بازطراحی زنجیره توزیع ۱۲ قلم کالای اساسی با نقشه راه تورم صفر

به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که نوسانات بازار و شکاف قیمت میان مبادی تولید و مصرف‌کننده نهایی به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت اقتصادی کشور بدل شده است، اجرای بسته سیاستی موسوم به طرح «تورم صفر» با هدف تثبیت قیمت و تضمین دسترسی خانوار‌ها به اقلام راهبردی معیشتی کلید خورد.

این ابتکار ساختاری که نخستین گام‌های اجرایی آن با همگرایی نهاد‌های حاکمیتی، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه مدیریت شهری بر بستر زنجیره‌های توزیع مویرگی و میادین میوه و تره‌بار پی‌ریزی شده، در پی آن است تا از طریق حذف لایه‌های زائد واسطه‌گری و کوتاه کردن مسیر مبدأ تا مقصد، نوسانات تورمی را در سبد مصرفی جامعه خنثی کند؛ راهبردی که بلافاصله با توجه دولت همراه شد و پیرو دستور رئیس‌جمهور، کمیته‌ای مشترک با حضور وزرای متولی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مأمور بررسی پیوند این مدل با شبکه کالابرگ و تسری سراسری آن گردید.

هسته اصلی این برنامه در فاز نخست، پوشش فراگیر ۱۲ قلم از اساسی‌ترین مایحتاج خوراکی خانوار شامل برنج با حق انتخاب میان نمونه‌های مختلف، روغن خوراکی، گوشت قرمز منجمد در دو گروه گوساله و گوسفندی، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و پنج قلم اصلی از سبد حبوبات نظیر عدس، نخود، لپه، لوبیای چیتی و لوبیای قرمز را در بر می‌گیرد که طبق پیش‌بینی‌های اجرایی متولیان، در فاز تکمیلی با افزوده شدن گوشت مرغ، پنیر و رب گوجه‌فرنگی تنوع اقلام به ۱۵ قلم گسترش می‌یابد.

سازوکار طراحی‌شده برای این بسته حمایتی، بدون ایجاد محدودیت دهک‌بندی‌های سنتی، تمام خانوار‌های متقاضی را بر پایه اطلاعات هویتی و ثبت کد ملی سرپرست خانوار پوشش می‌دهد، به‌گونه‌ای که سهمیه تخصیصی به شکل مستقیم با بعد خانوار و تعداد اعضای تحت تکفل گره خورده است و شهروندان امکان دارند سهمیه‌های استاندارد ماهانه از جمله دو کیلوگرم برنج، نیم کیلوگرم گوشت قرمز منجمد و چهارصد گرم روغن به ازای هر عضو خانواده را متناسب با برنامه‌ریزی مالی خود در قالب دوره‌های ماهانه یا تجمیع دوماهه دریافت کنند.

دسترسی شهروندان به این اقلام در قالب الگویی چندلایه سازمان‌دهی شده است که ترکیبی هماهنگ از سازوکار‌های دیجیتال و پایانه‌های فیزیکی را ارائه می‌دهد؛ در درگاه هوشمند، خانوار‌ها می‌توانند بدون نیاز به مراجعات مکرر شهری از طریق سامانه‌های یکپارچه برخط سفارش‌های خود را ثبت کرده و محموله‌های معیشتی را مستقیماً در محل سکونت تحویل بگیرند، در حالی که در بخش مراجعات حضوری نیز ده‌ها میدان اصلی تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و مراکز عرضه مستقیم ویژه تولیدکننده در پهنه‌های مختلف شهری تجهیز شده‌اند تا کالا‌ها را با ضرایب قیمتی مقطوع و تخفیف‌های ویژه سود بازرگانی در اختیار عموم مردم بگذارند.

