نظمی­‌ها، نسبت به مواردی دور از واقعیت ابراز نگرانی نموده است و به ­علاوه وظیفه حاکمیت را در حفظ امنیت و ایجاد آرامش برای آحاد مردم، از نظر دور داشته است. مطمئن هستیم که سخنگوی محترم کمیسرعالی آتش زدن اموال عمومی و ایجاد اغتشاش و ناامنی را از مصادیق تجمعات مسالمت‌­آمیز نمی­‌دانند!

جمهوری اسلامی ایران قویاً به نقش مهم گفتگوی سازنده و همکاری چه در سطح ملی و چه برای حل مسائل بین­‌المللی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به منظور ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی­‌های اساسی برای همه، همان‌گونه که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است، اعتقاد دارد.

جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دموکراسی غرب آسیا می‌­باشد و تمام ارکان قدرت در آن براساس رأی مستقیم یا غیرمستقیم "مردم" شکل می­‌گیرد و هم‌­اکنون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که تنها نهاد قانون­گذاری در کشور است و اختیارات وسیع در نظارت و استیضاح و اصلاح سازوکارهای اجرایی و قضایی و سایر امور مملکت دارد. انتخابات در جمهوری اسلامی پروسه‌­ای پرتحرک و بانشاط و با رقابت‌­های جدی و وسیع و مشارکتی شکوهمند صورت می­‌پذیرد. چگونه چنین پدیده مهمی که نظر ملت را در رأس امور قرار می‌­دهد، از دید صادرکنندگان بیانیه دفتر کمیساریای عالی  مغفول مانده است؟ مگر میدان رقابت­‌ها و تحزب­‌ها، میدانی جز گفتگو جناح­‌ها و گروه‌­ها و تعامل آنها است؟ البته بر کسی پوشیده نیست که آمریکا و برخی دول عمده اروپایی و نوکران منطقه‌­ای آنها که برای چپاول نفت و منابع غنی منطقه به دنبال استقرار دیکتاتوری­ دست نشانده هستند، ظهور چنین دموکراسی قوی، مؤثر و موفقی را تهدیدی جدی برای منافع نامشروع خود می­‌دانند. لذا سعی در مخدوش کردن روند انتخابات و مشوه کردن چهره جهانی آن دارند و تاکنون -به لطف الهی- موفق نبوده‌­اند و در آینده هم - ان­شاءا...- نخواهند بود.

در بیانیه سخنگوی کمیسرعالی از قطع اینترنت احساس نگرانی شده و آن را مغایر با حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دانسته‌­اند! در حالی­‌که اینترنت هرگز در کشور قطع نشده و مردم به راحتی در شبکه ملی با هم ارتباط داشته و از اطلاعات مختلف برخوردار بودند.

نکته شگفت‌­انگیز اینست که ظاهراً در نظر برخی تنها مطالبی که از منابع "مدعی" اطلاع‌­رسانیِ غربی تولید می‌شود، "اطلاع" محسوب می­‌گردد! چگونه نقش خرابکارانه رسانه­‌های مجازی و غیرمجازی غربی-اروپایی در تشویق مردم به خشونت، کشتار، دروغ پراکنی و تشویش اذهان، "دسترسی به اطلاعات" نامیده می‌­شود؟! آیا برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این حجم از تجاوز به فکر، روان و زندگی فردی و جمعی مردم دنیا خلاف حقوق بشر نیست؟!!

بدیهی است استفاده از سلاح و توسل به خشونت علیه مردم و نیروهای انتظامی و تعرض به اموال عمومی و خصوصی موجب مسئولیت  قانونی است و در حقوق داخلی و نیز حقوق بین‌الملل مجوزی برای تجمعات مسلحانه و خشونت­‌آمیز تبیین نشده است.

