اخبار جعلی

برچسب ها - اخبار جعلی
گروهی دوحزبی از رؤسای پیشین کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) از این نهاد خواستند سیاستی را لغو کند که در دوران دولت ترامپ در پرونده‌های مرتبط با جیمی کیمل در شبکه ABC و برنامه «۶۰ دقیقه» در شبکه CBS مورد استناد قرار گرفته بود.
کد خبر: ۱۰۱۱۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۳

رئیس‌جمهور آمریکا، بی‌بی‌سی را به دلیل پخش مستندی درباره سخنرانی او در ششم ژانویه ۲۰۲۱، به طرح دعوای قضایی و درخواست یک میلیارد دلار غرامت تهدید کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

دو نفر از مدیران ارشد شبکه سلنطتی انگلیس به اتهام ترویج مواضع جانبدارانه به‌ویژه درباره جنگ غزه و همچنین تحریف بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مجبور به استعفا شدند.
کد خبر: ۱۰۱۰۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

سخنگوی کاخ سفید، بی‌بی‌سی را «ماشین تبلیغات» با اخبار ۱۰۰ درصد جعلی خواند و این رسانه انگلیسی را به انتشار اخبار صد در صد جعلی متهم کرد.
کد خبر: ۱۰۱۰۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

دولت مالزی با اجرای قانون ضد اخبار جعلی ، انتشار اطلاعات نادرست در فضای دیجیتال را با مجازات‌هایی تا ۶ سال حبس یا ۵۰۰ هزار رینگیت جریمه مواجه می‌کند. این قانون با هدف حفظ نظم عمومی و مقابله با تهدیدات اطلاعاتی، به یکی از ابزارهای کلیدی نظارت رسانه‌ای در آن کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۹۹۵۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

انتشار عمدی اخبار جعلی در فضای دیجیتال اندونزی می‌تواند تا ۶ سال حبس و جریمه سنگین تا ۱ میلیون روپیه برای متخلفان در پی داشته باشد. دولت اندونزی به وسیلۀ «قانون اطلاعات و معاملات الکترونیک» سعی می‌کند مانع نشر اطلاعات نادرست در فضای مجازی این کشور شود.
کد خبر: ۹۹۵۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

دولت استرالیا با وجود کنار گذاشتن لایحه CLA، همچنان شبکه‌های اجتماعی را در معرض نظارت، جریمه و محدودیت‌های قانونی نگه داشته است. نهادهای نظارتی و انتخاباتی این کشور با هدف حفظ سلامت فرآیندهای سیاسی در کشور خود، مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست اعمال می‌کنند.
کد خبر: ۹۹۵۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۴

انتشار عمدی اخبار جعلی در انگلستان، به‌ویژه در زمینه انتخابات، می‌تواند تا ۲ سال حبس در پی داشته باشد. طبق قانون ایمنی آنلاین مصوب سال ۲۰۲۳ میلادی، دولت این کشور با همکاری نهادهای نظارتی و شرکت‌های فناوری، در تلاش است کنترل فضای رسانه‌ای انگلیس را حفظ کند.
کد خبر: ۹۹۴۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

انتشار عمدی اطلاعات نادرست درباره زمان، مکان یا شرایط رأی‌گیری در قانون انتخابات کانادا جرم محسوب می‌شود و می‌تواند با جریمه نقدی یا حبس همراه باشد. این مقررات با هدف حفظ سلامت انتخابات و مقابله با مداخلات داخلی و خارجی در این کشور تدوین شده‌اند.
کد خبر: ۹۹۴۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰

اتحادیه اروپا مدتی قبل در واکنش به موج فزاینده اخبار جعلی و دستکاری‌های اطلاعاتی، یک آیین‌نامۀ اجرایی در قالب قانون خدمات دیجیتال (DSA) تصویب کرده است. این آیین‌نامه با هدف افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری سکوها و حفاظت از کاربران، مقابله‌ای ساختاری با اطلاعات نادرست در فضای مجازی تنظیم و به قانون خدمات دیجیتال اروپا پیوست شد و اکنون حالتی الزام آورد برای سکوها دارد.
کد خبر: ۹۹۴۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰

دولت ایتالیا با وجود نداشتن قانون مستقل برای مقابله با اطلاعات نادرست، از طریق مقررات کیفری، نظارت رسانه‌ای و اجرای طرح‌های اروپایی مانند DSA و آیین‌نامه مقابله با فیک‌نیوز، تلاش می‌کند فضای دیجیتال کشور خود را شفاف و امن نگه دارد. البته هرچند قوانینی مانند DSA سکوهای دیجیتال مانند اینستاگرام، واتساپ و ... ملزم به همکاری برای حذف محتوای نادرست می‌کند، اما میزان همکاری آن‌ها با دولت‌های اروپایی در هاله‌ای از ابهام است.
کد خبر: ۹۹۴۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

