دبیر شورای عالی عتف: ۸ هزار میلیارد تومان منابع پژوهشی داریم اما به نظام مسائل متصل نیست

به گزارش خبرنگار آنا، پیمان صالحی، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در شصت‌ودومین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که صبح امروز 31 شهریورماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با قدردانی از میزبانی این دانشگاه اظهار کرد: این نشست فرصتی برای همگرایی میان معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حرکت به سمت پاسخگویی به مسائل کشور است.

وی با اشاره به موضوع اصلی سخنان خود گفت: باید به یک زیست‌بوم یکپارچه برسیم که وقتی یک مسئله وارد آن می‌شود، بتواند در سطوح مختلف علمی و فناوری برای آن پاسخ تولید کند. پرسش اساسی این است که آیا امروز به چنین زیست‌بوم یکپارچه و پاسخگویی رسیده‌ایم و اگر هنوز فاصله داریم، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

دبیر شورای عالی عتف با اشاره به جایگاه قانونی این شورا گفت: در سال ۱۳۸۳ و همزمان با تصویب قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وظایف متعددی در سطح ملی به وزارت علوم واگذار شد.

صالحی افزود: در بخش نخست این قانون، ۱۱ مأموریت ملی در حوزه سیاستگذاری و انسجام امور اجرایی نظام علم، تحقیقات و فناوری کشور برای وزارت علوم تعیین شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه وزارت علوم یک وزارتخانه است، قانونگذار برای انجام این مأموریت‌های ملی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را پیش‌بینی کرد تا این شورا از اقتدار و جایگاه لازم برای انجام وظایف ملی برخوردار باشد.

صالحی با تأکید بر اینکه «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم نیست»، اظهار کرد: این شورا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور است.

وی با اشاره به ترکیب اعضای این شورا گفت: رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی عتف را برعهده دارد و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نایب‌رئیس شورا است. همچنین تعدادی از وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، رؤسای دانشگاه‌ها و سایر مسئولان و نمایندگان نهاد‌های علمی کشور در این شورا عضویت دارند.

مصوبات شورای عالی عتف با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود

دبیر شورای عالی عتف با اشاره به وظایف این شورا گفت: سیاستگذاری، هماهنگی، پایش و ارزیابی از جمله وظایف شورای عالی عتف است و این شورا در حوزه حمایت و تأمین مالی پژوهش نیز فعالیت دارد.

صالحی افزود: مصوبات شورای عالی عتف طبق قانون پس از تصویب، با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و لازم‌الاجراست.

وی همچنین به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف اشاره کرد و گفت: کمیسیون‌های شورا در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و بخش قابل توجهی از رؤسای این کمیسیون‌ها معاونان وزارتخانه‌های مختلف هستند؛ بنابراین سطح تصمیم‌گیری در این کمیسیون‌ها، سطحی ملی و بین‌دستگاهی است.

فقدان معماری یکپارچه؛ چالش اصلی نظام علم و فناوری

صالحی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام علم و فناوری کشور گفت: امروز با وجود قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، نیروی انسانی گسترده در سطوح دانشجویی، هیئت علمی، کارشناسی و کارمندی و همچنین مصوبات متعدد در سطوح مختلف، همچنان یک فقدان اساسی داریم و آن، معماری یکپارچه در نظام مسائل کشور است.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند، اما نیازمند یک «نخ تسبیح» هستیم که این فعالیت‌ها را به یکدیگر متصل و هماهنگ کند.

دبیر شورای عالی عتف تأکید کرد: مسئله اصلی این است که وقتی یک مسئله وارد نظام علم و فناوری می‌شود، مشخص باشد چه کسی باید آن را حل کند، در چه سطحی باید حل شود، خروجی مورد انتظار چیست و چه ابزار مالی برای تحقق آن باید اختصاص یابد.

