19:10 24 / 06 /1405

تفاوت مدیریت فضای مجازی در ژاپن و سنگاپور چیست

فضای مجازی
ژاپن و سنگاپور دو الگوی متفاوت برای حکمرانی فضای مجازی ارائه کرده‌اند؛ ژاپن بیشتر بر ساخت زیست‌بوم پلتفرمی، حریم خصوصی، رصد اطلاعات نادرست و پاسخ‌گویی شرکت‌های فناوری تکیه دارد، در حالی که سنگاپور تنظیم‌گری مستقیم‌تر، مقابله حقوقی با اطلاعات نادرست، حمایت از رسانه‌های داخلی و انسجام نهادی را در مرکز سیاست خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری آنا، فضای مجازی برای ژاپن و سنگاپور صرفاً محل ارتباط کاربران نیست و به بخشی از زیرساخت اقتصادی، اجتماعی و حتی حکمرانی آنها تبدیل شده است. تفاوت مهم این دو کشور در شیوه تبدیل این اهمیت به سیاست عمومی دیده می‌شود؛ ژاپن بیشتر از مسیر ایجاد بازار و پلتفرم‌های بومی قدرتمند و تنظیم رفتار بازیگران حرکت کرده، اما سنگاپور چارچوب قانونی متمرکزتری برای مدیریت محتوا و فعالیت سکو‌ها ساخته است.

ژاپن؛ پلتفرم بومی از دل فرهنگ و بازار

ژاپن با حدود ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت، یکی از اقتصاد‌های بزرگ دیجیتال آسیاست و در آغاز سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۹ میلیون کاربر اینترنت و ۹۷ میلیون هویت کاربری رسانه‌های اجتماعی داشته است. چنین بازاری به اندازه‌ای بزرگ است که توسعه پلتفرم داخلی می‌تواند بر پایه تقاضای واقعی کاربران شکل بگیرد و الزاماً به حمایت دستوری و محدودسازی رقبای خارجی وابسته نباشد.

تجربه «لاین» نمونه روشن این رویکرد است. لاین که فعالیت خود را در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان پیام‌رسان آغاز کرد، به‌تدریج خدمات پرداخت، خرید اینترنتی، بازی، تاکسی اینترنتی، سفارش غذا، اخبار و خدمات درمانی را به مجموعه خود اضافه کرد و به بخشی از زندگی روزمره کاربران ژاپنی تبدیل شد. تعداد کاربران فعال ماهانه این سکو در ابتدای ۲۰۲۵ حدود ۹۷ میلیون نفر اعلام شده است.

موفقیت لاین فقط به قابلیت‌های فنی مربوط نمی‌شود. شناخت فرهنگ مخاطب، استفاده از شخصیت‌های کارتونی و شکل‌دهی به «لاین فرندز» نشان می‌دهد که یک پلتفرم بومی برای رقابت با بازیگران جهانی باید تجربه‌ای متناسب با جامعه هدف ارائه کند. توسعه شبکه‌های اجتماعی بازی‌محور مانند GREE و Mobage و سابقه موفق Mixi نیز نشان می‌دهد که صنعت سرگرمی و بازی در ژاپن به بخشی از اقتصاد اجتماعی فضای مجازی تبدیل شده است.

ساخت پلتفرم در ژاپن در کنار تنظیم‌گری آن حرکت کرده است. دولت این کشور از سال ۲۰۰۳ به‌صورت جدی‌تر به قانونگذاری فضای مجازی پرداخت و در سال ۲۰۲۴ نیز اصلاحاتی را برای مقابله سریع‌تر با محتوای افترا‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد. پلتفرم‌ها موظف شدند سازوکار مشخصی برای دریافت درخواست حذف محتوا ایجاد و معیار‌های خود برای حذف مطالب را اعلام کنند.

حریم خصوصی نیز در این مدل جایگاه مستقلی دارد. حساسیت دولت ژاپن نسبت به نحوه مدیریت داده‌های کاربران در لاین، نمونه‌ای از این رویکرد است. گزارش دسترسی مهندسان یک شرکت وابسته به لاین در چین به داده‌های کاربران ژاپنی، موجب بررسی موضوع از سوی دولت شد و در ادامه استفاده از لاین برای انتقال برخی اطلاعات حساس به‌طور موقت متوقف شد. پیام این اقدام روشن بود: حتی یک پلتفرم داخلی نیز از نظارت حاکمیتی مستثنی نیست.

