نهادهای حقوق بشری فرانسه به استفاده از قوانین ضدتروریسم علیه معترضان اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از المیادین، نهادهای حقوق بشری می‌گویند دولت فرانسه محدودیت‌هایی را که از آن به‌عنوان «حبس خانگی» یاد کرده‌اند، به‌دلیل فعالیت سیاسی شهروندان اعمال کرده است. یکی از وکلای معترضان نیز گفت این نخستین بار است که چنین تدابیری علیه فعالان سیاسی به کار گرفته می‌شود و مقام‌ها در تلاش‌اند اتهام‌های مرتبط با تروریسم را علیه آنان مطرح کنند.

بخشی از مقررات مورد استناد مقام‌های فرانسوی در سال ۲۰۱۷، دو سال پس از رویدادهای سال ۲۰۱۵، در قالب قانون مبارزه با تروریسم تصویب شد. این مقررات به وزیر کشور اجازه می‌دهد در صورت وجود دلایل جدی مبنی بر اینکه فردی ممکن است تهدیدی جدی برای امنیت باشد یا با فعالیت‌های تروریستی ارتباط داشته باشد، رفت‌وآمد او را محدود کند.

افراد مشمول تدابیر موسوم به «میکاس» باید هفته‌ای یک‌بار و در برخی موارد هر روز به اداره پلیس مراجعه کنند. نقض این محدودیت‌ها می‌تواند تا سه سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی در پی داشته باشد.

بر اساس برآوردی که المیادین منتشر کرده است، انتظار می‌رود بین ۳۰ هزار تا ۶۰ هزار نفر در تجمعات امروز در سراسر فرانسه شرکت کنند. این تجمعات در ادامه اعتراض‌هایی برگزار می‌شود که از چند هفته پیش، در واکنش به مسائلی از جمله وضعیت آموزش و هزینه‌های بالای زندگی، آغاز شده است.