سد سازی برای فعالان اقتصادی در سایه سامانه ملی مجوزها

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، اولین قدم برای آغاز هر کسب و کاری اخذ مجوزهای مربوط به آن رسته شغلی از تمام دستگاه‌ها و نهادهای دخیل بر صفر تا صد فرآیند کاری آن فعالیت جدید و نوپاست که در کشور ما برای تاسیس هر فعالیت اقتصادی نیازمند اخذ مجوز از بیش از ۳۰۰ متولی صدور مجوز کسب و کار هستیم.

فراز و نشیب مسیر اخذ مجوز یعنی همان بوروکراسی پیچیده اداری، وجود مقررات دست و پا گیر و زائد، امضاهای طلایی و تعارض فعالیت جدید با منافع برخی، سدی برای حمایت و پشتیبانی از تولید بود که در اردیبهشت سال گذشته مجلس، برای مقررات زدایی و تسهیل در فرآیند صدور مجوز به منظور بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید داخلی به اصلاح نظام مجوزدهی پرداخت.

پیرو تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و اصلاح ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت کشور سامانه ای به نام درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس www.sam.g۴b.ir را در شهریور ۹۹ راه اندازی کردند.

اکنون بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از تدبیر سیاست گذار در زمینه رفع مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی به هنگام راه اندازی یک کسب و کار جدید آنچه مشهود است تداوم کاغذ بازی های اداری و تکرار فرآیند پر پیچ و خم اخذ مجوز است.

بیشتر بخوانید: صدور الکترونیکی مجوزهای کشور، معطل کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی

یکی از فعالان اقتصادی درخواست کننده راه اندازی یک گلخانه می گوید: در روزهای نخست اقدام به اخذ مجوز، در برخی موارد بعد از مراجعه به سامانه ملی مجوزهای کشور به آدرس www.sam.g۴b.ir آنچه بر روی خروجی مشاهده می کردم ابتدا صفحه ای آبی رنگ با پیغامی در مرکز صفحه با عنوان "لطفا صبر کنید..." بود سپس نتیجه صبر، صفحه ای سفید و بدون هیچ گزینه نمایشی بود.

وی ادامه داد: بعد از موفقیت در نتیجه تلاش های مکرر و مستمر برای ورود به درگاه فوق، وقتی به دنبال صفحه ای برای آشنایی با قوانین و دستورالعمل مجوز مربوط گشتم با صفحه ای شلوغ و پر از متن های اداری سخت، خشک و گیج کننده ای روبرو شدم که فراتر از فهم عمومی است.

فعال اقتصادی درخواست کننده اخذ مجوز برای راه اندازی یک گلخانه افزود: به نظر می رسد سامانه ای که برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به راه افتاده انبار بزرگی است که تمامی متولیان صادرکننده مجوز هر آنچه که قبلا در فضای اداری و فیزیکی خود داشته اند را به دنیای مجازی منتقل کرده اند، یعنی نه سهولت در فرآیند اخذ مجوز وجود دارد و نه مقررات دست و پا گیر حذف شده است.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی معتقد است که در درگاه ملی مجوزهای کشور WWW.G۴B.IR هیچ راهنمایی برای مراجعه کنندگان در جهت نحوه فرآیند اخذ مجوز وجود ندارد.

وی ادامه داد: وقتی فردی به سامانه مراجعه می کند باید از قبل بداند که متولی صدور مجوز فعالیت مورد نظرش در حوزه اصناف است یا دستگاه‌های اجرایی کشور که این انتظار تعبیه شده از سوی درگاه ملی مجوزهای کشور نسبت به ارباب رجوع یک خواست نادرست است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: نامشخص بودن متولی صدور مجوز باعث می شود مراجعه کننده به هر ۲ بخش اصناف و دستگاه‌های اجرایی سَر بزند که این موضوع نه تنها باعث اتلاف وقت می شود بلکه گستردگی نتایج جستجو، هدف از پیدایش درگاه ملی مجوزهای کشور یعنی سهولت در فرآیند صدور مجوزها و مقررات زدایی را زیر سوال می برد.

در سال ۱۴۰۰ که حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مقررات ‌زدایی‌ها نام دارد سامانه صدور مجوزهای کسب و کار باید با اولویت حذف مقررات زائد به تسهیل‌گری و سرعت بخشی در فرآیند اخذ مجوز توسط فعالان اقتصادی و کارآفرینان منتهی شود.

انتهای پیام/