سنگاپور؛ تنظیم‌گری منسجم برای مهار آسیب‌های فضای مجازی

سنگاپور با جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر، شرایط متفاوتی دارد. بازار کوچک‌تر این کشور باعث شده است که توسعه پلتفرم‌های بومی در کنار استفاده گسترده از خدمات خارجی دنبال شود. «لایکی» یکی از نمونه‌های شناخته‌شده پلتفرم‌های ایجادشده در سنگاپور است که در حوزه ویدئو‌های کوتاه فعالیت می‌کند و در بازار‌های مختلف جهان نیز کاربر دارد. HardwareZone نیز نمونه‌ای از یک سکوی تخصصی فناوری است که جایگاه قابل توجهی در میان علاقه‌مندان سخت‌افزار پیدا کرده است.

راهبرد سنگاپور بیشتر از آنکه بر ایجاد یک پلتفرم مسلط داخلی متمرکز باشد، بر ساختن محیطی قانونمند برای فعالیت سکو‌ها استوار شده است. قانون حفاظت از اکاذیب و دستکاری‌های آنلاین موسوم به POFMA که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، مهم‌ترین نمونه این رویکرد به شمار می‌رود. این قانون به دولت اجازه می‌دهد در برابر محتوای نادرست یا گمراه‌کننده‌ای که خلاف منافع عمومی تشخیص داده می‌شود، دستور اصلاح صادر کند.

سازوکار سنگاپور الزاماً به حذف محتوا محدود نیست. دولت می‌تواند از پلتفرم بخواهد در کنار مطلب موردنظر، هشدار اصلاحی منتشر کند تا کاربر از نادرست بودن ادعا مطلع شود. امکان مسدودسازی حساب‌های متخلف و تعیین جریمه برای پلتفرم‌هایی که دستورات قانونی را اجرا نمی‌کنند، بخش دیگری از این نظام است.

آمار اجرای POFMA نیز نشان می‌دهد که این قانون صرفاً روی کاغذ باقی نمانده است. تا سال ۲۰۲۴، فیسبوک با ۱۱۰ اخطار بیشترین تعداد اخطار را دریافت کرده بود و پس از آن وب‌سایت‌های مختلف، ایکس، اینستاگرام، تیک‌تاک، لینکدین و دیگر سکو‌ها قرار داشتند. دولت سنگاپور همچنین اعلام کرده است که برای تقویت سازوکار‌های بررسی واقعیت و تعدیل محتوا در سکو‌های اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند.

ساختار نهادی سنگاپور نیز با این رویکرد هماهنگ است. اداره تنظیم مقررات ارتباطات و رسانه، مرکز امنیت سایبری و وزارت توسعه دیجیتال و اطلاعات هر کدام بخشی از مسئولیت حکمرانی دیجیتال را بر عهده دارند. قانون حفاظت از داده‌های شخصی، قانون سوءاستفاده رایانه‌ای و امنیت سایبری و مقررات مربوط به قمار آنلاین نیز نشان می‌دهد که تنظیم‌گری در این کشور به یک موضوع خاص محدود نشده و لایه‌های مختلف فضای دیجیتال را پوشش می‌دهد.

دو مسیر متفاوت برای مقابله با اخبار جعلی

مقایسه ژاپن و سنگاپور در حوزه اطلاعات نادرست، تفاوت فلسفه تنظیم‌گری آنها را آشکارتر می‌کند. سنگاپور ابزار حقوقی مستقیم‌تری در اختیار دولت قرار داده است؛ POFMA امکان صدور دستور اصلاح، الزام پلتفرم به هشداردهی و برخورد با حساب‌های متخلف را فراهم می‌کند. مدل سنگاپور در واقع تلاش دارد مسئولیت مقابله با اطلاعات نادرست را تا حد زیادی در تعامل مستقیم میان دولت و پلتفرم تعریف کند.

ژاپن مسیر متفاوتی را نیز در کنار قانونگذاری دنبال کرده است. تیم رصد اجتماعی NHK از سال ۲۰۱۳ به‌صورت شبانه‌روزی شبکه‌هایی مانند ایکس و فیسبوک را پایش می‌کند و در مواجهه با اطلاعات گمراه‌کننده، محتوای توضیحی و راستی‌آزمایی منتشر می‌کند. تجربه زلزله نوتو در سال ۲۰۲۴ اهمیت این سازوکار را نشان داد؛ انتشار گسترده ادعا‌های جعلی درباره ساختگی بودن زلزله، تیم رصد را با حجم بسیار بزرگی از اطلاعات نادرست مواجه کرد.

