توسعه سند رسمی موجب تحقق امنیت اجتماعی و قضایی می‌شود

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه معارفه مدیر کل جدید ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی با اشاره به سیاست‌های سازمانی، تثبیت املاک و اراضی کشور و تکمیل بانک جامع کاداستر را از برنامه‌های اصلی قوه قضاییه برشمرد و گفت: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است تا بتوانیم با ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی آرامش را به مردم هدیه کنیم.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط با زمین در مراجع قضایی، کوتاهی مسئولین در عمل به وظایف خود را یکی از دلایل این مهم برشمرد و عدم فرهنگ‌سازی صحیح برای ترغیب مردم در ثبت رسمی معاملات و اعتبار بخشیدن بی دلیل به معاملات عادی در گذشته را از دلایل اصلی مشکلات حاضر در خصوص اختلافات ملکی و زمین خواری دانست.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل طرح کاداستر در کشور افزود: با توجه به حجم بالای اراضی ملی و دولتی، متولیان زمین باید اقدامات جدی‌تری در زمینه تثبیت املاک و اراضی تحت تولیت خود انجام دهند.

اقبال در ادامه به عملکرد خوب استان‌های یزد و مازندران در تثبیت قریب به ۹۸ درصد املاک و اراضی خود در بانک جامع کاداستر کشور اشاره و خواستار اقدام مشابه متولیان زمین در سایر استان‌ها در این راستا گردید 

این مقام مسئول با اشاره به عملکرد اوقاف و امور خیریه در زمینه تثبیت املاک تحت تولیت خود و صیانت از حقوق موقوفات از آمادگی کامل ادارات ثبت اسناد واملاک به منظور بررسی مدارک و تسریع در روند تثبیت و صدور این املاک و اراضی خبر داد و از سایر ارگان‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی دعوت کرد تا با جدیت بیشتری به منظور کوتاه نمودن دست زمین خواران و ایجاد نظم حقوقی اقدام نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی اشاره و گفت: تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صراحتا در قانون ذکر گردیده است و دفاتر مسئول این امر هستند لذا مسئولین نباید با فریب مردم باعث ایجاد مشکلات قضایی بعدی از جمله توقیف وسایل نقلیه توسط اجرائیات و ایجاد مشکلات قضایی برای خریداران با اسناد غیر رسمی شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به میزان بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط در هیات نظارت و شورای عالی ثبت اشاره و گفت :موضوع الزام به توسعه سند رسمی را به طور جدی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌نماییم تا بتوانیم با وضع مقررات لازم مانع از توسعه معاملات عادی در بین مردم و تشکیل پرونده‌های اجرایی و قضایی گردیم.

اقبال نظارت همکانی را یکی از اصلی‌ترین موارد مبارزه با فساد برشمرد و گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۳۴۲ سردفتر در سراسر کشور مشغول به خدمت‌رسانی می‌باشند که اکثر این افراد دارای تحصیلات عالی و حقوقی هستند و میتوانند نقش موثری در ایجاد بهداشت قضایی ایفا نمایند همچنین با توسعه سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به طورمستمر پایش و نظارت می‌گردد تا مانع از بروز خطاهای انسانی گردد.

در پایان این جلسه، محمد نخعی معاون اجرای اداره کل ثبت اسناد واملاک تهران به عنوان مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی معرفی و خدمات محمد حسن بهادر مدیر کل پیشین را تکریم نمودند.

گفتنی است استان خراسان رضوی دارای ۳۹ واحد ثبتی با ۷۵۰ نفر نیرو می‌باشد که در سال بیش از ۳ و نیم میلیون خدمت به مراجعین ارائه می‌نماید.

انتهای پیام/۴۱۲۷