سه پرسش بنزینی

مهدی پناهی کارشناس اقتصادی - نگرانی از تورم، انتظار برای اخبار جدید و حتی ازدحام و صف‌های ایجادشده در برخی جایگاه‌ها، خود به بخشی از واقعیت اجتماعی و روانی مسئله بنزین تبدیل شده است. تجربه تلخ جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها در سال‌های گذشته، حساسیت جامعه را به هرگونه تغییر در این حامل انرژی به شدت افزایش داده است.

در چنین شرایطی، فارغ از اینکه کدام‌یک از اظهارات مطرح‌شده درباره قیمت، سهمیه یا شیوه اصلاح مصرف درست است، یک اصل روشن و انکارناپذیر وجود دارد: هر تصمیم جدید درباره بنزین، فقط یک تصمیم تکنوکراتیک یا قیمتی نیست؛ بلکه تصمیمی بنیادین درباره عدالت، توزیع رفاه، الگوی مصرف، توسعه تولید، حمل‌ونقل عمومی و حتی امنیت ملی و انرژی کشور است.

از این رو، پیش از ورود به جزئیات هر طرح و بارگذاری آن بر دوش مردم، دولت باید به چند سؤال اساسی و بی‌پاسخ پاسخ دهد.

سه سؤال اساسی از دولت

اگر مسئله اصلی را ــ دست‌کم در شرایط فعلی و با توجه به ناتوانی در واردات به میزان مطلوب ــ کسری بنزین در نظر بگیریم، هر راه‌حل پیشنهادی باید مشخص کند که دقیقاً قرار است چه گره‌ای را باز کند.

اول؛ هر راه‌حل چه میزان از کسری را کاهش خواهد داد؟

درباره طرح‌هایی که از سوی آقای سقاب اصفهانی و مجموعه تحت مدیریت ایشان یا سایر مسئولان دولتی مطرح شده، انتشار عمومی مدل‌سازی‌ها اهمیت حیاتی دارد. باید با استفاده از مدل‌های اقتصادی متعارف یا مدل‌های جدیدترِ رفتارشناسی، مشخص شود که اجرای هر سناریو دقیقاً چه میزان از کسری را کاهش می‌دهد. جامعه و نخبگان حق دارند بدانند هزینه اجتماعی هر طرح، در برابر چه دستاورد کمی قرار می‌گیرد.

دوم؛ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم چیست؟

نمی‌توان صرفاً به میزان کاهش کسری روی کاغذ نگاه کرد. آثار تصمیم بر اقتصاد کلان، تورم انتظاری، رفتار مصرف‌کننده و پیامدهای اجتماعی آن بر دهک‌های پایین نیز باید شفاف‌سازی شود.

سوم؛ این تصمیم چه نسبتی با برنامه بلندمدت اصلاح نظام انرژی دارد؟

در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی در حوزه اصلاحات نهادی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، فناوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی ارائه شده است. باید مشخص شود راهکار فعلی چگونه در نقشه بزرگ‌تر اصلاح نظام انرژی قرار می‌گیرد و آیا اجرای آن، مسیر اصلاحات آینده را هموار می‌کند یا با ایجاد یک عادت غلط، در مقابل آن مانع ایجاد خواهد کرد.

مسئله فقط «مساوات» نیست؛ عدالت بنزینی چیست؟

در مورد طرح اعطای بنزین به کد ملی ( محتمل ترین گزینه فعلی) واقعیت این است که وضعیت فعلی بنزین را نمی‌توان از منظر کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی مطلوب دانست. یارانه پنهان فعلی، بیشتر به جیب ثروتمندان و صاحبان خودروهای لوکس می‌رود تا اقشار آسیب‌پذیر. اما در اصلاح این وضعیت (مخصوصا به شیوه طرح اعطای بنزین به کد ملی) نیز باید میان «مساوات» و «عدالت» تفاوت قائل شد.

این تفاوت در بحث یارانه انرژی اهمیت زیادی دارد. اگر قرار است بنزین به‌عنوان بخشی از منابع عمومی کشور توزیع شود، صرف اینکه سهمی مساوی به همه افراد (فارغ از نیاز واقعی) داده شود، لزوماً به معنای تحقق عدالت نیست. در کنار محاسبات اقتصادی، باید مبانی حقوقی و فقهی مربوط به مالکیت و نحوه توزیع منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.

در مباحث فقهی، میان منابع مختلف بیت‌المال تفاوت وجود دارد. در برخی موارد، تقسیم بالسویه مطرح بوده است؛ اما درباره «انفال» که بخشی از منابع حامل‌های انرژی از آن تأمین می‌شود، موضوع متفاوت است. فلسفه در اختیار بودن این منابع برای حاکمیت، استفاده از آنها برای اهدافی مانند رفع فقر پایدار، توسعه زیرساخت‌های عمومی و کاهش شکاف‌های طبقاتی عنوان شده است. بنابراین اگر قرار است مدل «بنزین به کد ملی» اجرا شود، باید پرسید: این مدل تا چه اندازه با مبانی عدالت فقهی سازگار است و آیا واقعاً رفاه را به سمت نیازمندان هدایت می‌کند یا صرفاً یک کالای جدید به سبد مصرفی همه اضافه می‌کند؟

پیچیدگی طرح، احتمال شکست را بیشتر می‌کند

موضوع دیگر، نحوه عبور از وضعیت موجود است. اصلاح نظام انرژی، اصلاحی به‌شدت پیچیده است و توان اجرایی و شناختی دولت‌ها برای اجرای هم‌زمان مجموعه‌ای از تغییرات پیچیده، محدود است. هرچه طراحی یک طرح پیچیده‌تر باشد، احتمال خطای اجرایی، فساد و شکست آن نیز افزایش پیدا می‌کند.

