به بهانه درگذشت پیشکسوت تئاتر کشور ؛
یک استاد دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران در گفت‌وگو با آناتک بررسی کرد
نژادابراهیمی: ۲۰ درصد مقالات ایران در نشریات برتر علمی جهان منتشر شده است/ حمایت از آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی سه‌ساله است
به گزارش خبرنگار آنا، صمد نژادابراهیمی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست راهبران آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی (آتف) با عنوان «توانمندسازی پژوهشگر تا حل مسائل ملی» با تشریح ابعاد اجرایی، سیاستی و حمایتی این طرح اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در اجرای چنین برنامه‌هایی، نحوه انتخاب پژوهشگران از میان تعداد زیادی از محققان برجسته کشور است. در این زمینه تلاش می‌کنیم با ایجاد ردیف‌های حمایتی جدید، تعداد افراد منتخب را افزایش دهیم و زمینه‌ای فراهم کنیم که حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد اعضای هیئت علمی هر دانشگاه بتوانند در این برنامه قرار گیرند.
وی با اشاره به نقش حمایت مدیران ارشد وزارت علوم در شکل‌گیری و پیشبرد این برنامه افزود: موفقیت طرح‌هایی از این دست، بدون حمایت مستقیم وزیر علوم امکان‌پذیر نیست. ایده اولیه این برنامه با حمایت وزیر علوم به مرحله بلوغ و اجرا رسیده و امیدواریم این پشتیبانی‌ها استمرار داشته باشد و طرح در مسیر تکامل و ارتقا قرار گیرد.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ضرورت تفکیک انواع آزمایشگاه‌ها در نظام دانشگاهی گفت: آزمایشگاه‌های دانشگاهی را باید در چند دسته بررسی کرد. یکی از مهم‌ترین این دسته‌ها، آزمایشگاه‌های آموزشی هستند که اساس و پایه فعالیت دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، اما متأسفانه به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری و تجهیز، در سال‌های اخیر با تضعیف زیرساخت‌ها مواجه شده‌اند.
نژادابراهیمی ادامه داد: اگر نیروی انسانی مهارت‌محور تربیت نشود، در مراحل بعدی آموزش، پژوهش و فناوری با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد؛ به همین دلیل تقویت آزمایشگاه‌های آموزشی نیز از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه و حمایت معاونت پژوهشی وزارت علوم قرار داشته است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی به معنای کنار گذاشتن آزمایشگاه‌های مرکزی نیست، تصریح کرد: این طرح به هیچ عنوان به معنای توقف حمایت از آزمایشگاه‌های مرکزی و مرجع نیست. ماهیت و مقیاس حمایت از آزمایشگاه‌های مرکزی کاملاً متفاوت است. با یک یا دو میلیارد تومان نمی‌توان یک آزمایشگاه مرکزی را به سطح مطلوب رساند؛ چراکه خرید برخی تجهیزات پیشرفته به ۵۰، ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و قیمت برخی دستگاه‌ها به یک میلیون دلار و بیشتر می‌رسد.
وی افزود: پیش از این نیز برای حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع دانشگاه‌ها، درخواست تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی مطرح شده بود. این موضوع در اواخر بهمن‌ماه و در حضور مسئولان مربوطه پیگیری شد و مسیر حمایتی جداگانه‌ای برای آزمایشگاه‌های مرجع در نظر گرفته شده است.
نژادابراهیمی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه‌های مرجع برای اهداف مشخص و با استانداردهای بسیار بالا ایجاد می‌شوند و همچنان حمایت از آنها در مسیر مستقلی دنبال خواهد شد. بنابراین نباید تصور شود که طرح «آتف» جایگزین حمایت از آزمایشگاه‌های مرکزی و مرجع شده است.
«آتف» الزاماً به معنای ایجاد فضای فیزیکی آزمایشگاه نیست
وی درباره ماهیت آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی توضیح داد: در این طرح، الزاماً منظور از آزمایشگاه، یک فضای فیزیکی مستقل و مجهز نیست؛ هرچند چنین فضایی می‌تواند یکی از اجزای آن باشد. محور اصلی برنامه تحقیقاتی مدون استادان و اعضای هیئت علمی است که از ظرفیت علمی و پژوهشی مشخصی برخوردارند.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: ممکن است فعالیت یک پژوهشگر در قالب یک کارگاه یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های تحقیقاتی انجام شود و همان مجموعه نیز مشمول حمایت قرار گیرد. آنچه برای ما اهمیت دارد، داشتن یک برنامه تحقیقاتی منسجم، مشخص و هدفمند است.
