صدور ماهانه هزار میلیارد تومان عوارض آزادراهی؛ انباشت مطالبات ۸ هزار میلیاردی مانع نوسازی مسیرها/ نرخ عوارض متناسب با تورم رشد نکرده است

آزاد راه
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با انتقاد از عدم پرداخت عوارض الکترونیکی توسط بخش قابل‌توجهی از کاربران، نسبت به تبعات کاهش درآمدهای نگهداری شبکه آزادراهی هشدار داد و خواستار همراهی مردم و حل چالش‌های درآمدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با اشاره به وضعیت نرخ عوارض آزادراهی و چالش‌های موجود در این حوزه اظهار کرد: قیمت عوارض در مقایسه با سایر کالا‌ها و خدمات افزایش متناسبی نداشته و در حال حاضر بسیار پایین است.

وی با بیان یک مثال عینی گفت: در مسیر آزادراهی قم به گرمسار با طول حدود ۱۵۰ کیلومتر، میانگین پرداختی کاربران حدود ۶۰ هزار تومان است که این مبلغ برای یک خودرو با چهار سرنشین یا یک اتوبوس با ۳۰ مسافر، در مقایسه با تورم سایر بخش‌ها عدد ناچیزی محسوب می‌شود.

وی افزود: عدم پرداخت عوارض توسط کاربران به یکی از چالش‌های جدی بخش آزادراهی تبدیل شده است و در حال حاضر حدود ۸۲۵۰ میلیارد تومان مطالبات آزادراه‌سازان از کاربران پرداخت نشده که این موضوع شرایط دشواری را برای شرکت‌های بهره‌بردار ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: از آنجا که پروژه‌های آزادراهی به صورت مشارکتی اجرا می‌شوند و منابع دولتی برای نگهداری دریافت نمی‌کنند، نیازمند درآمد حاصل از عوارض هستند. انباشت مطالبات و عدم وصول درآمد‌ها می‌تواند موجب کاهش کیفیت نگهداری و بروز حوادث ناگوار شود، مشابه آنچه که در مقطعی برای آزادراه زنجان-تبریز رخ داد که البته خوشبختانه اقدامات مرمت و بازسازی در این مسیر‌ها آغاز شده است.

وی با اشاره به مزایای استفاده از شبکه آزادراهی برای مردم عنوان کرد: با وجود فشار‌های اقتصادی، استفاده از شبکه آزادراهی علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش سوانح جاده‌ای، به‌دلیل کاهش حدود ۳۰ درصدی مصرف سوخت، ارزش افزوده قابل‌توجهی برای کاربران به همراه دارد و استفاده از این شبکه به نفع عموم جامعه است.

بازوند در پایان با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: اگرچه طبق قانون، نرخ عوارض باید توسط سرمایه‌گذاران تعیین شود، اما ما با تعامل و تعدیل نرخ‌ها تلاش می‌کنیم فشار مضاعفی به مردم وارد نشود. برای حفظ مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی کشور، حل چالش پرداخت عوارض و ایجاد توازن میان هزینه‌ها و درآمد‌های این حوزه امری ضروری است.

انتهای پیام/

ارسال نظر