پیشنهاد تجمیع منابع یکدرصدی پژوهش در آستانه ورود به بودجه سال ۱۴۰۶ + فیلم
به گزارش خبرنگار آنا، تأمین مالی پژوهش در ایران همواره یکی از حلقههای مفقوده نظام علم و فناوری بوده است؛ موضوعی که قانونگذاران طی سالهای گذشته کوشیدهاند با تدوین احکامی الزامآور مانند «تخصیص یک درصد از بودجه دستگاههای اجرایی به پژوهش» و «واریز ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکتهای دولتی به صندوق» سامان دهند. با این حال، فاصله میان متن قانون و واقعیت اجرایی، همچنان بزرگترین چالش پیش روی این احکام است؛ چنانکه بخش قابلتوجهی از اعتبارات پژوهش حتی تا ماههای پایانی سال نیز مشخص نیست و دستگاههای اجرایی در تخصیص سهم یک درصد خود با ابهام جدی روبهرو هستند.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بهعنوان یکی از عالیترین نهادهای سیاستگذار حوزه علم و فناوری کشور، در دورههای اخیر تلاش کرده است با تقویت ابزارهای مالی و نهادی، از جمله راهاندازی صندوق، جریان تخصیص اعتبارات پژوهشی را شفافتر و سریعتر کند. تجربه صندوق در اجرای قانون ۶۰ درصد، بهگفته مدیران این شورا، نشان داده است که تجمیع منابع میتواند هم سرعت پرداخت را از ماهها به روزها برساند و هم زمینه تعریف طرحهای کلان و مسئلهمحور را فراهم کند؛ مدلی که اکنون قرار است برای منابع یک درصدی نیز پیشنهاد شود.
پیمان صالحی، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتوگو با خبرنگار آنا ضمن تشریح مشکلات اجرای قانون یک درصد، از امیدواری برای ورود پیشنهاد تجمیع منابع به لایحه بودجه سال آینده خبر داد و تأکید کرد دولت و سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع کاملاً توجیه و علاقهمند هستند که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.
وضعیت اجرای قانون تخصیص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش چگونه است و مهمترین مشکلات این قانون چیست؟
قانون یک درصد، قانونی دائمی است و بر اساس آن تمام دستگاههای اجرایی که ردیف بودجه دارند باید یک درصد از بودجه خود (بهجز حقوق و دستمزد) را صرف پژوهش کنند. اما این قانون چند مشکل جدی دارد؛ نخست اینکه دستگاهها تا روزهای پایانی سال از رقم دقیق بودجه و سهم یک درصد خود بیاطلاعاند و، چون بخش عمده اعتباراتشان صرف حقوق و دستمزد میشود، عملاً مبلغ قابلتوجهی برای محاسبه یک درصد باقی نمیماند. به همین دلیل برخی دستگاهها میگویند تا بهمنماه نمیتوانند این درصد را کارسازی کنند، چون عدد آن مشخص نیست.
با این حال، مسئله تا حد زیادی فرهنگی است؛ در دستگاههایی که مدیران به پژوهش و فناوری اعتقاد دارند، سهم یک درصد زودتر از همه تخصیص و کارسازی میشود. نتیجه این وضعیت آن است که بهجای توزیع یکنواخت طرحها در طول سال، در سه ماه پایانی سال با فوران ناگهانی طرحها در سامانه سمات مواجه میشویم. ما پیشتر گزارش عملکرد این قانون را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کردهایم؛ بهعنوان نمونه سال گذشته در بخش غیرمحرمانه، باید حدود ۴ هزار میلیارد تومان تأمین میشد، اما تنها ۲۵ درصد آن یعنی حدود هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.
پیشنهاد تجمیع منابع؛ راهکاری که با مقاومت برخی نمایندگان روبهروست
ما پیشنهاد تجمیع منابع یک درصد را ارائه کردهایم و امیدواریم این پیشنهاد برای لایحه بودجه سال آینده بیاید؛ بهویژه اینکه اکنون دولت و سازمان برنامه و بودجه کاملاً توجیه و علاقهمند هستند که این اتفاق بیفتد. تجربه نشان داده اگر این بودجه مانند قانون ۶۰ درصد متمرکز شود، هم اثرگذاری بیشتری دارد و هم طرحهای بهتری شکل میگیرد. شورای عالی عتف اولویتهای پژوهش و فناوری کشور را برای پنج سال تدوین و ابلاغ کرده، اما بخشی از این اولویتها اجرا نمیشود، چون به بودجههای بزرگ و تجمیع منابع نیاز دارد.
توجه داشته باشید برخی از نمایندگان محترم مجلس نسبت به تجمیع این منابع در صندوق شورای عتف گاهی موضع دارند؛ اما ما اساساً با بودجههای استانی کاری نداریم، چون رقم آنها بسیار پایین است. تمرکز ما بر بودجه دستگاههای اجرایی بزرگ ملی است که بیش از ۹۰ درصد منابع را در اختیار دارند. نکته مهم این است که تجمیع به معنای از دست رفتن مالکیت منابع نیست؛ قانون میگوید این پول باید برای اهداف همان دستگاه و با نظر خود آن هزینه شود. تفاوت اینجاست که با تجمیع، خود رئیس دستگاه میتواند بهجای هزینههای خرد، طرح کلان تعریف کند.
