تحلیل استاد دانشگاه آزاد از الزامات «صلح مسلح» و راهبردهای تحقق ایران قوی در نظم نوین جهانی

جنگ ایران و آمریکا
کمال جوانمرد، دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، در یادداشتی با تبیین مفهوم «صلح مسلح» و نقش بازدارندگی دفاعی در تأمین امنیت ملی، تقویت صنعت موشکی، بازنگری در دکترین هسته‌ای، بررسی خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و مدیریت راهبردی تنگه هرمز را از جمله مؤلفه‌های تقویت قدرت ملی ایران در مواجهه با تهدیدهای خارجی و تحولات نظم بین‌الملل دانست.

به گزارش خبرگزاری آنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

مفهوم "صلح مسلح" یا صلح گرم از سال ۱۸۷۱ میلادی هم‌زمان با شکست امپراطوری فرانسه از آلمان در سپهر سیاست بوجود آمد و به معنای وضعیتی است که دولت‌ها بدون هر گونه جنگ و درگیری نظامی خود را از قبل برای نبرد احتمالی آماده و قوی می‌نمایند و در شرایط بازدارندگی قرار می‌گیرند. موقعیتی که یک کشور با کمترین هزینه و خسارت می‌تواند امنیت خود را تامین و تضمین کند و سازوکاری را استوار نماید که هیچ‌گاه درگیر میدان جنگ نشود و هیچ دشمنی جسارت و جرائت حمله به آن‌جا را نداشته باشد. به‌بیانی دیگر، بر اساس گفته ژولیوس سزار، آنان که خواهان صلح هستند، ابتداء باید در تدارک جنگ باشند. پس این گذاره دلالت بر بازدارندگی دفاعی دارد که یکی از مفاهیم اساسی و الزمات منطقی در حوزه امنیت و دفاعی است.

این شیوه بازدارندگی که از معقول‌ترین و منطقی‌ترین روش‌ها برای تحقق صلح و امنیت کشور‌ها است، مبتنی بر خودبنیانی و اتکاء به توان داخلی و قابلیت‌های درون‌زا دارد، به نحوی که کشور از نظر دفاعی و تسلیحات نظامی به امکاناتی دست می‌یابد که دشمن جرائت و انگیزه‌ایی برای حملات نظامی نداشته باشد و احتمال تهاجم از سوی متجاوزین خارجی به صفر برسد و هزینه و تاوان آن تجاوز برای متجاوزین بسیار گزاف و سنگین باشد؛ لذا در دنیای زر و زور امروز که زبان دنیا زبان هژمون و قلدری است و باید با اسلحه و تسلیحات نظامی، امنیت و حقانیت کشور خود را تعیین نمود، تقویت قدرت نظامی از اوجب واجبات است. در جهانی که جنایتکاران جنگی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل می‌شوند و بعضا این جایزه صلح به آنها تعلق می‌گیرد، ضرورتا باید قوی بود. 

در دنیایی که سیاست‌های ماکیاولی بر اخلاق و انسانیت سایه سنگینی افکنده و قانون جنگل حاکم شده و جای قاتل و مقتول به سادگی جابجا می‌شود و سازمان ملل به سازمان ضد ملل تبدیل می‌شود و مهر سکوت بر لب زده و گوشه انزوا و عزلت را برگزیده و در برابر حمله به مردم غیرنظامی بی‌دفاع، مدارس، مراکز علمی و آموزشی، بیمارستان‌ها، مراسم عروسی منفعل هست و هیچ واکنشی ندارد، نظریه موازنه قدرت از هر زمانی ضروری‌تر به نظر می‌رسد. 