اقدام ژاپن پس از چنین تجربه‌هایی بیشتر بر افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و تقویت ظرفیت تشخیص اطلاعات نادرست استوار شده است. اصلاح قوانین مربوط به محتوای افترا‌آمیز نیز همین مسیر را تکمیل می‌کند. دولت از شرکت‌ها می‌خواهد سازوکار مشخصی برای دریافت شکایت و حذف محتوا داشته باشند، اما در عین حال اطلاع‌رسانی درباره فرایند حذف را نیز مورد توجه قرار داده است.

تفاوت دیگر به شیوه مواجهه با شرکت‌های بزرگ فناوری مربوط می‌شود. ژاپن در سال ۲۰۲۲ نسبت به فعالیت شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و توییتر از منظر الزامات حقوقی و ثبت دفتر مرکزی حساسیت نشان داد و در پرونده تبلیغات جعلی سرمایه‌گذاری نیز شرکت متا با دعاوی قضایی مواجه شد. چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد که حضور شرکت خارجی در بازار ژاپن به معنای خروج آن از چارچوب مسئولیت‌های حقوقی داخلی نیست.

یک درس مشترک؛ حکمرانی بدون پلتفرم‌داری ممکن نیست

تجربه این دو کشور یک تفاوت بنیادین را با بسیاری از سیاست‌های صرفاً محدودکننده روشن می‌کند: حکمرانی فضای مجازی زمانی پایدارتر می‌شود که تنظیم‌گری، توسعه فناوری و ایجاد ظرفیت بومی هم‌زمان پیش بروند. ژاپن با لاین، یاهو ژاپن، شبکه‌های اجتماعی بازی‌محور و زیست‌بوم گسترده سرگرمی دیجیتال نشان داده است که پلتفرم بومی زمانی ماندگار می‌شود که بتواند نیاز واقعی کاربر را پاسخ دهد.

سنگاپور نیز مسیر دیگری را به نمایش گذاشته است. این کشور با وجود اتکا به بسیاری از پلتفرم‌های جهانی، تلاش کرده قواعد فعالیت آنها را از طریق قانونگذاری دقیق، نهاد‌های تخصصی و ضمانت اجرا مشخص کند. حمایت از رسانه‌های خدمات عمومی و تلاش برای حفظ محتوای داخلی نیز نشان می‌دهد که سنگاپور مسئله پلتفرم‌ها را فقط از زاویه امنیت و آسیب‌های اجتماعی نمی‌بیند و آن را با هویت و قدرت رسانه‌ای کشور نیز پیوند زده است.

تجربه ژاپن برای ایران یک نکته مهم دارد، پلتفرم بومی زمانی می‌تواند به یک بازیگر پایدار تبدیل شود که کیفیت، تنوع خدمات، شناخت فرهنگ کاربران، اقتصاد قابل اتکا و اعتماد عمومی را هم‌زمان داشته باشد. موفقیت لاین بیشتر از آنکه حاصل صرفاً «داخلی بودن» آن باشد، نتیجه تبدیل شدن به یک خدمت روزمره و چندمنظوره است.

تجربه سنگاپور نیز اهمیت دیگری را برجسته می‌کند، توسعه فضای مجازی بدون چارچوب روشن برای داده، محتوای گمراه‌کننده، امنیت سایبری و مسئولیت پلتفرم‌ها، می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی این فضا را با آسیب‌های اجتماعی و امنیتی همراه کند. قانونگذاری، تقسیم مسئولیت میان نهاد‌های تخصصی و ایجاد سازوکار تعامل با پلتفرم‌ها از مهم‌ترین اجزای این مدل است.

تجربه دو کشور نشان می‌دهد ژاپن بیشتر مسیر «پلتفرم‌سازی همراه با تنظیم‌گری» را پیموده و سنگاپور «تنظیم‌گری منسجم همراه با حمایت از ظرفیت‌های داخلی» را برجسته کرده است. این تفاوت برای سیاستگذاری ایران اهمیت دارد؛ زیرا حکمرانی مؤثر فضای مجازی را نمی‌توان به فیلترینگ، آزادسازی یا صرفاً تولید یک سکوی داخلی تقلیل داد و مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، فنی، حقوقی، فرهنگی و رسانه‌ای را در کنار یکدیگر می‌طلبد.

انتهای پیام/

ارسال نظر