به‌ویژه در شرایط خاص فعلی، شاید منطقی‌تر باشد که پیش از ورود به یک مدل جدید و چندلایه، ابتدا اشکالات وضعیت موجود برطرف شود. صف، نارضایتی، رانت و کسری، مشکلاتی هستند که حتی اگر نظام موجود را در بلندمدت عادلانه ندانیم، باید برای آنها راه‌حل فوری پیدا کنیم. نمی‌توان همه مسائل موجود را رها کرد و مستقیماً سراغ یک ساختار پیچیده جدید رفت.

بنزین به کد ملی؛ از توقع جدید تا تنظیم‌گری پیچیده

طرح تخصیص بنزین به کد ملی نیز در کنار مزایایی که برای آن مطرح می‌شود، پرسش‌ها و چالش‌هایی دارد. یکی از این چالش‌ها، ایجاد یک توقع جدید، دائمی و حقوقی در جامعه است. اگر در آینده قرار باشد نظام انرژی کشور به سمت اصلاحات اساسی‌تر و کاهش وابستگی به حامل‌های فسیلی حرکت کند، ایجاد یک ساختار مالکیتی جدید بر مبنی سهم هر کد ملی، ممکن است برخی اصلاحات بعدی را از نظر سیاسی و اجتماعی دشوار کند.

از سوی دیگر، اجرای چنین بازاری نیازمند تنظیم‌گری دقیق است. اگر تنظیم‌گری بیش از اندازه باشد، انگیزه صرفه‌جویی از بین می‌رود و اگر کافی نباشد، بنزین از یک «کالای مصرفی» به یک «کالای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه» تبدیل می‌شود. جامعه امروز تجربه فعالیت در بازار‌های مختلف، از بورس تا رمزارز‌ها را دارد. ورود دلالان به بازار بنزین می‌تواند پیامد‌هایی داشته باشد که در طراحی اولیه طرح دیده نشده و مستقیماً سفره خانوار‌های تک‌نفره و حاشیه‌نشین را هدف قرار دهد.

قبل از تصمیم بزرگ، داده‌ها را شفاف کنیم

شاید یکی از ضروری‌ترین اقدامات پیش از هر اصلاح بزرگ، سامان دادن به داده‌های حوزه انرژی باشد. داده‌های دقیق، متصل و شناسنامه‌دار، پایه هر تصمیم سیاستی است. وقتی داده‌های مربوط به تولید، مصرف واقعی، هزینه‌ها و یارانه‌ها شفاف نباشد، هر مدل اقتصادی نیز با خطا مواجه شده و هزینه آن را مردم می‌پردازند. شاید بد نباشد پیش از اجرای یک طرح بزرگ، یک دوره مشخص صرف پاک‌سازی و شفاف‌سازی داده‌های انرژی شود.

افزایش تولید را نمی‌توان از معادله حذف کرد

اصلاح قیمت به‌تنهایی مسئله بنزین را حل نمی‌کند. یکی از ظرفیت‌هایی که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد، مینی‌فاینری‌ها هستند. یکی از مشکلات اساسی، انحصار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در خرید و عرضه است. وقتی تولیدکننده‌ای نتواند محصول خود را به بازار برساند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و ارتقای فناوری نخواهد داشت. این مسئله از یک جهت دیگر نیز به اختلاف وظایف دستگاه‌ها بازمی‌گردد: مجوز مینی‌فاینری‌ها از سوی وزارت صمت صادر می‌شود، اما تأمین خوراک آنها در اختیار وزارت نفت است. در حالی که می‌توان با طراحی یک سازوکار مشخص و حتی اتصال چند واحد در قالب یک خوشه صنعتی، این ظرفیت راکد را دوباره فعال کرد.

اصلاح قیمت؛ بله، اما با چه ترتیب و چه هدفی؟

در نهایت، بحث اصلی این نیست که آیا نظام انرژی کشور نیازمند اصلاح است یا خیر؛ بلکه مسئله اصلی این است که این اصلاح با چه هدفی، با چه ترتیبی و با چه پشتوانه‌ای انجام خواهد شد. اگر هدف کاهش کسری است، میزان آن باید روشن باشد. اگر هدف عدالت است، باید مشخص شود چگونه محقق می‌شود.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت نباید جایگزین اصلاحات ساختاری شود. اصلاحات قیمتی، اگر قرار است انجام شود، بهتر است تدریجی و پلکانی باشد و هم‌زمان با آن، تولید، زیرساخت، داده و سازوکار توزیع نیز اصلاح شود. زیرا مسئله بنزین را نمی‌توان تنها با تغییر یک عدد روی تابلوی جایگاه حل کرد؛ مسئله اصلی، طراحی یک نظام جدید، شفاف و عادلانه برای تولید، توزیع، مصرف و بازتوزیع رفاه انرژی در کشور است.