در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

عقب‌ماندگی حرفه حسابرسی کشور در عصر فناوری/ تعرفه‌های ناچیز، تحول دیجیتال را به گروگان گرفت

مدیرعامل سازمان حسابرسی
مدیرعامل سازمان حسابرسی با انتقاد از پایین بودن چشمگیر حق‌الزحمه‌های حسابرسی در ایران و مقایسه آن با استاندارد‌های جهانی، نسبت به عقب‌ماندگی این حوزه در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی هشدار داد و تأکید کرد: تداوم این وضعیت و عدم تأمین منابع مالی، شفافیت و سلامت اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

موسی بزرگ اصل در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری اقتصادی آنا، گفت: استفاده از فناوری در حسابرسی برای امروز دیگر انتخاب نیست بلکه یک الزام است و حذف کاغذ، حسابرسی داده‌محور برای کاهش ریسک نمونه‌گیری و بهبود کیفیت و سرعت حسابرسی و نیز استفاده از هوش مصنوعی سه حوزه مهم استفاده از فناوری در حسابرسی است.

تحول فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است

وی با اعتراف به اینکه در هر سه مورد بسیار عقب افتاده‌ایم افزود: تحول فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است و این مهم، مستلزم تأمین منابع از درون حرفه حسابرسی است، اما متأسفانه تعرفه‌های بسیار پایین حسابرسی در ایران منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری را فراهم نمی‌کند و حتی نمی‌تواند حقوق و مزایای کافی برای حسابرسان تأمین کند.

رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی با اشاره به مقایسه درآمدی برای تبیین پایین بودن تعرفه‌ها اظهار داشت: نسبت متوسط تعرفه شرکت‌های بورس اروپایی در یک دوره هشت‌ساله معادل سیزده صدم درصد و در آمریکا بیست‌وهشت صدم درصد است؛ حال آنکه این نسبت برای سازمان حسابرسی تنها سیزده هزارم درصد است.

بزرگ اصل ادامه داد: به عبارت دیگر نسبت تعرفه در آمریکا بیست‌ویه‌ونیم برابر و در کانادا ده برابر سازمان حسابرسی ایران است و اطلاعات کشور‌های همسایه در کل موجود نیست، اما زمانی که به تعرفه حسابرسی برخی شرکت‌های آنها مراجعه می‌شود این تعرفه‌ها باز چندین برابر سازمان حسابرسی است برای نمونه حق‌الزحمه حسابرسی شرکت مخابرات عربستان با بیست میلیارد دلار درآمد، هشت میلیون دلار و حق‌الزحمه حسابرسی بانک اول ابوظبی با هشت‌وپنج‌دهم میلیارد دلار درآمد، سه میلیون و دویست‌وهفتاد هزار دلار است و نسبت حق‌الزحمه حسابرسی این دو شرکت به درآمد آنها سه‌هزارم درصد است یعنی نسبت تعرفه این دو شرکت، سه برابر کل درآمد سازمان حسابرسی ایران است.

مدیرعامل سازمان حسابرسی تصریح کرد: با این نسبت پایین تعرفه، شکاف فناوری نه تنها با کشور‌های غربی، بلکه حتی با کشور‌های همسایه گسترده‌تر خواهد شد و این مسئله مهم به شفافیت و سلامت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

ریزش نخبگان و چالش جدی در تأمین و حفظ کارشناسان زبده

وی در خصوص تأثیر تعرفه‌های غیرواقعی بر معیشت و انگیزه نیروی انسانی گفت: وقتی درآمد‌ها و تعرفه‌ها متناسب با تورم و بار سنگین مسئولیت حرفه‌ای نباشد، انگیزه نیروی انسانی متخصص آسیب می‌بیند و این مسئله در بلندمدت به ریزش نخبگان و چالش جدی در تأمین و حفظ کارشناسان زبده منجر می‌شود که خود تشدیدکننده افت کیفیت در فرآیند‌های نظارتی است.

بزرگ اصل اصلاح تعرفه‌ها را نیازمند یک اراده فرابخشی و ملی خواند و افزود: سیاست‌گذاران و نهاد‌های تصمیم‌گیر باید بپذیرند که هزینه نکردن برای حسابرسی قوی در واقع پس‌انداز نیست بلکه به معنای خرید ریسک‌های بزرگ‌تر و تاریک‌تر شدن فضای کسب‌وکار است و تا زمانی که تعرفه‌ها متناسب با استاندارد‌های اقتصادی اصلاح نشوند، صحبت از تحول دیجیتال در این حوزه شعاری بیش نخواهد بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه حرفه حسابرسی در ایران در یک تقاطع حیاتی میان الزامات نوین فناوری و بحران تعرفه‌های غیرواقعی گرفتار شده است خاطرنشان کرد: مقایسه آماری حق‌الزحمه‌های حسابرسی در ایران با کشور‌های توسعه‌یافته و حتی همسایگان منطقه‌ای پرده از شکافی عمیق برمی‌دارد که سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی را از تأمین منابع مالی لازم برای به‌کارگیری ابزار‌های داده‌محور، هوش مصنوعی و حفظ سرمایه انسانی محروم کرده است و این مسأله زنگ خطری جدی برای تصمیم‌گیران کلان اقتصادی است تا پیش از فرارسیدن پیامد‌های جبران‌ناپذیر بر شفافیت و سلامت مالی کشور، فکری اساسی به حال اقتصاد تعرفه‌های حسابرسی بکنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر