قادری در گفتوگو با آنا مطرح کرد؛
حذف درآمدهای بادآورده با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یا g۴b می‌تواند از خرید و فروش مجوزها، رانت و فساد صدور مجوزهای کاغذی و سوءاستفاده مدیران مسئول جلوگیری کند و زمینه‌ساز درآمدهای بادآورده یا امضاهای طلایی برای آنان نخواهد شد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری آنا در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور اظهار کرد: قوانین و خلأهای مربوط به آن یکی از اصلی‌ترین دلایل به‌هم‌ریختگی و پیچیدگی فرایند کسب‌وکار است.
وی افزود: به همین دلیل ایران در شروع فرایند کسب‌وکار در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۷۸ را دارد و در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار نیز رتبه ۱۲۷ را به خود اختصاص داده است که هیچ‌کدام از این رتبه‌های مطلوب کشورمان نیست و امکانی را برای رشد سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران در کشور فراهم نمی‌کند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: تا زمانی که فرایندها کسب‌وکار اصلاح و قوانین بر سر راه اعطای مجوزهای برداشته نشود و به سمت تعریف کسب‌وکارها به‌عنوان فعالیت‌های اعلانی یا ثبت‌محور نرویم عملاً نمی‌توانیم قیدوبندها و مجوزهای متعدد موجود در کشور را از سر راه متقاضیان کسب‌وکار برداریم و فرایند آن را تسهیل کنیم؛ به همین دلیل بهبود فضای کسب‌وکار در کشور صورت نخواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
کاهش ۷۵ درصدی راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی با اینماد
قادری اظهار کرد: بنابراین نیاز است تا فرایند کسب‌وکار در کشور تسهیل شود و خیلی از کسب‌وکارها اعلانی و ثبت‌محور شود تا دیگر هیچ نیاز به دریافت مجوز کاغذی نیز وجود نداشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص فعالیت‌های مجلس برای تسهیل فرایند صدور مجوزها کسب‌وکار نیز گفت: در مجلس شورای اسلامی روی این امور کارهای زیادی صورت گرفته است؛ بااین‌حال اعطای مجوز تنها به اموری که ممکن است مخل محیط‌زیست یا متعرض به منابع طبیعی باشد و سلامت و امنیت مردم را به خطر اندازد و یا مواردی که بار فرهنگی مغایر با مردم داشته باشد باید کنترل شود، در غیر این صورت باید مجوزهای کسب‌وکار به افراد مختلف داده شود.
نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: به‌جز این امور همه مجوزها را می‌تواند ثبت محور کرد به‌طوری‌که مردم با مراجعه به درگاه ملی مجوزها g۴b اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کرده و به‌صورت اتوماتیک مجوز دریافت کنند.
وی افزود: طبیعتاً راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یا g۴b می‌تواند از خریدوفروش مجوزها، رانت و فساد صدور مجوزهای کاغذی و سوءاستفاده مدیران مسئول جلوگیری کرده و زمینه‌ساز درآمدهای بادآورده یا امضاهای طلایی برای آنان نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اذعان داشت: بنابراین در این زمینه پالایش قوانین و رفع مغایرت‌ها و خلأهای قانونی توسط مجلس تدوین خواهد شد، بااین‌حال اگر قرار است دستورالعمل یا آیین‌نامه اصلاح شود این کار نیز انجام خواهد شد و بلاشک در این زمینه چابک سازی صورت خواهد گرفت به دلیل اینکه خیلی از موارد برای صدور مجوزها دیگر نیازی به دخالت دولت نیست.
قادری گفت: برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید کارهای قانون‌گذاری را به‌سرعت انجام داد بااین‌حال به اعتقاد بنده کاری که در کشور صورت می‌دهیم در هیچ کجای دنیا انجام نمی‌شود.
وی افزود: ماندگاری قانون کسب‌وکار باید زیاد باشد ولی اگر جای ایراد و اشکالی وجود دارد می‌تواند سریع‌تر اصلاح گردد تا منابع آن در راستای خدمتگزاری و کمک به مردم جامعه به کار گرفته شود و رانت‌ها موجود در صدور مجوزهای کاغذی از بین برود.
نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که انتخاب وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی سامانه مجوزهای کسب‌وکار هوشمندانه بوده است، اظهار کرد: وزارت اقتصاد یک دستگاه فرابخشی و فراحوزه‌ای است به‌طوری‌که در مسائل کشاورزی، صنعت و خدمات می‌تواند در این وزارتخانه دنبال شود، از طرف دیگر الزام بود که برای پاسخگویی به مجلس یک نهاد خاص متولی راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و تسهیل صدور مجوزها شود.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که مقصر اجرایی نشدن تسهیل صدور مجوزها و الکترونیکی شدن آن در طی سال‌های گذشته کدام دستگاه بوده، خاطرنشان کرد: اگر وزارت اقتصاد به وظیفه ذاتی خود طبق قانون عمل کند طبیعتاً دستگاه‌ها مکلف خواهند بود که تمامی مجوزها خود را در این سامانه بارگذاری کنند ولی اگر دستگاهی همراهی نکرد خود وزارت اقتصاد می‌تواند بخش‌نامه و دستورالعمل‌ها را جوری صادر کند که احتیاجی به مجوز آن دستگاه‌ها نباشد.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