نژادابراهیمی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق برنامه‌های پژوهشی استادان گفت: گاهی در تعامل با معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها مطرح می‌شود که فراخوانی برگزار شده و تعداد محدودی از استادان برنامه تحقیقاتی مدون ارائه کرده‌اند. در چنین شرایطی باید بررسی کنیم که آیا سایر استادان واقعاً فاقد برنامه و خط فکری پژوهشی هستند یا اینکه سازوکار مناسبی برای شناسایی و ارائه برنامه‌های آنها وجود نداشته است.
وی تأکید کرد: در طرح «آتف» تلاش می‌کنیم استادانی را که دارای برنامه تحقیقاتی مشخص و ظرفیت علمی قابل توجه هستند، شناسایی و حمایت کنیم تا بتوانند در یک مسیر بلندمدت به اهداف پژوهشی خود دست پیدا کنند.
نژادابراهیمی با اشاره به دوره زمانی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح گفت: بر اساس آیین‌نامه، این برنامه در یک دوره سه‌ساله طراحی شده است. هدف این است که پژوهشگر در این مدت توانمند شود و پس از آن بتواند مسیر توسعه فعالیت‌های خود را از طریق ارتباط با صنعت، جامعه، دستگاه‌های اجرایی و سایر منابع حمایتی ادامه دهد.
وی افزود: ما قرار نیست دانشگاه‌ها و استادان را صرفاً با پرداخت یک مبلغ مالی رها کنیم؛ بلکه تلاش داریم مسیر فعالیت آنها را تا رسیدن به مرحله‌ای از توانمندی و استقلال پژوهشی دنبال کنیم.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به استقبال صنایع از این برنامه گفت: در روزهای اخیر نیز مجموعه‌هایی از صنعت فولاد و پتروشیمی برای همکاری و استفاده از ظرفیت طرح «آتف» مراجعه کرده‌اند. این صنایع به دنبال آن هستند که حمایت‌های پژوهشی در راستای نیازهای واقعی خودشان تعریف شود.
وی ادامه داد: همچنین در دیداری با مسئولان بنیاد مستضعفان، پیشنهاد حمایت از ۱۰۰ آزمایشگاه تحقیقات فردی در حوزه نیازهای این مجموعه مطرح شد. این تعامل باید دوطرفه باشد؛ یعنی صنعت و مجموعه‌های اقتصادی نیازهای خود را مطرح کنند و پژوهشگران نیز با تکیه بر توان علمی و تخصصی خود برای رفع این نیازها وارد عمل شوند.
خروجی پژوهش فقط مقاله نیست؛ تربیت نیروی انسانی و حل مسئله نیز اهمیت دارد
نژادابراهیمی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به دستاوردهای پژوهشی اظهار کرد: خروجی فعالیت‌های پژوهشی الزاماً مقاله نیست. مقاله می‌تواند یکی از نتایج فعالیت علمی باشد، اما تربیت نیروی انسانی متخصص، شکل‌گیری هسته‌های فناور، تولید گزارش‌های سیاستی در حوزه علوم انسانی و حل مسائل واقعی کشور نیز از خروجی‌های مهم پژوهش محسوب می‌شوند.
وی افزود: باید از پژوهش‌هایی حمایت کنیم که بتوانند به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهند. در حوزه علوم انسانی ممکن است نتیجه یک فعالیت پژوهشی، تهیه گزارش سیاستی و کمک به تصمیم‌گیری باشد و در حوزه فناوری نیز ممکن است به شکل‌گیری یک هسته فناور یا توسعه یک محصول منجر شود.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: پژوهش و فناوری دو حلقه متصل به یکدیگر هستند و اگر پژوهش تضعیف شود، فناوری کشور نیز در ادامه با ضعف مواجه خواهد شد. بنابراین حمایت از پژوهشگران در واقع سرمایه‌گذاری برای تقویت کل زنجیره علم، فناوری و نوآوری است.
ایران در سه سال اخیر حدود ۲۰ درصد مقالات خود را در نشریات دهک نخست منتشر کرده است
نژادابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تولید علم کشور گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده برای بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، حدود ۲۰ درصد مقالات علمی ایران در نشریات دهک نخست منتشر شده است که با وجود محدودیت‌های موجود، دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود.