نظریه‌ایی که ناظر بر این امر است که امنیت بین‌الملل هنگامی افزایش می‌یابد که قدرت نظامی به گونه‌ایی توزیع شود که هیچ دولتی به اندازه‌ایی قوی نشود که بر کشور‌های دیگر تفوق و تسلط یاید و هیچ کشوری ضعیف نباشد که مورد حمله قرار گیرد. به تعبیری دیگر، ایجاد صلح پایدار با موزانه قدرت تامین شود و کشوری که قدرت نظامی بازدارنده داشته باشد، امنیت دارد و مورد حمله قرار نمی‌گیرد و پیش‌نیاز هر گونه صلحی باید قدرت باشد. پس برخورداری از صنعت دفاعی مقتدر و تسلیحات نظامی بازدارنده به عنوان بخش اساس امنیت و یکی از مولفه اصلی اقتدار ملی و دفاعی هر ملتی است تا مورد این گونه حملات ناجوانمردانه‌ایی قرار نگیرد، لذا بر ذمه مسئولان نظامی و سیاسی و نیرو‌های مسلح هر کشوری است تا ضمن دستیابی به این شرایط و موقعیت بازدارندگی نظامی، زمینه هر گونه تعرض و تجاوز دشمن را بخشکانند و امنیت ملت و مملکت را تضمین نمایند.

جمهوری اسلامی ایران که با این راهبرد‌ها و سیاست‌ها به خوبی آشنا است، پس از خاتمه جنگ تحمیلی از اواخر دهه ۶۰ و اوائل دهه ۷۰ با تدابیر امام مجاهد شهید (ره) و رشادت‌های نیرو‌های مسلح و پایمردی‌های شهید تهرانی مقدم صنعت موشکی را با رویکرد دفاعی و بازدارندگی، پشتوانه صلح مسلح در راستای امنیت کشور نمودند و سایه جنگ دیگری را برای سال‌ها از سر ایران اسلامی دور کرد. صنعت موشکی که یکی از مهمترین مولفه‌های دفاعی و ابزار‌های بازدارندگی ایران اسلامی و یکی از استوانه‌های حفظ و حراست از استقلال و تمامیت ارضی ایران است. اما سه تجربه دیپلماتیک با طرف آمریکایی نشان داد که ایران جنگ‌طلب نیست، اما به خوبی جنگ‌بلد هست. در این مذاکرات که آمریکایی‌ها میز مذاکره را به میدان جنگ تبدیل کردند و سه جنگ را به کشور تحمیل کردند و نشان دادند که خصومت این دشمنان قسم خورده پایانی ندارد و نه تغییر رژیم، بلکه تمامیت ارضی و تجزیه ایران هدف اصلی آنها است تا در جهت تامین اهداف شوم خود در منطقه به‌ویژه تحقق سرزمین اسرائیل بزرگ، سد پولادینی مانند ایران قوی و جبهه مقاومت وجود نداشته باشد. بنابر این، با وجود چنین تهدید‌های شیطانی، راهبرد بازدارندگی و سیاست‌های صنعت موشکی ایران قوی درست و به‌جا طراحی و تدوین شده و نشان داد که قدرت نظامی ایران تدافعی و بازدارنده است.‌ای بسا که به فرموده رهبر معظم انقلاب، ضرورت دارد تا این دکترین بیشتر تقویت شود، تا در مواجه احتمالی مجدد با دشمن آمریکایی صیهونی دچار انفعال نشویم و هم‌چنان دست بالا را داشته باشیم و پیروز میدان باشیم.

البته رهنمود‌های حکیمانه اخیر مقام معظم رهبری مصباح درخشانی برای مسئولان فداکار و ملت مبعوث شده ایران اسلامی است. منویات معظم له که علی‌الاصول دلالت بر ایجاد ایران قوی و تقویت قدرت بازدارندگی با برداشتن محدودیت برد موشکی، حمله به همه دارایی‌ها و منافع مادی و غیرمادی دشمن در هر کجا بدون در نظر گرفتن جغرافیا دارد. پیامی روشن‌گر که حاکی از پاسخ فوری، موثر و متناسب به تهدید‌های دشمن در هر نقطه بدون محدودیت جغرافیایی داشته و نشانگر افزایش قدرت بازدارندگی در راستای دکترین صلح مسلح و تقویت مفهوم و گذاره ایران قوی است.