طی حوادث اخیر، افراد به دلیل انجام اعتراضات مسالمت‌­آمیز بازداشت نشده‌­اند و نیروهای انتظامی به‌عنوان مأمورین تأمین نظم و امنیت جامعه با آموزش­‌های مستمر نهایت خویشتن­داری را از خویش نشان داده­‌اند، تا جایی که به دلیل توسل گروه‌های آشوبگر به سلاح­‌های گرم، تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی شهید یا مصدوم شدند.

در رابطه با حوادث اخیر، اطلاعات غیرمستند و اخبار بی­پایه و اساس فراوانی از سوی رسانه‌­های خارجی و مراکز شرارت دنیا در رابطه با تعداد کشته­‌ها و آسیب­‌های وارد شده به مردم انتشار یافته است که هیچ یک از آنها قابل تائید نیستند. لذا نظر به ضرورت شفافیت و لزوم بررسی خسارات­ و آسیب‌های مالی و جانی وارده به مردم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه روند تحقیق در رابطه با حوادث اخیر را شروع و درصدد اتخاذ تصمیمات لازم در جهت ارزیابی و جبران خسارات و صدمات وارده به مردم هستند.

از سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران صادر کننده بیانیه انتظار می‌­رود از قضاوت شتابزده مبتنی بر اخبار نادرست منتشره از سوی رسانه‌­های کشورهایی که با سیاست تحریمی یک‌جانبه  به دنبال اعمال فشار حداکثری به مردم -از جمله زنان، کودکان و سالمندان و نیازمندان به خدمات پزشکی و دارویی و غذایی هستند-، جداَ خودداری نمایند.

موجب تأسف است که مواضع سخنگوی کمیساریای عالی و برخی گزارشگران صادرکننده بیانیه در حمایت از آشوب طلبان و ناقضان حقوق ملت است. اظهارات آنان یادآور اظهارات و مواضع جانبدارانه، یکطرفه و مداخله آمیز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و وزیرخارجه آن کشور است. آنان در حالی ابراز نگرانی می­کنند که عامدانه از اقدامات خرابکاران در تخریب اموال عمومی، برهم زدن نظم عمومی، کشتن و زخمی نمودن مردم بی­گناه، از جمله زن و کودک عبور می‌کنند و به آن اشاره­ای ندارند. این به اصطلاح متولیان حقوق بشر در عرصه بین‌­المللی در حالی از محدودیت­‌های اینترنت انتقاد و ابراز نگرانی می­‌کنند که چشم خود را بر روی  ترویج خشونت، خرابکاری و دستورالعمل­‌ها و اقدامات خرابکارانه بسته و به نوعی در کنار آنها قرار گرفته­‌اند.

این‌­گونه مواضع نه تنها انحراف از مأموریت نهادهای حقوق بشری و رویه­‌داران ویژه است، بلکه اعتبار و حیثیت آنها را نیز خدشه‌­دار می‌­کند.

در خاتمه لزوم توجه صادرکنندگان بیانیه­‌های اخیر را به مقررات آئین کار وظیفه‌­دارنِ ویژه موضوع قطعنامه 5/2 و نیز مقررات بند 1، ماده 4، قسمت اخیر بند 1 ماده 9، قسمت اخیر بند 3 ماده 19،  ماده 21، استثناء مقرر در بند 2 ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین صراحت صدر ماده 5 اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993) مبنی بر"حقوق بشر کلاً از سرشتی جهانی، غیرقابل تقسیم و بسته و مرتبط به یکدیگر برخوردار است. جامعه بین­‌المللی باید با حقوق بشر بانگاهی جامع و به شیوه‌ه­ای منصفانه و برابر و با معیارهای واحد و تأکید یکسان برخورد کند. در حالی که اهمیت ویژگی‌­های ملی و منطقه­‌ای و پیشینه‌­ای گوناگون تاریخی و فرهنگی و مذهبی باید مطمح نظر قرار گیرد..."

معطوف می­‌دارد تا از حدود مأموریت خودشان تخطی ننمایند.

انتهای پیام/4127/