تجربه کرونا نشان داد حل مسئله امکان‌پذیر است

صالحی با اشاره به تجربه فعالیت‌های فناورانه در دوران کرونا گفت: در دوره‌ای که در معاونت علمی فعالیت می‌کردیم، مسائل مختلفی به نظام فناوری کشور وارد می‌شد؛ از کمبود ماسک و دستگاه ونتیلاتور گرفته تا مشکلات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز کشور.

وی افزود: در دوران کرونا، کشور در زمینه تولید ماسک و برخی تجهیزات با مشکل مواجه بود، اما با ایجاد یک سیستم منسجم و فعال کردن ظرفیت‌های موجود، در مدت کوتاهی توانستیم خطوط تولید را راه‌اندازی کنیم و حتی برخی محصولات را صادر کنیم.

صالحی این تجربه را نشانه‌ای از وجود ظرفیت حل مسئله در کشور دانست و گفت: تجربه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که وقتی مسئله به یک اکوسیستم منسجم وارد شود، می‌توان ظرفیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی را برای حل آن بسیج کرد.

«نان» باید به نظام ملی حل مسائل تبدیل شود

دبیر شورای عالی عتف با اشاره به سامانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) گفت: یکی از تجربه‌هایی که طی سال‌های گذشته در این زمینه ایجاد شده، سامانه نان است.

وی افزود: سامانه نان ابتدا در وزارت علوم راه‌اندازی شد، اما با تصمیم شورای عالی عتف، به سکوی ملی تبدیل شد تا مجموعه علم و فناوری کشور بتواند از آن استفاده کند.

صالحی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز بار‌ها به سامانه نان اشاره شده و برای مسئله‌محور شدن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، استفاده از این سامانه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: قانون برنامه هفتم توسعه برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه‌های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی، جهت‌گیری مسئله‌محور را دنبال می‌کند و سامانه نان یکی از ابزار‌های تحقق این هدف است.

ثبت بیش از ۲۶ هزار نیاز در سامانه نان

صالحی با اشاره به وضعیت فعلی سامانه نان اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ نیاز در این سامانه ثبت شده است.

وی افزود: در این سامانه، نیاز‌های دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های مختلف ثبت شده و بخش قابل توجهی از آنها مسائل واقعی کشور هستند.

دبیر شورای عالی عتف با بیان اینکه نان اکنون گستره جغرافیایی قابل توجهی پیدا کرده است، گفت: دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف به سمت این سامانه آمده‌اند؛ چراکه در قوانین و مقررات کشور بر استفاده از این ظرفیت تأکید شده است.

مشکل اصلی نان؛ نبود اتصال به منابع مالی

صالحی مهم‌ترین مشکل سامانه نان را نبود اتصال مستقیم نیاز‌های ثبت‌شده به منابع مالی دانست و گفت: در سامانه نان نیاز ثبت می‌شود و پژوهشگر می‌تواند برای حل آن اعلام آمادگی کند، اما در بسیاری از موارد منابع مالی برای اجرای پروژه وجود ندارد.

وی افزود: وقتی یک سازمان نیاز خود را در سامانه ثبت می‌کند، باید مشخص باشد منابع مالی مورد نیاز برای حل آن مسئله نیز از کجا تأمین خواهد شد.

صالحی ادامه داد: امروز مسئله اصلی این است که چگونه منابع مالی را به نیاز‌های ثبت‌شده در سامانه نان متصل کنیم.

حمایت از پایان‌نامه‌های مسئله‌محور

دبیر شورای عالی عتف با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای تشویق دانشگاهیان به استفاده از سامانه نان گفت: در وزارت علوم تلاش کرده‌ایم برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که از سامانه نان انتخاب می‌شوند، مشوق‌هایی در نظر بگیریم و این موضوع را در آیین‌نامه‌های مربوط به گرنت نیز وارد کرده‌ایم.

وی افزود: هدف این است که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی کشور قرار گیرند.

صندوق شورای عالی عتف؛ حلقه اتصال منابع مالی و مسائل پژوهشی

صالحی در ادامه با اشاره به تشکیل صندوق شورای عالی عتف گفت: در سال ۱۴۰۲ اساسنامه صندوق در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و پس از تشکیل هیئت امنا و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، این صندوق فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: در حال حاضر حدود هزار میلیارد تومان منابع مالی در این صندوق وجود دارد.

