معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهوری: دانشگاه‌های ما هیچ مسئولیتی در برابر خروجی‌های پژوهشی خود ندارند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهوری درباره چالش‌های حوزه پژوهش در کشور سخن گفته است. متن کامل این گفت‌وگو درباره مشکلات پژوهش در کشور را می‌خوانید:

الزامات ورود بخش خصوصی به پژوهش چیست؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدهیم لازم است سوال دیگری مطرح و جواب داده شود. بخش خصوصی یعنی بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به چه دلیلی اقدام به پژوهش و تحقیق و توسعه می‌کنند؟ یعنی چه لزومی دارد که بنگاه‌ها بخشی از درآمد خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند؟ وقتی به بنگاه‌های مطرح دنیا نگاه کنیم می‌بینیم که دلیل اصلی انجام پژوهش و توسعه فناوری‌های جدید توسط آنان در ابتدا بقا و سپس کسب درآمد و سود بیشتر است. امروزه شدت تغییر در فناوری‌ها و کسب و کارها بسیار افزایش پیدا کرده و هر روزه فناوری‌های جدیدی معرفی می‌شوند و هر بنگاهی که بخواهد عقب نماند و بتواند محصولات و راهکارهای جدیدی ارائه دهد باید بر روی تحقیق و توسعه خود سرمایه‌گذاری کند تا بخشی از بازار را از آن خود کند. به صورت خلاصه بنگاه‌ها در درجه اول پژوهش می‌کنند تا از میدان مسابقه بیرون رانده نشوند و بعد هم به این امید که بتوانند سودآوری بالایی با ارائه کالاها و خدمات نوین به بازار داشته باشند.

با این تفاسیر می‌توانیم الزامات ورود بخش خصوصی کشور به انجام پژوهش را بهتر بررسی کنیم. بنگاه‌های کشور زمانی خود را ملزم به انجام تحقیق و توسعه خواهند دانست که بدانند و باور داشته باشند که درصورتی خواهند توانست سودآوری خود را حفظ کنند و آن را بیشتر نمایند که با انجام تحقیق و توسعه هم بهره وری و رقابت پذیری خود را بالا ببرند و هم محصولات جدید تولید کنند. بنابراین ایجاد فضای رقابتی و ورود به بازارها و رقابت‌های بین‌المللی و قرارگیری در زنجیره ارزش شرکت‌های برتر دنیا از مهمترین الزامات ورود بخش خصوصی به پژوهش خواهد بود.

بودجه پژوهش چرا باید در برنامه و بودجه سالانه کشور گنجانده شود و آیا این کار مطلوب است؟

باید توجه داشت که آنچه که درمورد تحقیق و توسعه توسط بنگاه‌ها گفته شد عموما درمورد پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای صدق می‌کند وگرنه انجام پژوهش‌های پایه‌ای (Basic Research) معمولا برای بنگاه‌ها صرفه‌ای ندارد و انگیزه کافی در بنگاه‌ها برای انجام چنین تحقیقاتی وجود ندارد. در اینجا دولت باید بودجه تخصیص دهد و حمایت کند و در همه کشورها این امر مشاهده می‌شود. اما متاسفانه برداشت غلطی از پژوهش در کشور داریم که آن را امری لوکس معرفی می‌کنند؛برای مثال این بینش موجب شده است که پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های ما (که بخش عمده بودجه پژوهش کشور را به خود اختصاص داده‌اند)هیچ مسئولیتی در برابر خروجی‌های خود نداشته باشد؛ پول دولت بزرگترین سم در حوزه تجاری سازی است و تزریق اعتبارات دولتی در این حوزه موجب رانت و تولید محصولاتی خواهد شد که قابل رقابت با سایر محصولات نخواهد بود. برای تصحیح این موضوع لازم است که نظام تخصیص بودجه‌های پژوهشی در کشور متحول شود و نظام گرنت کارا و موثری در کشور شکل بگیرد تا براساس خروجی‌های پژوهش‌ها و میزان حل مسائل کشور و جامعه به سازمان‌های مختلف بودجه تخصیص داده شود.

