بهبود فضای کسب و کار با درگاه ملی مجوزهای کشور

محمدجواد معتمدی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا درباره عدم استفاده از درگاه ملی مجوز کسب و کارهای کشور با وجود الزام قانونی در استفاده از آن اظهار کرد: سامانه g4b مشکل زیرساختی ندارد و آزمون خود را پس داده اما موانع رفتاری در سازمان‌ها و ادارات باعث عدم بهره‌مندی از این سامانه شده‌اند. قانون الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل 44 در اسفند سال 99 مصوب شد و در بند 21 و 22 ماده یک آن قرار گرفته است اما به صورت پایلوت راه اندازی شده و هنوز عمومیت پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: g4b در واقع تنها یک سامانه نیست بلکه یک فرهنگ است که دستگاه ها را ملزم به شفافیت زایی و سهولت در انجام امور می‌کند. ماموریت اصلی سامانه g4b در ارائه مجوزها با توجه به مصوبات قانونی است و خارج از این چارچوب امکان تقاضای نابه جا برای دریافت مستندات و مدارک را ندارد.

معتمدی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه استانداردی است که فقط باید راه اندازی شود، افزود: این سامانه دارای ورودی است که از این طریق افراد درخواست مجوز می‌دهند و در مرحله بعدی تحلیل مدارک قرار دارد که در آن مستندات قانونی برای دریافت مجوز بررسی می‌شود و در مرحله آخر که خروجی است اعلام می‌شود مجوز درخواست شده به افراد تعلق می‌گیرد یا خیر و امکان شکایت را نیز برای افراد در نظر گرفته است.

وی درگاه ملی مجوزهای کشور را باعث آزادسازی مجوزها دانست و گفت: در ماهیت این سامانه تعریف شده‌ است که هر شخصی امکان دریافت مجوز را دارد در حالی که نگاه دستگاه‌های ارائه دهنده مجوز این است که افراد نمی‌توانند مجوز بگیرند مگر اینکه این که اجازه از سوی ما به آنها داده شود.

معتمدی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد به عنوان متولی درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: در هر ساختار دولتی پیشران ها و موانعی وجود دارند، اکنون نیز به واسطه استقرار وزیر و معاونان جدید در این وزارتخانه و فعال شدن نهادهای این مجموعه، هنوز پیشران‌های مربوط به این سامانه فعال نشده اند. یکی از اهداف وزارت اقتصاد راه اندازی کسب و کارهاست بنابراین نمی‌توان انگشت اتهام را در عدم اجرای این سامانه فقط به سمت وزارت اقتصاد نشانه گرفت.

کارشناس اقتصادی افزود: از زمانی که هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کارها در ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفت، درگاه ملی مجوزها نیز در زیر مجموعه این وزارتخانه رفت، درحالی که می بایست هیئت مقررات زدایی در ابعاد کلان تر و با حضور روسای سه قوه شکل می‌گرفت نه اینکه منحصر به وزیر و یا معاونان آن باشد. در همین راستا نیز سامانه g4b می‌توانست در ذیل نهاد ریاست جمهوری یا زیر نظر روسای سه قوه قرار بگیرد.

معتمدی تصریح کرد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی درگاه ملی مجوزهای کشور قدرت زیادی برای برخورد با سایر دستگاه ها را ندارد و به عنوان مثال نمی‌تواند وزارت صمت را مجبور به تسهیل در ارائه مجوز کند. اکنون بزرگترین مانع در ارائه مجوزها وزارت صمت است زیرا قدرت بیشتری از وزرات اقتصاد دارد چون دارای پول بیشتری است و بیشترین مجوزها را هم صمت، وزرات بهداشت و وزارت جهادکشاورزی می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه سامانه g4b فقط یک قطعه اصلی از پازل بهبود فضای کسب و کار کشور است، گفت: برای بررسی شرایط فعلی کسب و کارها باید نگاه کلی تر داشت چون فرهنگ ما مبتنی بر ارائه مجوزهای دولتی است. سامانه g4b فی نفسه سیستم مناسبی است اما اگر موفق نیست به این دلیل است که فقط بخشی از یک ساختاری است که نمی خواهد سهولت برای کسب و کارها فراهم کند. سامانه g4b فقط یک قطعه اصلی از پازل بهبود فضای کسب و کار کشور است

معتمدی با بیان اینکه در دستگاه های دولتی ما ارائه مجوز صرفا از طریق آنها نهادینه شده است، گفت: متاسفانه ادارات در کشور سامانه های مختلفی ایجاد کرده‌اند که در بین همه سامانه های موجود در کشور، g4b به معنای واقعی مختصات یک سامانه را داراست و به همین جهت می تواند وضعیت مجوزهای کسب و کارها را سامان دهد.

انتهای پیام/