درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار باید تنها متولی صدور مجوزها در کشور شود

سید احسان ارکانی نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا در خصوص تسهیل شرایط سرمایه گذاری و حذف مجوزهای دست‌وپا گیر اظهار کرد: ما نمایندگان در کمیسیون ویژه جهش تولید در رابطه با قانون بهبود فضای کسب و کار یک سال وقت گذاشتیم و موضوع را به دقت بررسی کردیم. ضمن اینکه خود بنده مدتی در خراسان رضوی رئیس مرکز جذب سرمایه گذاری بودم و کارمان نیز در آنجا پیگیری مجوزهای مختلف سرمایه‌گذاری و شروع کسب و کار به متقاضیان از طریق پنجره واحد و دستگاه‌های مختلف بوده است. ما به عینه دیدیم مهمترین معضل راه اندازی کسب و کار و کار تولیدی در کشور، دریافت مجوزهای مختلف از مراجع متعددی است که به دلایل مختلف قانونی و بروکراسی اداری موانعی را پیش روی تولید کنندگان ایجاد کرده بودند. مثلاً برای راه اندازی واحد صنفی مغازه یا کارگاه کوچک فرد متقاضی مجبور بود از اداره محیط زیست شهر، اداره اماکن، اداره امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، جهاد کشاروزی، اداره راه، شهرداری و دستگاه‌های متعدد دیگر مجوز بلامانع بودن یا تأیید موافقت اصولی فعالیت را دریافت کند.

وی افزود: این فرآیندها زمانبر و پیچیده بود و حتی فرد سرمایه گذار با مشکلات صوری و موانعی توسط برخی دستگاه‌ها مواجه می‌شود که در مسیر، مفسد مالی و رشوه و موارد متعدد اتفاق می‌افتد تا حدی که حتی سرمایه‌گذار از دریافت و شروع سرمایه‌گذاری منصرف می‌شد یا بعضی وقت‌ها به قدری فرآیند زمان بر بود که توجیه اقتصادی برای شروع یک فعالیت کاری دیگر از بین می‌رفت. با درک این وضعیت در کمیسیون ویژه جهش تولید این طرح پیش رفت و نهایتاً تبدیل به قانون شد و در این راستا عمدهٔ موارد کسب و کار و فعالیت اقتصادی و تولید به جز مواردی که بحث‌های مرتبط با سلامت و امنیت مردم است؛ بقیه مجوزها حذف شد. در واقع بعد از این فقط بر اساس ثبت اطلاعات یک کد شناسه داده می‌شود و آن کد مجوز شروع به کار است.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: نظارت نیز از مرحله قبل از شروع فعالیت به مرحله بعد تبدیل شده است. ضمن اینکه در کل دنیا نیز همین روال حاکم است و این باعث خواهد شد بسیاری از فعالان کسب و کار و سرمایه گذاران که تا الان بروکراسی پیچیده باعث می‌شد که رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشند رغبت کنند و با تسهیلاتی که این قانون برایشان فراهم می‌کند به راحتی فعالیت اقتصادی‌شان را آغاز و در این حوزه مانعی نداشته باشند.

ارکانی افزود: نه تنها ماجرا بعد از این الکترونیک می‌شود و ارتباط چهره به چهره بین سرمایه‌گذار و کارمندان و کارشناسان در مجوز را حذف می‌کند بلکه فراتر از آن فعالیت‌ها ثبت محور می‌شوند و دیگر نیاز به تأییدیه دستگاه‌های موجود وجود ندارد؛ لذا ثبت اطلاعات کافی است.

بیشتر بخوانید:

حذف درآمدهای بادآورده با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها

وی در رابطه با اولین اقدام درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: اولین اقدام آن است که سامانه را در جاهایی که تا الان وجود نداشته تکمیل کنند تا سرمایه گذار و فعال صنفی برای شروع کسب و کار وارد شود و با کد ملی و اطلاعات مورد نیاز را در درگاه ثبت کند. بعد از اینکه ثبت شد در وهله نهایی یک شناسه ارائه می‌شود. در واقع کد شناسایی به منزلهٔ مجوز شروع فعالیت خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا این قانون بر دوش یک درگاه که ذیل وزارت اقتصاد است، افتاده گفت:اساساً تا الان وزارت اقتصاد متولی بحث سرمایه‌گذاری بوده و همه پنجره‌های واحد کسب و کار را به صورت تأیید محور پیگیری می‌کرده است یعنی دستگاه‌های مختلف جزئی از موضوع سرمایه‌گذاری را به عهده داشتند. اما آن دستگاهی که متولی و مسئول نهایی سرمایه گذاری و پیگیر معضلات و مشکلات بود دستگاه وزرات اقتصاد و دارایی بوده لذا این درگاه در راستای تکمیل درگاه قبلی است و سرمایه‌گذاری در ذیل وزارت اقتصاد تعریف می‌شود.

ارکانی در رابطه با عدم اجرایی شدن قانون گفت: تا الان یکی از نکاتی که برای تسهیل سرمایه‌گذاری همه دستگاه‌های مجوز دهنده مکلف به انجام بودن این بود که کلیه اطلاعات مورد نیاز برای متقاضیان سرمایه‌گذاری را کاملاً شفاف در اختیار عموم مردم قرار دهند. مثلاً محیط زیست مکلف است تمام ضوابط و قوانین و مقرراتش را در سایت و سامانه و به ویژه درگاه ملی صدور مجوز قرار دهد.اگر مجموعه تخطی کرده دستگاه مسئول پیگیری و اعلام این تخلف وزارت اقتصاد و امور دارایی بوده که البته گزارش خود را در راستای عدم اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مختلف نیز اعلام کرده منتها وزرات اقتصاد به عنوان یک دستگاه هم عرض با دیگر وزارتخانه‌ها امکان برخورد با سایر تخلفات را نداشته اما در قانون جدید بهبود فضای کسب و کار دریافت مجوزها ثبت محور می‌شود و بر این اساس قبل از شروع فعالیت اقتصادی دستگاه‌های دیگر امکان ممانعت از صدور مجوز برای فرد سرمایه‌گذار را ندارند.

انتهای پیام/