آیا تحقق صرف 4 درصد از درآمد ناخالص ملی برای امر پژوهش در افق چشم‌انداز سال 1404 ممکن است؟

باید بگویم تحقق 4 درصد از تولید ناخالص کشور (GDP) برای امر پژوهش، موضوع بسیار پیچیده و مشکلی است، اما دست‌یافتنی هم است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق با مشارکت بخش خصوصی دارد. کشورهایی بوده‌اند که به این امر دست یافته‌اند و ما هم اگر می‌خواهیم قدرت برتر اقتصادی و علمی منطقه در سال 1404 باشیم باید برای تحقق آن تلاش کنیم و همه نیروها و منابع کشور را در این راه بسیج و تجهیز کنیم.

در عین حال باید در خاطر داشته باشیم که قرار نیست دولت همه این 4 درصد را متقبل شود، اتفاقا برعکس این بخش صنعت، کسب و کار و عموم مردم هستند که باید بر روی پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری سرمایه‌گذاری کنند.

الان مشاهده می‌کنیم که در کشورهای پیشرفته دنیا بیش از نیمی از کل هزینه کرد بخش تحقیق و توسعه شان توسط بخش خصوصی و تجاری صورت می‌گیرد.

با توجه به رشد شاخص‌های علمی کشور و هم‌چنین جایگاه نه چندان مطلوب ایران در اقتصاد دانش‌بنیان، چگونه می‌توان با ارتباط درست پژوهش و اقتصاد، هم جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان کشور را اصلاح کرد و هم پروژه‌های علمی بتوانند از لحاظ مالی به خودکفایی برسند؟

با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های مختلف انجام شده، سرمایه‌ها و پیشران‌های موردنیاز انسانی، دانشی و فنی کشور برای پیش روی به سمت اقتصاد دانش بنیان فراهم آورده شده است. اکنون زمان‌ این است که این توانمندی‌ها و ظرفیت‌های حاصل شده در راستای دست‌یابی اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی به کار گرفته شوند.

در یک کلام باید حرکت کشور به سمت خلق ثروت از علم و پژوهش هدایت شود. در این زمینه باید به تجاری‌سازی پژوهش‌های انجام شده، بازارسازی برای محصولات فناورانه و صادرات محصولات دانش بنیان توجه جدی داشت. تحقق اقتصاد دانش بنیان مستلزم ورود شرکت‌های بزرگ و فناورانه به عرصه پژوهش های تقاضا محور و مشارکت در تولید علم و ثبت اختراعات است. در کنار این موضوع حمایت هوشمندانه دولت از توسعه علوم و فناوری‌های اولویت دار، راهبردی و مرز دانش موتور محرک دوم این جهش خواهد بود.

آیا در صورت تخصیص منابع مالی برای امر پژوهش از بودجه عمومی کشور، منافاتی با تعریف اقتصاد دانش‌بنیان نخواهد داشت؟

اقتصاد دانش‌بنیان یعنی حضور دانش در همه عرصه‌های اقتصادی و ارتقای بهره وری و نوآوری؛ حال اگر بخشی از بودجه عمومی کشور هم در این زمینه به کارگرفته شود چه منافاتی با تعریف اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت؟! بسیاری از تکنولوژی‌های مهم امروزه نتیجه سرمایه‌گذاری دولت‌ها بر پژوهش بوده‌اند، برای مثال تعدادی از فناوری‌های دفاعی که با حمایت دولت‌ها توسعه یافته‌اند امروزه مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرد که نمونه معروف آن اینترنت است. در عین حال در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که دولت باید بدان توجه داشته باشد؛ یکی اهرم سازی منابع دولتی برای ورود بخش خصوصی به تحقیق و توسعه فناوری است.

بحث دیگر حمایت از شکل‌گیری و توسعه نظام مالی تخصصی فناوری و نوآوری است که بتواند با توجه به ماهیت مخاطره‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری پشتیبان این فعالیت‌ها باشد. بحث بسیار مهم دیگر توجه به بخش تقاضای اقتصاد دانش بنیان یعنی استفاده کنندگان و مصرف کنندگان از محصولات دانشی و هدایت پژوهش‌های کشور به سمت مسائل و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. مورد دیگر هم اینکه ساز و کار مناسب استفاده از سر ریز دانشی در سرمایه‌گذاری های دولت در فناوری‌های ماموریت گرا ایجاد شود. به این ترتیب تخصیص منابع مالی از طرف دولت اتفاقا دانش بنیان شدن اقتصاد را تسهیل هم خواهد کرد.