گزارش آنا از تأثیرات بانک‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن؛

اهمیت تداوم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده

یک کارشناس مسکن اظهار کرد: اقدام دولت سیزدهم در حوزه مسکن باید مورد توجه دولت چهاردهم نیز قرار گیرد و با تکمیل سامانه املاک و اسکان، کار را برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه مسکن تسهیل کند.

کد خبر : 924142

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت‌ها برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اجرای برنامه‌های خود و همچنین رصد تاثیر برنامه‌های اجراشده، نیاز به بانک‌های اطلاعاتی دارند. سامانه ملی املاک و اسکان کشور براساس تبصره ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم باید توسط دولت ایجاد و تکمیل می‌شد که در نهایت، دولت سیزدهم با کمک یازدهمین مجلس شورای اسلامی به منظور حل مشکلات زیرساختی حوزه مسکن آن را راه‌اندازی کرد.

طی این سال‌ها مسکن به عنوان یکی از معضلات و مشکلات مردم مورد توجه قرار گرفت و حل این مبحث از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن حتی در شعارهای انتخاباتی نیز مطرح شد. در نتیجه سه سال فعالیت، دولت سیزدهم تلاش‌های بسیاری را در قالب طرح ملی نهضت مسکن انجام داد.

به بیان جزئی‌تر، ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که وسیله سوداگری و اهرم فشار افزایش قیمت مسکن برای مستاجرها و طبقات کم‌توان اقتصادی شده است. دولت و مجلس نیز برای مبارزه با این احتکار انجام‌شده، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را در دستور کار خود قرار دادند.

سامانه‌ املاک و اسکان، سامانه‌ای برای تمام فصول

چنین سامانه‌ای در سال‌های گذشته راه‌اندازی شده بود و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آن‌ها از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن در آن درج شده بود. بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام نهضت ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می‌شد و وزارت راه و شهرسازی سریعتر می‌توانست برنامه تخصیص زمین و تسهیلات را انجام دهد.

علاوه بر این بسیاری از فرآیندهای اداری مانند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، خدمات بانکی و پستی با استفاده از داده‌های سکونت خانواده‌ها در این سامانه تسهیل می‌شد.

از سوی دیگر، یکی از موارد مهم استفاده از این سامانه برای اخذ مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن مانند مالیات بر خانه‌های خالی است. مالیاتی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند موجب عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن و در نتیجه بهبود این بازار شود. دولت نیز با عرضه مجدد خانه‌های خالی به بازار از افزایش افسار‌گسیخته قیمت اجاره‌بها در دهه 90 جلوگیری کند.

ثبت ۱۱میلیون خوداظهاری روی سامانه املاک و اسکان

براساس قانون، زیرساخت‌های سامانه از طریق دولت آماده شد و خانواده‌ها با مراجعه به سامانه اطلاعات واحدهای مسکونی خود را اظهار کردند. خوداظهاری که طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون نزدیک به ۱۱میلیون مراجعه‌کننده داشته و اطلاعات این افراد روی سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است.

بر اساس همین داده‌ها سامانه وزارت راه و شهرسازی، نخستین فهرست خانه‌های خالی را در خرداد ۱۴۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد که بر این اساس۵۱۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. این سازمان نیز اقدام به ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی کرد که در نهایت مورد اعتراض مالکان و اصلاح اطلاعات آنان در سامانه املاک و اسکان قرار گرفت.

در نهایت طبق اعلام مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، بر مبنای آخرین اطلاعات پالایش شده که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، این تعداد به ۶۶ هزار واحد مسکونی رسید.

در نهایت این رفت و برگشت اطلاعاتی بین سازمان امور مالیاتی و مالکان مسکن، این سازمان برپایه اطلاعات اخذ شده، نسبت به محاسبه مالیات اقدام کرد و برگه تشخیص‌ها را صادر کرد.

تشخیص خانه‌های خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان

همچین برای سال ۱۴۰۱ هم بالغ بر ۶۰ هزار ملک خالی به سازمان امورمالیاتی معرفی شده است. ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اردیبهشت امسال مهمان یک برنامه تلویزیونی بود و درباره اقدامات انجام شده در ۳ سال دولت سیزدهم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و بازگرداندن خانه‌های خالی اظهار کرد: «دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدار‌های لازم را به صاحبان آنها بدهد.

بر اساس آمار کلی در کل کشور ۵۶۰ هزار خانه خالی وجود دارد و بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از ۱۲۰ واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.»

مسیر دولت آینده برای برنامه‌ریزی باز است

اقدام دولت سیزدهم در این مسیر باید مورد توجه دولت چهاردهم نیز قرار گیرد و با تکمیل این سامانه حیاتی کار را برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه مسکن تسهیل کرد؛ زیرا با دانستن این دسته از اطلاعات دولت‌های مختلف می‌توانند به طور دقیق برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی داشته باشند. سعید محمدی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با تاکید بر این مطلب گفت: «اتصال و ارائه اطلاعات نهادهای اجرایی کم‌کار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانه‌های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی را منجر خواهد شد که به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن کمک می‌کند.»

امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر با اطلاعات خانه‌های خالی و ساکن

وی افزود: «همچنین به دولت‌ها تصویر دقیقی از شرایط مسکن در هر نقطه از کشور می‌دهد. سیاستگذار با استفاده از بانک اطلاعاتی می‌داند چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر چه تعداد از خانوارها مستاجر و یا مالک هستند. همچنین پراکندگی تعداد خانه‌ها اعم از خالی و ساکن در اختیار دولت است و همین امر برنامه‌ریزی را برای کشور دقیق‌تر می‌کند.»

انتهای پیام/