محمدلسانی، کارشناس رسانه و مدرس دوره‌های سواد رسانه‌ای در گفتگو با آناتک:

نبود مرجعیت واحد، چالش اصلی صحت‌سنجی اخبار در ایران است

محمد لسانی در گفتگو با آناتک ضمن اشاره به پراکندگی نهادهای فکت‌چکر در کشور گفت: «نبود مرجعیت واحد در حوزه راستی‌آزمایی، مهم‌ترین مانع در مقابله مؤثر با انتشار اخبار جعلی است.» او در این گفتگو تأکید می‌کند که نظام صحت‌سنجی باید فراتر از یک نهاد باشد و مسئولیت‌پذیری دروغ‌پردازان، رسانه‌ها و کاربران را همزمان مطالبه کند.
کد خبر: ۹۹۴۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۴

لسانی کارشناس فضای مجازی و مدرس دوره‌های سواد رسانه در گفتگو با آناتک:

دروغگویی با هدف دیده شدن یا انگیزه‌های جناحی در فضای مجازی نگران‌کننده است

افزایش تولید و انتشار عامدانه اخبار جعلی در فضای مجازی، با انگیزه‌هایی چون دیده شدن یا منافع جناحی، به بحرانی نگران‌کننده در عرصه رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. محمد لسانی، کارشناس رسانه، در گفتگو با آناتک هشدار می‌دهد که این روند سلامت محیط اطلاعاتی را به‌شدت تهدید می‌کند.
کد خبر: ۹۹۴۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

انتشار عمدی اطلاعات نادرست در لهستان که امنیت عمومی یا اعتماد به نهاد‌های دولتی را تهدید کند، می‌تواند با مجازات حبس تا ۳ سال مواجه شود. این سیاست بخشی از تلاش‌های گسترده دولت برای مقابله با اخبار جعلی و حفظ انسجام اجتماعی در فضای رسانه‌ای است.
کد خبر: ۹۹۴۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

براساس قانون مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در مجارستان، انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی می‌تواند تا پنج سال حبس در پی داشته باشد. این قانون کاربران شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران و شهروندان را در صورت ایجاد ترس یا اخلال در نظم عمومی، مشمول مجازات کیفری می‌داند.
کد خبر: ۹۹۳۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۶

بعد از تصویب «قانون اطلاعات نادرست ترکیه» در اکتبر ۲۰۲۲، انتشار عمدی اخبار نادرست با هدف ایجاد نگرانی عمومی می‌تواند تا سه سال زندان در پی داشته باشد. این قانون کاربران شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران و شهروندان را در صورت تخلف، مشمول مجازات کیفری می‌داند.
کد خبر: ۹۹۳۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۴

انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی مصر براساس قانون مصوب ۲۰۱۸ با مجازات‌هایی سنگین مواجه شده است؛ بر اساس مفاد این قانون، متخلفان به دلیل نشر اطلاعات نادرست که نظم عمومی یا امنیت ملی را تهدید کند، با حبس بین ۶ ماه تا ۵ سال روبه‌رو می‌شوند.
کد خبر: ۹۹۳۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

انتشار اخبار جعلی یا محتوای مخل نظم عمومی در فضای مجازی در عربستان سعودی می‌تواند تا ۵ سال زندان و ۳ میلیون ریال جریمه در پی داشته باشد. این مجازات‌ها در چارچوب قانون جرایم سایبری ۲۰۰۷، با هدف حفظ امنیت ملی و کنترل اطلاعات نادرست در محیط دیجیتال اعمال می‌شوند.
کد خبر: ۹۹۲۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

براساس قانون فدرال جرایم سایبری در امارات، انتشار عمدی اخبار جعلی با هدف آسیب به امنیت ملی می‌تواند مجازات‌هایی تا حبس ابد در پی داشته باشد. قانون‌گذار امارات سعی کرده است با تعریف دقیق از «اطلاعات ساختگی»، مرز میان نقد مشروع و جعل رسانه‌ای را مشخص کند و فضای مجازی را تحت نظارت سخت‌گیرانه قرار دهد.
کد خبر: ۹۹۲۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

انتشار عمدی اطلاعات نادرست در فضای مجازی در کنیا، می‌تواند تا دو سال زندان یا جریمه‌ای سنگین در پی داشته باشد؛ اقدامی که در چارچوب قانون جرایم سایبری ۲۰۱۸ برای حفظ سلامت اطلاعاتی و نظم عمومی طراحی شده است. این قانون با هدف مقابله با تهدیدات دیجیتال، هک، افترا و شایعه‌پراکنی در رسانه‌های اجتماعی، به یکی از ابزارهای کلیدی دولت در مبارزه با اخبار جعلی تبدیل شده است.
کد خبر: ۹۹۲۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۹