تجربه صندوق؛ از پرداخت ماهها تا سه روز
عملکرد صندوق در اجرای قانون ۶۰ درصد شرکتهای دولتی چه نتایجی داشته است؟
قانون مقرر کرده ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکتهای دولتی و برخی بانکها به صندوق عتف واریز شود و تبصرهای هم دارد که اگر شرکت هر سهماه این مبلغ را پرداخت نکند، خزانه آن را از محل اعتبارات پژوهش کسر و واریز میکند. خوشبختانه خزانه این قانون را بهخوبی اجرا کرده است. این حکم دائمی نیست و در بودجه سنواتی آمده؛ سال گذشته هر سه ماه یک بار واریز انجام شده و امسال ششماهه شده است.
مهمترین دستاورد، سرعت پرداخت است. قبلاً وقتی ما نامه میزدیم، مدتها طول میکشید تا پول از خزانه پرداخت شود، اما اکنون از روزی که نامه به رئیس صندوق میزنیم، ظرف سه روز مبلغ پرداخت میشود؛ چون منابع تجمیع شده است. نتیجه آنکه دستگاهها بهسمت تعریف طرحهای کلان رفتهاند؛ بهعنوان نمونه اخیراً شرکتهای بزرگ وابسته به وزارت نفت طرحهای بزرگ و کلانی تعریف و تصویب کرده است. در مجموع تاکنون حدود هزار میلیارد تومان از محل ۶۰ درصد در صندوق وصول شده و این عدد مدام در حال افزایش است.
جایگاه صندوق و درخواست ردیف بودجه مستقل
صندوق عتف اکنون چه جایگاهی دارد و آیا ردیف بودجه مستقل دریافت میکند؟
صندوق سال سوم فعالیت خود را پشت سر میگذارد و از شورای عالی انقلاب فرهنگی بابت تصویب اساسنامه آن تشکر میکنیم. واقعیت این است که تمام این اعداد و ارقام، ردیف بودجه نیستند، بلکه مبانی قانونیاند که دست ما را تا حدی میبندد؛ چون این منابع صاحب مشخصی دارند و صندوق عملاً بیشتر عامل مالی اجرای قانون ۶۰ درصد است و اختیار چندانی بر منابع ندارد. خبر خوب اینکه جلسه هیئت امنای صندوق برگزار و آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی آن مصوب شد؛ بنابراین صندوق از نظر اجرایی در حال شکلگیری است.
ما از سازمان برنامه و بودجه عدد بزرگ نمیخواهیم، اما ایجاد یک ردیف بودجه، حتی اندک، در تراکنشهای مالی صندوق بسیار کمککننده است؛ هم برای جذب منابع سایر دستگاهها و هم برای جلب مشارکت خیّران و واقفین که طبق اساسنامه امکان واریز به صندوق را دارند. هنوز این ردیف ایجاد نشده و امیدواریم محقق شود.
پیگیری اجرای مصوبات عتف؛ از پژوهشگر مستقل تا سند آیندهنگری
وضعیت اجرای مصوبات شورای عالی عتف چگونه است و آیا مکانیزمی برای پیگیری آن دارید؟
مصوبات شورای عالی عتف «قانون» نیستند؛ چرا که قانونگذاری تنها در صلاحیت مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است. نمیخواهم شبیهسازی کنم، اما آمارهای برنامه ششم توسعه که نشان میدهد تنها حدود ۲۰ درصد آن اجرا شده، بیانگر ضعف کلی ما در اجرای قوانین است. با این حال، مصوبات شورای عالی عتف نیز طبق قانون پس از ابلاغ رئیسجمهور، برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا محسوب میشوند.
در سالهایی که در این مسئولیت بودهام، یک گروه ویژه در دبیرخانه برای پیگیری مصوبات ایجاد کردهایم که بهصورت مرتب گزارش میدهد. برای تمام مصوبات سالهای گذشته درصد پیشرفت ثبت میکنیم؛ برخی مصوبات صددرصد اجرا شدهاند، مانند بحث پژوهشگر مستقل که پذیرشها بهصورت مستمر انجام میشود، یا برنامه پسادکتری که آخرین مورد آن در یعنی پسادکتری فناوری (دانش بنیان) در جلسه هفته گذشته معاونت علمی اجرایی شد.
البته بعضی مصوبات هم اجرا نشده یا متوقف ماندهاند؛ مثلاً مصوبهای مربوط به هشت سال پیش در حوزه آیندهنگری داشتیم که دو سال اجرا و سپس رها شده بود و ما دوباره پیگیری کردیم. مصوبه ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای پژوهش نیز به تشکیل کارگروه بهرهوری منجر شده است. نمونه موفق، طرح ملی خانواده و فرزندآوری است که، چون قانون منابع مالی آن را پیشبینی کرده و همه دستگاهها باید ۵ درصد بودجه پژوهشی خود را به حوزه جمعیت و خانواده اختصاص دهند، بهخوبی پیش میرود. بهزودی گزارشی از عملکرد چهارساله مصوبات نیز منتشر خواهد شد.
چشمانداز؛ از تجمیع منابع یک درصد تا گشایش مالی صندوق
برنامه و چشمانداز شما برای آینده منابع و مأموریتهای صندوق چیست؟
اگر بتوانیم منابع یک درصد را نیز به صندوق بیاوریم، با همین تجمیع میتوانیم مأموریتهای جدیدی را فعال کنیم؛ چراکه در اساسنامه صندوق وظایفی در حوزه آموزش نیز پیشبینی شده و کمیسیون آموزش یکی از کمیسیونهای جدی ماست. همچنین بحث طرحهای مشترک بینالمللی در اساسنامه آمده است. با این حال، بهترین مسیر آن است که ردیف بودجه بگیریم و از منابع دیگر نیز بهره ببریم تا دست صندوق برای گردش مالی بازتر شود.
انتهای پیام/