وی افزود: همچنین حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد از مقالات کشور در نشریاتی منتشر شده‌اند که میزان ارجاع‌گیری آنها از میانگین ارجاع نشریات بیشتر است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌ها، دانشگاه‌ها و استادان کشور از ظرفیت علمی قابل توجهی برخوردارند.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در ارتقای اثرگذاری پژوهش‌ها اظهار کرد: میزان همکاری‌های بین‌المللی ایران در تولید مقالات علمی حدود ۳۳ درصد گزارش شده است. این موضوع با توجه به شرایط تحریم و محدودیت رفت‌وآمدهای علمی، نشان‌دهنده توانمندی پژوهشگران کشور است.
نژادابراهیمی با مقایسه روند تولیدات علمی ایران و برخی کشورهای دیگر گفت: بر اساس آمارهای مطرح‌شده در این نشست، ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۹ هزار مقاله علمی ثبت کرده است. در مقابل، ترکیه که در مقطعی حدود ۶۰ هزار مدرک علمی داشت، در سال گذشته به حدود ۹۹ هزار مقاله رسیده و در سال جاری نیز پیش‌بینی‌هایی درباره افزایش این رقم مطرح شده است.
وی با اشاره به روند رشد تولیدات علمی چین افزود: چین طی حدود پنج سال توانسته حجم تولیدات علمی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این کشور در کنار رشد تولید مقاله، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در علم و فناوری انجام داده است.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد: مقاله به‌تنهایی هدف نهایی پژوهش نیست، اما یکی از مسیرهای تولید دانش و توسعه فناوری محسوب می‌شود. تجربه کشورهایی مانند چین نشان می‌دهد که توسعه علمی می‌تواند در بلندمدت به تقویت توان فناوری و نوآوری منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: یکی از موضوعاتی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، میزان همکاری پژوهشگران با صنعت است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، بخشی از مقالات علمی با مشارکت مستقیم صنایع تولید می‌شود و این مسئله نشان‌دهنده پیوند پژوهش با نیازهای اقتصادی و فناورانه است.
نژادابراهیمی با اشاره به نمونه‌هایی از کشورهای پیشرو در این زمینه اظهار کرد: در سوئیس حدود ۸.۸ درصد مقالات علمی با همکاری صنعت تولید می‌شود و کشورهای دیگری مانند ژاپن نیز در این زمینه عملکرد قابل توجهی دارند.
وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که پژوهش‌های دانشگاهی بیش از گذشته در مسیر حل مسئله قرار گیرند. البته قرار نیست صرفاً به دنبال تولید مقاله باشیم؛ اما زمانی که یک مسئله واقعی حل می‌شود، دانش جدیدی نیز در کنار آن تولید خواهد شد که می‌تواند به شکل مقاله علمی منتشر شود.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در ادامه به شاخص اثرگذاری مقالات علمی اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی پژوهش، شاخص استناد نرمال‌شده بر اساس حوزه یا Field-Weighted Citation Impact است که نشان می‌دهد آثار علمی یک کشور تا چه اندازه در سطح بین‌المللی مورد توجه و استناد قرار گرفته‌اند.
وی توضیح داد: اگر مقدار این شاخص یک باشد، به این معناست که اثرگذاری پژوهش‌ها در سطح میانگین جهانی قرار دارد و اعداد بالاتر از یک نشان‌دهنده اثرگذاری بیشتر از میانگین جهانی است.
نژادابراهیمی افزود: بر اساس آمار مورد اشاره، این شاخص برای ایران حدود ۰.۹۹ گزارش شده است؛ در حالی که برای کشورهایی مانند سوئیس حدود ۱.۷۷ است. این تفاوت نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش کمیت تولیدات علمی، باید بر کیفیت، اثرگذاری و ارتباطات علمی بین‌المللی نیز تمرکز کنیم.
وی تأکید کرد: همکاری‌های بین‌المللی و ارتباط دانشگاه با صنعت دو عامل مهم در افزایش اثربخشی پژوهش‌ها و توسعه فناوری هستند و باید در سیاست‌گذاری‌های پژوهشی کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشند.
نژادابراهیمی با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری گفت: اگر یک شوک مالی جدی به نظام پژوهشی کشور وارد نشود، حمایت‌های فعلی بیشتر به معنای ایجاد فرصت تنفس برای پژوهشگران خواهد بود و برای ایجاد تحول اساسی در این حوزه کافی نیست.
وی افزود: بر اساس هدف‌گذاری‌های مطرح‌شده، سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی باید به دو درصد برسد؛ اما در عمل فاصله قابل توجهی با این هدف وجود دارد.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به آمارهای اعتباری کشور ادامه داد: بر اساس گزارش‌های مورد اشاره از منابع رسمی، سهم واقعی اعتبارات دولتی پژوهش با هدف‌گذاری قانونی فاصله دارد و در بهترین برآوردها نیز به سطح مورد انتظار نمی‌رسد.
وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری برخی کشورهای پیشرو در علم و فناوری گفت: چین سالانه صدها میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و ایالات متحده نیز از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهانی در علم و فناوری است. این مقایسه نشان می‌دهد که برای رقابت علمی و فناورانه، صرفاً بهبود سازوکارهای اجرایی کافی نیست و باید منابع مالی متناسب نیز فراهم شود.
آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی باید از پژوهش‌های گروهی حمایت کند
نژادابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای ارزیابی و ارتقای اعضای هیئت علمی گفت: یکی از درخواست‌های مهم ما این است که پژوهش‌های گروهی و جمعی در نظام ارتقای اعضای هیئت علمی با محدودیت و امتیاز منفی مواجه نشوند.
وی افزود: زمانی که همکاری‌های بین‌المللی یا پژوهش‌های مشترک شکل می‌گیرند، ممکن است نام چندین پژوهشگر در یک مقاله یا پروژه درج شود؛ اما برخی سازوکارهای ارزیابی دانشگاهی به‌گونه‌ای است که این نوع همکاری‌ها به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: باید در آیین‌نامه‌ها و جداول ارتقا، جایگاه فعالیت‌های مشترک، همکاری‌های بین‌المللی و پروژه‌های تیمی به‌صورت دقیق دیده شود؛ چراکه شبکه‌سازی و حل مسائل واقعی، بدون کار گروهی امکان‌پذیر نیست.
وی تأکید کرد: طرح «آتف» به دنبال حفظ هویت مستقل پژوهشگر و استقلال آکادمیک استادان است، اما در عین حال می‌خواهد زمینه فعالیت آنها در قالب پروژه‌های مشترک و تیمی را فراهم کند.
حمایت از پسادکتری‌ها در قالب ردیف مستقل
نژادابراهیمی با اشاره به پیشنهاد حمایت مستقیم از پژوهشگران پسادکتری گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، اختصاص ردیف مستقل برای جذب و حمایت از پژوهشگران پسادکتری بود که پیشنهاد بسیار مناسبی است.
وی افزود: خوشبختانه این موضوع با حمایت شورای معاونان به تصویب رسیده و مصوبه آن وجود دارد. آیین‌نامه اجرایی مربوط نیز در حال تدوین است تا امکان استفاده از این ظرفیت در برنامه‌های حمایتی فراهم شود.
گواهی رسمی راهبران با امضای وزیر علوم صادر می‌شود
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اعتباربخشی به جایگاه پژوهشگران منتخب گفت: گواهی راهبران آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی با امضای وزیر علوم صادر شده است و این موضوع می‌تواند جایگاه رسمی و اعتبار فعالیت‌های پژوهشی این افراد را تقویت کند.
وی افزود: انتظار داریم این گواهی در محل فعالیت پژوهشگران و آزمایشگاه‌های مربوط درج شود تا مشخص باشد که این مجموعه تحت حمایت معاونت پژوهشی وزارت علوم قرار دارد.
نژادابراهیمی ادامه داد: این گواهی صرفاً یک عنوان تشریفاتی نیست، بلکه نشان‌دهنده شناسایی و حمایت رسمی وزارت علوم از ظرفیت پژوهشی افراد منتخب است و می‌تواند در توسعه همکاری‌های علمی و ارتباط با صنعت و دستگاه‌های اجرایی مؤثر باشدر.
انتخاب پژوهشگران با نظر شورای راهبری و تأیید وزیر علوم انجام می‌شود
وی با تشریح ساختار اجرایی طرح گفت: هدف اصلی ما توانمندسازی پژوهشگران از مرحله شناسایی افراد مستعد تا رسیدن به مرحله توسعه فعالیت‌های علمی و در نهایت ایجاد ارتباط مؤثر با صنعت و جامعه است.
نژادابراهیمی افزود: در این طرح سه اصل اساسی مورد توجه قرار دارد که در نهایت به افزایش بهره‌وری فعالیت‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه علم منجر می‌شود.
