مطالبه ۱۳۲ نهاد از اتحادیه اروپا برای مهار پلتفرم‌ها
نایب رئیس اول کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با آناتک بیان کرد
به‌جای محروم‌کردن کودکان از شبکه‌های اجتماعی، غول‌های فناوری را مهار کنید
به گزارش خبرگزاری آنا، به نقل از «Techxplore»؛ ۱۳۲ سازمان و متخصص فعال در حوزه حقوق کودک، حقوق دیجیتال و سلامت روان در نامه‌ای به اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار تدوین چارچوبی فراگیر برای ایمن‌سازی خدمات دیجیتال ویژه کودکان شدند. امضاکنندگان این نامه معتقدند ممنوعیت‌های فراگیر سنی، به تنهایی راهکار مناسبی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی نیست و مسئولیت اصلی باید بر عهده شرکت‌هایی قرار بگیرد که این محیط‌ها را طراحی و اداره می‌کنند.
این درخواست در آستانه سخنرانی سالانه رئیس کمیسیون اروپا درباره وضعیت اتحادیه زمانی که موضوع حفاظت از کودکان در برابر محتوای آسیب‌زا، سازوکارهای اعتیادآور و خطرهای شبکه‌های اجتماعی به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری دیجیتال اروپا تبدیل شده بود، مطرح شد.
در میان امضاکنندگان نامه، نام سازمان‌هایی مانند بنیاد 5Rights، عفو بین‌الملل و مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH) دیده می‌شود. این گروه‌ها خواستار آن شده‌اند که اتحادیه اروپا به جای محروم‌کردن کودکان از پلتفرم‌ها، شرکت‌های فناوری را ملزم کند خدماتی متناسب با سن، ایمن و حافظ حریم خصوصی طراحی کنند.
مسئولیت حفاظت از کودکان بر عهده چه کسی است؟
یکی از محورهای اصلی این نامه، مخالفت با رویکردی است که بار حفاظت از کودکان را اغلب بر دوش والدین یا خود نوجوانان می‌گذارد. امضاکنندگان هشدار داده‌اند که ممنوعیت کلی شبکه‌های اجتماعی ممکن است به‌جای اصلاح محیط دیجیتال، فقط دسترسی کودکان به آن را محدود کند؛ درحالی که خطرهای اصلی همچنان در طراحی و عملکرد پلتفرم‌ها باقی می‌مانند.
از نگاه این گروه‌ها، شرکت‌های فناوری باید پیش از عرضه خدمات و قابلیت‌های خود، ایمنی آنها را برای گروه‌های سنی مختلف اثبات کنند. یعنی مسئولیت اثبات امن بودن یک محصول دیجیتال نباید بر عهده خانواده‌ای باشد که از سازوکارهای پیچیده الگوریتمی و طراحی محصول اطلاع کافی ندارد.
بنیاد 5Rights در توضیح این مطالبه می‌گوید که کودکان به خدمات دیجیتال متناسب با سن و ایمن نیاز دارند و شرکت‌ها باید پیش از دسترسی کودکان به محصولاتشان، رعایت استانداردهای لازم را ثابت کنند.
طراحی پلتفرم‌ها امنیت کودکان را تهدید می‌کند
امضاکنندگان نامه خواستار تدوین استانداردهای حداقلی برای محصولات و خدمات دیجیتال قابل استفاده توسط افراد زیر ۱۸ سال شده‌اند. این استانداردها باید متناسب با سن کاربران تنظیم شوند و محدودیت‌هایی برای قابلیت‌هایی در نظر بگیرند که خطر بیشتری برای کودکان دارند.
در این چارچوب، تنها محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی موضوع نگرانی نیست و نحوه طراحی و نمایش محتوا نیز اهمیت دارد. فیدهای بی‌پایان، پیشنهادهای الگوریتمی، اعلان‌های مکرر و سازوکارهای تشویق به استفاده طولانی از جمله قابلیت‌هایی هستند که می‌توانند زمان حضور کودکان در محیط‌های دیجیتال را افزایش دهند.
این گروه‌ها همچنین بر ضرورت ارزیابی مستقل خطرهای محصولات دیجیتال، نظارت موثر بر عملکرد شرکت‌ها و اجرای جدی قوانین موجود اتحادیه اروپا تاکید کردند. قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) نیز یکی از ابزارهایی است که برای الزام پلتفرم‌ها به ارزیابی و کاهش خطرهای ناشی از خدماتشان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در واقع، پیشنهاد اصلی این است که ایمنی به بخشی از فرایند طراحی محصولات تبدیل شود؛ نه قابلیتی اختیاری که شرکت‌ها پس از بروز آسیب یا افزایش فشارهای عمومی به آن اضافه کنند.
