حضور ۲۰ هزار روحانی در بانکها؛ شیطنتی که ناقصالخلقه بود!
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا؛ چند روز پیش بود که خبر حضور بیست هزار روحانی در شعب بانکهای کشور رسانهای شد و از همان ساعات اولیه با واکنشهای زیادی را از سوی عاملان بانک مرکزی، مراجع تقلید، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ... برانگیخت و بسیاری آن را اشتباه رسانهای، تلاش برای جذب مخاطب و یا دروغ و شایعهپردازی دانستند.
اگرچه این موضوع از سوی رسانههای مختلف پیگیری و درنهایت از طرف بانک مرکزی تکذیب شد، اما ظهر امروز رئیس بانک مرکزی در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی بهطور کامل در این مورد صحبت کرد و حضور ۲۰ هزار روحانی در شعب بانکهای کشور را کذب خواند.
علی صالحآبادی در این زمینه گفت: در کمیته تطبیق بانکها یک نفر عضو کمیته و منتخب هیئت مدیره بانک است و باید گواهینامه بانکداری اسلامی را دریافت کند. هر فردی در هر رشتهای میتواند در این آزمونها شرکت کند و در صورت تأیید صلاحیت، میتواند عضو کمیته تطبیق بانکها شود.
وی افزود: وظیفه این افراد کمک به بانکها برای تطابق بیشتر با بانکداری اسلامی است؛ اما در هر بانک یک نفر حضور دارد نه اینکه در هر شعبه یک نفر باشد، ضمن اینکه لزومی هم ندارد آن فرد بهطور حتم روحانی باشد؛ بلکه هرکسی میتواند عضو کمیته شود و به بانک در جهت تطابق با بانکداری اسلامی کمک کند.
اصل ماجرا چه بود؟
اما قضیه ازاینقرار بود که حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگویی در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی سخن گفته و به استقرار روحانیون در بانکها نیز اشارهکرده بود که رسانه مذبور با تحلیلی اشتباه، تیتری با این عنوان «حضور روحانیون در بانکها قطعی شد؟ / چند روحانی در بانک مشغول بهکار میشوند؟» را زده و در متن خبر نیز نوشته بود: «۲۰ هزار روحانی در بانکها مستقر میشوند».
۳۶ یا ۲۰ هزار ناظر؟
پس از انتشار این خبر، حجتالاسلاموالمسلمین مصباحی مقدم در گفتوگو با خبرگزاری حوزه توضیح داد: موضوع این است که شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه ششم تصویب سال ۱۳۹۷ آغاز بهکار کرد. این شورا مصوباتی دارد و مصوبات بهصورت دستورالعمل درمیآید و به بانکها ابلاغ میشود. علاوه بر این خود قانون عملیات بانکی بدون ربا هم سال ۱۳۶۲ تصویب و به بانکها ابلاغشده است، اما در اجرا فاصله زیادی بین قانون و اقدامات اجرایی بروز کرده است و به طبع همین امر موجب شکایت و اعتراض مردم شده است.
به گفته وی کسانی که به بانک مراجعه میکنند، ممکن است توجیه نباشند، اما مدیران و کارکنان بانکها باید توجیه و با قانون و دستورالعملها بهطور کامل آشنا بوده و آنها را اجرا کنند؛ البته طبیعی است که این امر نیازمند نظارت مستمر بوده و نظارت نیز از اختیارات بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در دوره جدید به فکر افتاده است همانگونه که بر مدیریت بانکها و اجرای سایر قوانین بانکی نظارت دارد، باید بر بعد شرعی بانکها نیز نظارت کند، بنابراین باید کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند در بانکها حضورداشته باشند، البته منظور ما از بانکها شعب بانکی نیست، بلکه در هر بانک یک ناظر شرعی حضورداشته باشد؛ ما ۳۶ بانک داریم، بنابراین ۳۶ ناظر شرعی نیاز است.
حجتالاسلاموالمسلمین مصباحی مقدم افزوده بود استخدام ۲۰ هزار روحانی برای ۲۰ هزار شعبه بانکی یک شانتاژ رسانهای است و مخلوق ذهنهای بیمار است و مستند به اطلاعات درستی نیست.
ناظران منحصر به روحانیون نیستند
پس از گذشت چند ساعت نیز مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز ضمن تکذیب این ادعا در صفحه توئیتر خود نوشت: بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در هر بانک یا موسسه اعتباری یک نفر بهعنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا بهعنوان عضوی از اعضای کمیته یادشده، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند؛ بنابراین برخی ادعاهای مطرحشده درباره حضور ناظران شرعی در همه شعب بانکها بههیچوجه صحت ندارد.
برخلاف ادعای مطرحشده، ناظران بههیچوجه منحصر به روحانیون نیستند و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی و دانشگاهی) میتوانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تأیید شورای فقهی بانک مرکزی بهعنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضورداشته باشند.
واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
قضیه به همینجا ختم نشد، این خبر واکنش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را نیز در پی داشت.
وی در مصاحبه با پایگاه اطلاعرسانی مجلس بیان کرد: اخبار منتشرشده در خصوص استخدام ۲۰ هزار ناظر روحانی در بانکها موضوعیت ندارد و کذب است، برای مثال در کل بانک ملی کشور تنها یک روحانی بهعنوان ناظر انتخاب میشود و گزارش نظارتی خود را ارائه میکند.
انتهای پیام/