وی ادامه داد: برای انتخاب افراد، شورای راهبری پیش‌بینی شده است. پرونده‌های پژوهشگران معرفی‌شده از سوی دانشگاه‌ها در این شورا بررسی و ارزیابی می‌شود و پس از تأیید، گواهی مربوط برای امضای وزیر علوم ارائه خواهد شد.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به روند تدوین آیین‌نامه گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه در اختیار اعضای این نشست قرار خواهد گرفت تا نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. این طرح از ابتدا به این شکل نبود که ابتدا آیین‌نامه‌ای نوشته شود و سپس اجرای آن آغاز شود؛ بلکه اجرای برنامه آغاز شد و در جریان جلسات متعدد، ایرادات و ابهامات شناسایی و اصلاح شدند.
وی خاطرنشان کرد: همچنان از نظرات راهبران و دانشگاه‌ها برای بازنگری و تکمیل سازوکارهای اجرایی استقبال می‌کنیم و در صورت نیاز، اصلاحات لازم انجام خواهد شد.
نژادابراهیمی با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبار و عملکرد پژوهشگران اظهار کرد: برای این طرح برنامه سه‌ساله در نظر گرفته شده و ارزیابی عملکرد راهبران بر اساس برنامه تحقیقاتی ارائه‌شده انجام خواهد شد.
وی افزود: در مرحله نخست، هنوز ارزیابی عملکرد به‌صورت کامل آغاز نشده است؛ اما قرار است هر شش ماه یک‌بار از دانشگاه‌ها درباره روند اجرای برنامه‌ها و پیشرفت فعالیت‌های پژوهشی گزارش دریافت کنیم.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به برخی مشکلات در پرداخت اعتبارات گفت: بخشی از اعتباراتی که از اسفندماه اختصاص یافته بود، در اردیبهشت‌ماه به دانشگاه‌ها پرداخت شد؛ اما در برخی موارد دانشگاه‌ها در واریز اعتبار به حساب استادان تأخیر داشتند یا پرداخت‌ها به‌موقع انجام نشد.
وی ادامه داد: به دلیل نبود سازوکار پرداخت مستقیم مشابه برخی نهادهای حمایتی، منابع از طریق دانشگاه‌ها به پژوهشگران منتقل می‌شود و انتظار داریم دانشگاه‌ها در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند تا اعتبار اختصاص‌یافته با سرعت و بدون تأخیر به دست استادان برسد.
نژادابراهیمی تصریح کرد: برای ارزیابی، شاخص‌های مشخصی تعریف خواهد شد و عملکرد هر استاد بر اساس یک خط پایه مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ به این معنا که وضعیت اولیه فعالیت‌های پژوهشی او ثبت می‌شود و در دوره‌های بعدی، میزان پیشرفت و تغییرات نسبت به وضعیت اولیه ارزیابی خواهد شد. تصمیم‌گیری درباره تداوم حمایت‌ها نیز بر همین اساس انجام می‌شود.
وی در پاسخ به موضوع نحوه محاسبه حمایت مالی و ارتباط آن با گرنت سالانه دانشگاه‌ها گفت: اعتبار اختصاص‌یافته در قالب طرح آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی، علاوه بر گرنت سالانه پژوهشگر است و دانشگاه‌ها نباید به دلیل دریافت این حمایت، اعتبار معمول و سالانه استاد را محدود کنند.
نژادابراهیمی افزود: این حمایت باید در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط هزینه شود و نباید دانشگاه‌ها آن را جایگزین حمایت‌های پژوهشی معمول خود بدانند. بنابراین گرنت سالانه دانشگاه مسیر عادی خود را دنبال می‌کند و اعتبار طرح «آتف» به‌صورت افزوده در اختیار پژوهشگر قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با صنایع بزرگ گفت: در حال حاضر مذاکرات با مجموعه‌های پتروشیمی به مراحل خوبی رسیده و در حوزه‌های فولاد و نفت نیز ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری وجود دارد.
وی افزود: هدف این است که حمایت از آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی متناسب با نیازهای هر صنعت طراحی شود؛ به‌عنوان نمونه، می‌توان آزمایشگاه‌های تخصصی در حوزه پتروشیمی را با تمرکز بر کاتالیست، هوشمندسازی فرایندها و مدیریت توسعه داد و از ظرفیت رشته‌های مختلف علمی برای پاسخ‌گویی به نیازهای این صنایع استفاده کرد.
نژادابراهیمی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه و توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و صنایع، ساختار جدیدی برای فعالیت‌های پژوهشی کشور شکل بگیرد؛ ساختاری که در آن شناسایی و توانمندسازی پژوهشگران، حفظ استقلال علمی، شبکه‌سازی و حل مسائل واقعی جامعه در کنار یکدیگر قرار گیرند.
انتهای پیام/