متولیان اجرای این مدل اقتصادی تأکید دارند که پایداری طرح تورم صفر به اتکای خرید‌های قراردادی مستقیم از کشاورزان و دامداران، شفاف‌سازی انبارش و ساماندهی نظارت برخط کالا‌ها محقق شده و چنانچه این الگوی تأمین بی‌واسطه در ابعاد ملی تعمیم یابد، ظرفیت آن را دارد که با تبدیل شدن به سپری اطمینان‌بخش در برابر شوک‌های قیمتی، امنیت غذایی جامعه را بدون اتکا به تزریق یارانه‌های نقدی تورم‌زا تضمین کند.

الزامات و راهکار‌های فناورانه؛ مدیریت هوشمند سمت عرضه و تقاضا

یک مقام آگاه در تیم سیاست‌گذاری اقتصادی، پیرامون سازوکار‌های عبور از این چالش‌ها، اظهار کرد: پایداری این مدل منوط به گذار کامل از نظام سنتی به مدیریت داده‌محور است؛ به‌طوری‌که جریان فیزیکی کالا با جریان اطلاعات در سامانه‌های نظارتی کاملاً منطبق باشد.

وی با تأکید بر ضرورت اتصال یکپارچه زیرساخت‌ها گفت: پیوند زدن پایگاه‌های داده‌ای سامانه شهرزاد با شبکه ملی اعتبار و ساختار کالابرگ الکترونیک، امکان رهگیری کالا از سطح کارخانه و مزرعه تا رسید فاکتور مصرف‌کننده نهایی را مهیا می‌کند. این شفافیت داده‌ای مانع از احتکار و انحراف کالا در میانه مسیر خواهد شد.

وی افزود: در کنار پایش دیجیتال، طراحی قرارداد‌های بلندمدت کشاورزی قراردادی و تضمین خرید پیش‌دستانه با تولیدکنندگان، ریسک نوسانات مقطعی را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، توزیع زمان‌بندی‌شده بر بستر سفارش‌گذاری آنلاین و تحویل مبتنی بر بارکد یکتا، ضمن کاستن از بار ترافیکی و صفوف فیزیکی در میادین میوه و تره‌بار، رفتار مصرف‌کننده را پیش‌بینی‌پذیر کرده و امکان مدیریت دقیق سمت تقاضا را برای تنظیم‌گران بازار فراهم می‌سازد.

اتصال به شبکه‌های هوشمند الگوی خروج از نظام توزیع سنتی 

در نهایت، طرح «تورم صفر» نباید صرفاً به‌عنوان یک ابزار مقطعی یا یک مسکنِ قیمتی برای تنظیم بازار نگریسته شود؛ بلکه این ابتکار، بستری برای گذار به اقتصاد مبتنی بر داده و شفافیت زنجیره ارزش است. تجربه موفق در کوتاه کردن دست واسطه‌ها از مسیر کالا، در صورت استمرار و اتصال به شبکه‌های هوشمند، می‌تواند الگوی موفقی برای خروج از نظام توزیع سنتی و ناکارآمد فعلی باشد.

توفیق نهایی در این مسیر، بیش از هر چیز در گرو هم‌افزایی فرادستگاهی و پایداری در اجرای سیاست‌های انضباطی است. اگر مدیریت هوشمند سمت عرضه با مدیریت سمت تقاضا از طریق سامانه شهرزاد و کالابرگ به‌درستی چفت و بست شود، این طرح می‌تواند نه‌تنها نوسانات تورمی را در کالا‌های اساسی خنثی کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام توزیع را احیا نماید.

اکنون توپ در زمین دستگاه‌های اجرایی است تا با تکیه بر زیرساخت‌های فناورانه و حذف گلوگاه‌های بوروکراتیک، این مدل را از یک طرح آزمایشی به یک سازوکار پایدار برای تنظیم بازار ملی تبدیل کنند؛ هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند به الگویی پیشران برای اصلاح سایر حوزه‌های ناتراز در اقتصاد ملی تبدیل شود.