دبیر شورای عالی عتف با اشاره به حمایت‌های مجلس از این سازوکار گفت: در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مقرر شده است شرکت‌های دولتی ۶۰ درصد بودجه پژوهشی خود را به صندوق واریز کنند و در صورت انجام نشدن این واریز، منابع از طریق خزانه برداشت و به صندوق منتقل می‌شود.

قرارداد‌های چند ده میلیارد تومانی در سامانه ساطع

صالحی با اشاره به سامانه ساطع گفت: منابعی که از محل سهم پژوهشی شرکت‌های دولتی در اختیار صندوق قرار می‌گیرد، از طریق سامانه ساطع به طرح‌های پژوهشی اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود: امروز حتی قرارداد‌های ۶۰ و ۷۰ میلیارد تومانی میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های مختلف در این سامانه وجود دارد.

صالحی تأکید کرد: این منابع مالی واقعی هستند و باید تلاش کنیم آنها را به نظام مسائل کشور متصل کنیم.

۸ هزار میلیارد تومان منابع پژوهشی در بودجه دستگاه‌ها

دبیر شورای عالی عتف با اشاره به ظرفیت قانونی دیگری در حوزه تأمین مالی پژوهش اظهار کرد: طبق قانون، یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی باید برای پژوهش هزینه شود و این رقم در مجموع حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: مسئله این است که این منابع اکنون در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد و ممکن است به صورت پراکنده هزینه شود؛ در حالی که اگر این منابع تجمیع و به مسائل کلان کشور متصل شوند، می‌توان طرح‌های بزرگ و اثرگذار تعریف کرد.

صالحی گفت: هدف ما این است که این منابع در قالب یک نظام تأمین مالی منسجم به مسائل واقعی کشور متصل شوند تا به جای طرح‌های کوچک و پراکنده، پروژه‌های بزرگ و مسئله‌محور شکل بگیرد.

ضرورت ایجاد یک نظام یکپارچه تأمین مالی پژوهش

وی با اشاره به قانون بودجه و ظرفیت‌های موجود گفت: آنچه امروز به آن نیاز داریم، یک نظام تأمین مالی یکپارچه است که منابع مختلف پژوهشی را شناسایی و آنها را به مسائل کشور متصل کند.

صالحی افزود: در سال‌های گذشته حدود ۱۷ هزار طرح در این چارچوب تصویب شده و در حال حاضر نیز هزاران طرح در دست اجرا قرار دارد، اما مسئله مهم، ایجاد ارتباط میان منابع، نیازها، پژوهشگران و خروجی‌های مورد انتظار است.

همه اجزای نظام علم و فناوری را داریم، اما معماری یکپارچه نداریم

دبیر شورای عالی عتف در جمع‌بندی سخنان خود گفت: امروز قانون داریم، نیروی انسانی داریم، سامانه‌های مختلف داریم و منابع مالی نیز وجود دارد؛ اما آنچه کم داریم، یک معماری یکپارچه است که همه این اجزا را به یکدیگر متصل کند.

وی تأکید کرد: در شورای عالی عتف به دنبال طراحی همین نظام یکپارچه هستیم؛ نظامی که همه بازیگران علم، تحقیقات و فناوری در آن وظایف خود را انجام دهند، اما ارتباط میان آنها نیز برقرار باشد.

صالحی خاطرنشان کرد: باید بتوانیم مسئله‌ای را که وارد این نظام می‌شود تا مرحله حل مسئله دنبال کنیم؛ مشخص باشد چه کسی مسئول حل آن است، در چه سطحی باید انجام شود، خروجی آن چیست و در هر مرحله چه ابزار مالی باید در اختیار آن قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این معماری یکپارچه، نظام علم، تحقیقات و فناوری کشور بتواند پاسخ دقیق و مؤثری به پرسش‌ها و مسائل روزافزون کشور ارائه کند.