استفسار معاون حقوقی وزیر علوم درباره قانون دانشگاه آزاد فاقد اعتبار است

حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی درباره بند 1 ماده 3 قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقرارت کشور» و در واکنش به گفته‌های محمد روشن، معاون حقوقی وزارت علوم که با وجود نامه رئیس مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام معتبربودن قانون سال 67 درباره رشته‌های دانشگاه آزاد، هنوز در مقابل عمل‌نکردن به قانون پافشاری می‌کنند، اجرای مصوبه سال 67 مجلس برای دانشگاه آزاد اسلامی را قانونی دانست و به خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت: «درگذشته قانونی وجود داشته و طبیعتا نسبت به اینکه آیا قانون مصوب سال 67 پابرجا هست یا نیست باید از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استفسار شود نه معاونت حقوقی وزارت علوم.»

او در این باره توضیح داد: «وظیفه استفسار قوانین عادی برعهده مجلس و همچنین استفسار نسبت به قانون اساسی نیز به شورای نگهبان محول شده است. بنابراین هیچ نهادی یا وزارتخانه یا معاونت حقوقی آن‎ها حق ندارند درباره قوانین عادی استفساری را انجام دهند. همانطور که گفتم این وظیفه طبق قانون یکی از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بحساب می‎آید و مرجع استفسار مجلس است.»

عبادی تفسیر و استفسار قوانین عادی از سوی معاونت حقوقی وزارت علوم و دیگران را فاقد اعتبار دانست و افزود: «ممکن است هرشخصی بخواهد نظر خودش را در مورد قوانین عادی بیان کند و نوعی استفسار برداشت شود. ما نقدها و تحلیل‎های چنین اشخاصی را محترم می‎شماریم، اما استفسار آن‎ها را معتبر نمی‎دانیم چراکه استفسار مجلس درباره قوانین عادی ارجحیت دارد.»

او ادامه داد: «معاونت قوانین مجلس قانون مصوب سال 67 را به قوت خود پابرجا می‎داند. بنابراین نه تنها معاونت حقوقی وزارت علوم بلکه هیچیک از معاونان حقوقی نهادها و وزارتخانه نمی‎تواند قوانین عادی را استفسار کنند.»