بازسازی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌ها؛ راهبرد نوسازی دانش‌بنیان در دوران بازسازی پس از جنگ

وزیر اقتصاد
در پی حملات نظامی و پیامد‌های ناشی از آن، کشور در مواجهه با نوع جدیدی از چالش‌ها تحت عنوان جنگ اقتصادی قرار گرفته است که هدف آن ایجاد تنگنا در منابع بودجه و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین است. در پاسخ به این چالش‌ها، دولت با تدوین یک راهبرد چندجانبه، در پی عبور از این مرحله و بازگرداندن ثبات به زیرساخت‌های مولد بویژه در حوزه دانش‌بنیان و دانشگاهی است.

به گزارش خبرگزاری آنا در این راستا سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تبیین برنامه عملیاتی دولت، بر اهمیت امضای تفاهم‌نامه‌های راهبردی میان وزارت اقتصاد، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک‌های عامل تأکید کرد. وی اعلام کرد: تمرکز اصلی بر بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های فناورانه قرار گرفته است؛ در این میان، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات مالیاتی برای بازسازی چهار دانشگاه برتر کشور و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای نوسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است تا زنجیره توسعه فناوری با رویکردی مدرن احیا شود.

تنوع ابزار‌های مالی و راهبرد‌های نوسازی صنایع

وزیر امور اقتصادی برای مقابله با محدودیت‌های بودجه‌ای و نوسانات اقتصادی، برنامه‌ای مبتنی بر ترکیب ظرفیت‌های مختلف مالی طراحی کرده است که از طریق یک برنامه هفت‌محوری، بر بازگشت ثبات اقتصادی، کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز تمرکز دارد. در این مسیر، علاوه بر منابع بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس برای نوسازی صنایع بزرگ استفاده می‌شود؛ به‌طوری که تاکنون ۶۰ شرکت بزرگ آسیب‌دیده شناسایی شده و تأمین مالی آنها از طریق ترکیبی از تسهیلات سرمایه ثابت و انتشار اوراق بهادار دنبال می‌شود. همچنین، با بهره‌گیری از منابع حاصل از تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات ارزان‌قیمتی جهت حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم شده است.

هم‌افزایی میان بخش‌های علمی، مالی و تولیدی

یکی از ابعاد کلیدی این راهبرد، ایجاد پیوند میان تحقیق و توسعه دانشگاهی و تولید صنعتی است. با ایجاد بستر‌های قانونی جدید، دولت از طریق تفاهم‌نامه‌های میان‌سازمانی، مشوق‌های مالیاتی ویژه‌ای را برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که در پروژه‌های تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، پیش‌بینی کرده است. این اقدام با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌های برتر و تقویت تولید دانش‌بنیان صورت می‌گیرد. در نهایت، با تشکیل کارگروه تخصصی نوسازی در وزارت اقتصاد، تلاش می‌شود تا تمامی ظرفیت‌های شبکه بانکی، مالیاتی، گمرکی و بازار سرمایه در جهت تسهیل فرآیند بازسازی و عبور مقتدرانه از این دوره چالش‌برانگیز اقتصادی تجمیع و به کار گرفته شوند.

انتهای پیام/

ارسال نظر