یکی دیگر از مولفه‌ها وگزینه‌های تقویت "صلح مسلح" در ایران کنونی را باید بازنگری در دکترین هسته‌ایی و خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ایی (ان. پی. تی) در راستای موازنه قدرت و ایجاد ایران قوی دانست. در تاریخ روابط بین‌الملل رهبر هیچ یک از کشور‌های اتمی ترور نشده و تاریخ روابط بین‌الملل چنین رخدادی را سراغ ندارد که کشوری عضو این معاهده باشد و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده باشد و کلیه تعهدات را در چارچوب نظام پادمانی انجام داده و گزارش‌های بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ایی صلح‌آمیز بودن فعالیت‌ها را تایید و مورد راستی‌آزمایی قرار داده، مع‌الوصف جمهوری اسلامی به رغم عضویت در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ایی نه تنها از امتیازات و حقوق این عضویت بهره‌مند نشده، بلکه با پرونده‌سازی و ارسال گزارش‌های سیاسی کذب به شورای حکام خواهان صدور قطعنامه بر علیه این عضو شدند. از سوی دیگر، ایران که در حال مذاکره و در آستانه توافق بود، مورد حمله و بمباران به تاسیسات هسته‌ایی که تحت نظارت آژانس بوده، قرار گرفت و شورای حکام، آژانس و سازمان ملل هیچ واکنشی به این حملات، نشان ندادند و مهر سکوت بر لب زدند. سکوتی که در واقع حاکی از تایید این اقدام جنایتکارانه داشت. هر چند که در این راستا نباید اسنپ‌بک و فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط اروپائیان را فراموش کرد و انفعال شورای حکام که به مجموعه‌ایی ناکارآمد بدل شده را بی‌پاسخ گذاشت. پس برای مقابله با این تهدید‌ها و اقدامات خصمانه نه تنها خروج از این معاهده، عقلایی به نظر می‌رسد، بلکه تعلیق بازرسی‌های ماموران آژانس از سایت‌های هسته‌ایی کشور و تعلیق نظارت‌های پادمانی و فراپادمانی آژانس نیز باید همچنان استوار و در دستور کار باشد.

هر چند که به استناد ماده ۱۰ این پیمان، حق خروج از این معاهده برای کلیه اعضاء مشروع شناخته شده و‌ای بسا که کشور‌هایی مثل کوبا، هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم غاصب اسرائیل هم عضو این پیمان نیستند. طبق ماده ۱۰ این معاهده کشور‌های عضو می‌توانند بنا بر مصلحت و منافع‌شان از این معاهده خارج شوند و ایران هم به عنوان یک عضو رسمی و بر اساس اصل حکمت، عزت و مصلحت حق دارد برای حفظ منافع امنیتی خود از این معاهده خارج شود، زیرا خروج از این معاهده صرفا موید ساخت بمب و استفاده نظامی و غیر صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ایی نیست، بلکه دلالت بر فقدان هر گونه انتفاع و منفعت از عضویت در این معاهده دارد و همچنین ناظر بر عدم اعتماد به مسئولان و برخی از بازرسانی دارد که جاسوس و مزدور دشمن هستند. بازرسانی که متهم به جاسوسی هستند و اطلاعات فنی و محرمانه ایران را در دسترس دشمن قرار می‌دادند. حتی خود مقامات آمریکایی از جمله دیوید آلبریت از عناصر آمریکایی فعال در حوزه هسته‌ایی اعتراف کرد که: بازرسان آژانس پیاده نظام ما در ایران هستند.