اختلاف نظر در اروپا بر سر چیست؟
در زمان انتشار این نامه، سیاست‌گذاران اروپایی درباره تعیین حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی اختلاف‌نظر داشتند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از تدوین مقرراتی برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کرد؛ در مقابل، برخی مقام‌های اروپایی تاکید داشتند که شرکت‌های فناوری باید مسئولیت بیشتری در قبال ایمنی خدمات خود بپذیرند.
این اختلاف نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت در سیاست‌گذاری است؛ رویکرد نخست بر محدودکردن دسترسی کودکان تمرکز دارد و رویکرد دوم، اصلاح ساختار پلتفرم‌ها و کاهش خطرهای درون آنها را در اولویت قرار می‌دهد.
البته این دو رویکرد در تضاد کامل با یکدیگر نیستند. محدودیت سنی می‌تواند بخشی از سیاست حفاظت باشد، اما بدون اصلاح قابلیت‌های پرخطر، نظارت بر الگوریتم‌ها و تضمین حریم خصوصی، تمام مشکلات را برطرف نخواهد کرد.
اتحادیه اروپا در نهایت چه تصمیمی گرفت؟
تحولات بعدی نشان داد که کمیسیون اروپا نیز در نهایت به ترکیبی از محدودیت سنی و الزام شرکت‌ها به ایمن‌سازی خدمات دیجیتال روی آورده است.
کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ پیشنهاد قانونی موسوم به «قانون کودکان اتحادیه اروپا» (EU KIDS Act) را معرفی کرد. بر اساس این پیشنهاد، دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی به صورت مرحله‌ای تنظیم می‌شود، افراد زیر ۱۳ سال از داشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی محروم خواهند شد؛ نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله با حساب‌های محدود و تحت نظارت والدین امکان استفاده خواهند داشت و از ۱۵ سالگی می‌توانند حساب مستقل داشته باشند.
بخش مهم این پیشنهاد، تعیین سن نیست. کمیسیون اروپا از پلتفرم‌ها خواسته است ایمنی را از مرحله طراحی در محصولات خود لحاظ کنند. محدودکردن قابلیت‌های اعتیادآور مانند پیمایش بی‌پایان، جلوگیری از تماس ناخواسته افراد غریبه با کودکان، خصوصی‌بودن پیش‌فرض حساب‌های افراد زیر سن قانونی و تقویت ابزارهای مسدودسازی و کنترل محتوا از جمله الزامات مطرح‌شده است.
بر اساس این پیشنهاد، مسئولیت اثبات متناسب و ایمن بودن خدمات برای کودکان نیز بر عهده شرکت‌های فناوری قرار می‌گیرد. با این حال، KIDS Act هنوز یک پیشنهاد قانونی است و برای تبدیل‌شدن به قانون نهایی باید در پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا بررسی و تصویب شود.
مسئولیت حفاظت از کودکان بر عهده چه کسی است؟
محروم کردن کودکان از شبکه‌های اجتماعی شاید در کوتاه‌مدت راهکاری ساده و قابل اجرا به نظر برسد، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح محیطی شود که بخش مهمی از زندگی دیجیتال نسل جدید را شکل می‌دهد. کودکان در فضای مجازی فقط با محتوای نامناسب مواجه نیستند؛ آنها در معرض الگوریتم‌هایی قرار دارند که برای جلب توجه، طراحی‌هایی که استفاده طولانی را تشویق می‌کنند و سازوکارهایی هستند که حریم خصوصی و امنیتشان را تهدید می‌کند.
اگر قرار باشد تمام مسئولیت حفاظت بر دوش والدین و کودکان قرار بگیرد، شرکت‌های فناوری همچنان از ساختارهای پرخطر محصولات خود سود خواهند برد. ممنوعیت سنی می‌تواند یکی از ابزارهای حفاظت باشد، اما معیار اصلی باید پاسخگویی پلتفرم‌ها باشد؛ زیرا اینترنت امن برای کودکان با بستن درهای آن ساخته نمی‌شود، بلکه با اصلاح قواعدی شکل می‌گیرد که شرکت‌های فناوری بر اساس آنها فعالیت می‌کنند.
انتهای پیام/