حال در شرایطی که برخی از ناظران و بازرسان آژانس انرژی هسته‌ایی جاسوس و پیاده نظام دشمن آمریکایی و صیهونی هست و درز اطلاعاتی دارند و خون دانشمندان هسته‌ایی بر ذمه آنها سنگینی می‌کند، اجازه بازرسی و نظارت به این مزدوران با هر عقل سلیمی در تضاد است. هر چند که رافائل گروسی مدیر کل آژانس در مسیر تکیه بر کرسی دبیرکلی سازمان ملل از هر گونه خوش خدمتی و جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل دریغ ندارد. پس با این اوصاف که این آژانس قادر به حمایت از اعضایش نبوده و از وظایف اصلیش فاصله گرفته و به ارکان خود در زمینه‌ی منع اشاعه سلاح هسته‌ایی، خلع سلاح هسته‌ایی و حق بهره‌برداری صلح‌آمیز برای کلیه اعضایش وفادار نبوده، لذا خروج از این معاهده که هیچ کمکی به خلع سلاح هسته‌ایی و اشاعه آن در دنیا نکرده و  تاکنون هیچ دستاورد و آورده‌ایی برای ایران نداشته، اتفاقی عجیب و غیرمنطقی نبوده، بلکه رخدادی مشروع، منطقی و عقلانی می‌نماید و طبق ماده ۱۰ این معاهده این خروج به رسمیت شناخته شده و حق کشور‌های عضو است، بدون آن که ضرورتا قصد ساخت بمب داشته باشند.

یکی دیگر از مولفه‌های "صلح مسلح" در راستای تقویت قدرت ایران قوی همانا مدیریت و نظارت ایران بر تنگه هرمز است، به نحوی که شرایط و مدیریت این تنگه از شرق تا غرب در اختیار ایران است و به شرایط قبل از جنگ برنمی‌گردد و در صورت بروز تجاوز و حمله دیگر، ایران نه تنها این آبراه را هم چنان بسته نگه خواهد داشت، بلکه با کمک جبهه مقاومت تنگه باب‌المندب را برای کشتی‌ها و نفت کش‌ها ناامن خواهد نمود، تا عواقب منفی ناشی از این حملات بر قیمت سوخت جهان تاثیرات خود را بگذارد و باعث افزایش قیمت جهانی سوخت شود. فارغ از این موارد، باید به پیامد‌های آسیب به کابل‌های ارتباطی و دیجیتالی که از بستر این تنگه گذر می‌کنند، اشاره کرد.

مسیر هفت سامانه کابلی زیر دریایی که در این منطقه از مسیر تنگه هرمز و آبراه‌های اطراف می‌گذرد که سه کابل ارتباطی آن برای کشور‌های حاشیه خلیج فارس بسیار حیاتی و حائز اهمیت است و در تیررس نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی هستند. کابل‌های زیر دریایی که قابلیت اتصال کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عراق را به شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی گسترده آسیا و اروپا داشته که با هدف قرار دادن آنها بخش عظیمی از ارتباطات بین‌المللی اینترنتی این کشور‌های عربی دچار اخلال خواهد شد. کابل‌های ارتباطی که صرفا به کاربران اینترنت محدود نشده، بلکه شامل بانک‌ها، شرکت‌های پرداختی، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، خدمات ابری و شرکت‌هایی که داده‌های خود را میان مراکز مختلف جابجا می‌کنند هم می‌شود. کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس که در سال‌های گذشته سرمایه‌های هنگفتی در مراکز داده، خدمات ابری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی انجام داده‌اند و پایداری این شبکه‌های ارتباطی اهمیت اقتصادی و راهبردی حیاتی دارد که در صورت آسیب به این کابل‌ها شاهد اختلال گسترده در ارتباطات ایتنرنت، خدمات دیجیتالی، مراکز داده و کسب و کار‌های آنلاین، خدمات بانکی و تجاری خواهند بود.

مع الوصف، فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب راهبردی جدیدی پیش روی نیرو‌های مسلح مقتدر و جان بر کف و مسئولان دلسوز نظام و ملت مبعوث شده که ۲۶۰ شب منسجم در میدان و خیابان خون‌خواهی رهبر مجاهد شهیدشان بودند، گذاشت. راهبردی که در راستای تحقق ایران قوی و "صلح مسلح" بوده تا ضمن برداشتن برد موشک‌ها و تقویت صنعت موشکی، گزینه خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ایی (ان. پی. تی) مورد تامل و توجه قرار گرفته و در دکترین هسته‌ایی به صورت جدی بازنگری شود، تا دنیا شاهد ظهور ایران قوی به عنوان یکی از چهار ابرقدرت دنیا در نظم نوین جهانی باشد.

دکتر کمال جوانمرد

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام/

ارسال نظر